المادة 19
كل تغيير في حالة الامكنة او في نوع العدد او في العمل وكل توسع في الاستثمار يؤدي الى تبديل يستحق الذكر في الشروط التي يوجبها القرار او في نص التصريح كل ذلك يستلزم ترخيصا او تصريحا جديدا بحسب صنف المحل.
مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2697 تاريخ 17/08/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل تغيير في حالة الامكنة او في نوع العدد او في العمل وكل توسع في الاستثمار يؤدي الى تبديل يستحق الذكر في الشروط التي يوجبها القرار او في نص التصريح كل ذلك يستلزم ترخيصا او تصريحا جديدا بحسب صنف المحل.
المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179090/article/19/