تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2020

قررت محكمة التمييز ان طالب النقض لم يلتمس له اية مصلحة في سماع شهود الحق العام، وتاليا لم يلحق به اي ضرر من جراء عدم ابلاغه لائحة شهود الحق العام الذين لم يستمع الى اي منهم. كما اعتبرت ان لمحكمة الجنايات الحق في تقدير من تقرر سماعه من الشهود من دون ان تكون ملزمة بسماعهم كلهم، وانه لا يجوز اثبات عكس محضر ضبط المحاكمة الا بادعاء التزوير.

كما اعتبرت ان محكمة الجنايات قد وصفت الافعال نفسها واعتبرتها منطبقة على جناية المادة 126 مخدرات وليس على جناية المادة 125 مخدرات التي احيل المستدعي بمقتضاها، فتكون محكمة الجنايات قد اعملت حقها المنصوص عنه في المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية باعطاء الفعل الوصف القانوني التي اعتبرته مناسبا.