المادة 4
مادة 4: بالاضافة الى الوصاية الادارية المنصوص عليها في المادة السابقة تخضع المصلحة لرقابة وزارة المالية وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, وتطبق عليها الاحكام المتعلقة بديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ما لم يرد نص مخالف
قانون المصالح المستقلة ملغى ملغى
المادة 4
المادة 4 من قانون المصالح المستقلة. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. الحالة: ملغى.
المادة 4 من قانون المصالح المستقلة https://lebaneselegislation.com/decree/185596/article/4/