تمييز جزائي حكم رقم : 318 /2019

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم تحقق الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة، واعتبرت ان الشرط المذكور يبقى مطلوبا في حال قدم طلب النقض من المدعي الشخصي طعنا في قرار منع المحاكمة، عملا بالمادة 307 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة الادلاء بان القرار المطعون فيه قد صدر عن هيئة غير مشكلة اصولا، معتبرة انه طالما لم يطعن المستدعي بكون احد القضاة ضمن مستشاري الهيئة الاتهامية، فان توقيع هذا الاخير يكون اصوليا، وقد كان بامكان المستدعي عند اعتراضه على احد القضاة ان يطلب رده، ما لم يفعله، وبالتالي تكون الهيئة الاتهامية مشكلة اصولا.