المادة 7
للمتضرر من الجربمة ان يتخذ صفة الادعاء الشخصي امام قاضي التحقيق الاول في الجناية والجنحة أو امام القاضي المنفرد في الجنحة والمخالفة.
وله ان ينضم الى الدعوى العامة امام محكمة الجنايات.
يحرك المتضرر بادعائه دعوى الحق العام اذا لم تحركها النيابة العامة.
وله ان يرجع عن ادعائه الشخصي او ان يصالح عليه دون ان يؤثر ذلك على الدعوى العامة الا في الاحوال التي تسقط فيها الدعوى العامة تبعا لسقوط دعوى الحق الشخصي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 29/05/1929, المادة 1, 03/06/1929
مادة وحيدة: عدلت المادة السابعة من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الوجه الاتي: كل لبناني ارتكب في خارج لبنان جناية يعاقب عليها القانون اللبناني يمكن تعقبه ومحاكمته في لبنان وكل لبناني مرتكب في خارج لبنان جنحة يعاقب عليها القانون اللبناني يمكن تعقبه ومحاكمته في لبنان بشرط ان يكون الفعل الذي ارتكبه مما يعاقب عليه قانون البلاد التي اقترف فيها ويكون الامر كذلك وان لم يكتسب المجرم الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية او الجنحة على انه لا يجوز تعقب المظنون بجناية او بجنحة اذا اثبت انه حوكم عليها في البلاد الاجنبية او ان الحكم عليه قد نفذ فيه او مر عليه الزمن او شمله عفو وفي حالةارتكاب جنحة ما في حق احد اللبنانيين او الاجانب لا يجوز التعقب الا بناء على طلب النيابة العامة ويجب ان يسبق طلب النيابة العامة شكوى من المتضرر او اخبار رسمي ترسله الى السلطة اللبنانية حكومة البلاد التي وقعت فيها الجنحة لا يجوز التعقب الا بعد رجوع المظنون الى لبنان وتقام الدعوى بناء على طلب النائب العام في المحل الذي يقيم فيه المظنون او المحل الذي يمكن وجوده فيه
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 20، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي 128/2021
- تمييز جزائي 42/2021
- تمييز جزائي 74/2020
- تمييز جزائي 79/2020
- تمييز جزائي 326/2019
- تمييز جزائي 33/2019
- تمييز جزائي 22/2018
- تمييز جزائي 217/2017
- تمييز جزائي 169/2017
- تمييز جزائي 69/2017
- تمييز جزائي 49/2017
- تمييز جزائي 99/2016
- تمييز جزائي - مطبوعات 55/2015
- استئناف جزائي/2015
- استئناف جزائي/2013
- تمييز جزائي - مطبوعات 18/2013
- تمييز جزائي 399/2012
- تمييز جزائي 375/2012
- تمييز جزائي 102/2012
- تمييز جزائي 87/2012