المادة 17
يقوم بضبط مخالفات احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتنظيم محاضر بها:
- موظفو مصلحة حماية المستهلك المحلفون اليمين القانونية امام المرجع القضائي المختص بواسطة النيابة العامة الاستئنافية, والمكلفون خطيا حسب الاصول الموضوعة خصيصا لاعمال المراقبة.
- افراد الضابطة العدلية المكلفون رسميا القيام بهذا النوع من العمل.
يمارس هؤلاء الموظفون الصلاحيات المعطاة لهم في جميع المؤسسات والمحلات التجارية والمستودعات التي تخزن فيها مواد وحاصلات وسلع, وفي مؤسسات الخدمات المسعرة ويشترط لممارسة الوظيفة في الاماكن الاخرى التي يشتبه بوجود بضائع وحاصلات وسلع فيها, الحصول على موافقة خطية مسبقة من النيابة العامة المختصة. وفي مطلق الاحوال يحق لهؤلاء الموظفين الاستعانة بقوى الامن الداخلي كلما دعت الضرورة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.