المادة 306

ما خلا القرارات الصادرة عن هيئة لم تشكل وفقا للقانون والقرارات المتعلقة بالصلاحية وبسقوط الحق العام بمرور الزمن أو بالعفو العام أو بامتناع الادعاء لقوة القضية المحكوم بها, لا تقبل قرارات الهيئة الاتهامية النهائية النقض ما لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية ولاحد الاسباب الاتية:

1 - مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره أو في تطبيقه.

2 - إغفال الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال أو الاخلال بالقواعد الجوهرية في التحقيق.

3 - تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى.

4 - عدم البت في دفع أو سبب من أسباب الدفاع أو في طلب تقدم به أحد الفرقاء في الدعوى.

5 - فقدان الاساس القانوني أو النقص في التعليل.

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1873 تاريخ 28/04/1923, المادة 3, 04/05/1923

مادة 3: تعدلت المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الوجه الاتي يشير الكاتب في المحضر الى ان المعاملات القانونية اجريت حسب الاصول ويدرج خلاصة اقوال المتهم ولا يذكر في المحضر مآل افادات الشهود الذين استمعوا في المعاملات السابقة ايما يدون ما يحصل فيها من الزيادة او التغيير او الاختلاف بين افاداتهم هذه وافاداتهم السابقة ويدون ايضا افادات الشهود الذين لم يستمعوا في المعاملات السابقة اما الاوراق التي تتلى في المحاكمة فيلزم تعيينها بصورة تميزها عن غيرها ولا لزوم لدرجها عينا او خلاصة انما يؤشر عليها من قبل هيئة المحكمة ويحوي المحضر القرارات المعترضة والنهائية مع اسبابها وقسم المحضر المتضمن استجواب المتهم وتعيين يوم المحاكمة يمضيه رئيس المحكمة وكاتب الضبط اما سائر اقسامه فتمضيها في كل سلسة الهيئة الحاكمة وكاب الضبط واذا لم تراع احكام هذه المادة عدت المعاملات الواقعة كانها لم تكن ويغرم كاتب الضبط بليرتين جزاء نقديا ولا ينظم الاعلام الا بناء على طلب ذوي العلاقة ولا يحتوي الا على القسم المتضمن الفقرة الحكمية من فراري التجريم وتحديد المجازاة مع اسبابها ويوقع عليه الرئيس وكاتب الضبط ويقتضى تسليمها في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الطلب

الأحكام التي طبقت هذه المادة · 105، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.