تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2021

قبلت المحكمة السبب التمييزي الاول المتعلق بمخالفة المادة 655 عقوبات، لثبوت الخطأ في تطبيق احكام مرور الزمن على جرم الاحتيال، وعليه يكون الدفع بمرور الزمن واقعا في محله القانوني.

وقبلت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة احكام المادتين 692 و699 عقوبات، نتيجة الخطأ في تطبيق احكام مرور الزمن على جرم المادة 699 عقوبات، في حين ان دعوى الحق العام بجرم المادة 692 عقوبات غير ساقطة بمرور الزمن العشري.

كما ردت السبب الثالث لناحية مخالفة البند الثالث من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، لاعتبار القرار المميز الدفع بعدم الصفة الذي اثارته الجهة المميزة من قبيل البحث في توافر او عدم توافر العناصر الجرمية للجرائم المدعى بها، ما يشكل دفاعا في الاساس، اضافة الى انه يعود لكل متضرر من الجرم الجزائي الحق في اتخاذ صفة الادعاء الشخصي سندا الى المادتين 7 و68 من اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة ايضا السبب الرابع لجهة مخالفة الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، لارتباط ادلاءات المميز بمدى تحقق العناصر الجرمية في الافعال الجرمية المنصوص والمعاقب عليها قانونا.

كذلك ردت السبب الخامس لجهة مخالفة الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان ما تثيره الجهة المميزة يتعلق بفريق آخر في الدعوى، فلا يسعها التقدم بسبب تمييزي يتعلق بغيرها من الفرقاء.

وقبلت المحكمة الاستدعاء الثاني لجهة السبب الاول لناحية مخالفة المادة 655 عقوبات، نتيجة التثبت من الخطأ في تطبيق احكام مرور الزمن على جرم الاحتيال، وبالتالي يقتضي قبول الدفع بمرور الزمن الثلاثي على جرم الاحتيال نتيجة انه بتاريخ تقديم هذه الشكوى كانت دعوى الحق العام في جرم الاحتيال قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي.

وردت المحكمة ايضا السبب الثاني لجهة مخالفة البند الثالث من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من صفة المدعي من جراء الضرر اللاحق به.

كما ردت السبب الثالث لجهة مخالفة الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ارتباط ادلاءات الجهة المميزة بمدى تحقق العناصر الجرمية في الافعال المرتكبة، وهو امر يرتبط باساس النزاع ولا ينطوي على مفهوم الدفع المسند الى الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

وقبلت المحكمة الاستدعاء الثالث لجهة السبب الاول لناحية مخالفة المادة 655 عقوبات، لثبوت الخطأ في تطبيق احكام مرور الزمن على جرم الاحتيال، وبالتالي يقتضي قبول الدفع بمرور الزمن الثلاثي على جرم الاحتيال.

كذلك ردت السبب الثاني المتعلق بمخالفة البند الثالث من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت صفة المدعي من جراء الضرر اللاحق به.

وردت السبب الثالث لناحية مخالفة الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت ارتباط ما ادلى به المميز بمدى تحقق العناصر الجرمية في ما نسب اليه من افعال جرمية، وهو امر يرتبط باساس النزاع ولا ينطوي على مفهوم الدفع المسند الى الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة ايضا السبب الرابع لجهة مخالفة الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة انه لا يمكن لاحد الفرقاء في الدعوى ان يدلي بسبب يتعلق بفريق آخر.