المادة 17

مادة 2: تلغى نصوص المواد 2 و3 و4 و5 و6 و9 و17 و19 و21 و22 و23 من المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 7/12/1940 ويستعاض عنها بالنصوص التالية: المادة 2:- شروط التعيين: تعتمد المباراة اساسا لتعيين الكاتب العدل ويشترط في المرشح للمباراة ان يكون: 1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- اتم الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والاربعين ويجب ان تذكر سنه في مرسوم تعيينه ولا يعمل بأي تعديل لاحق لهذه السن ايا كان سنده القانوني ومبرراته الواقعية. 3- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء كتابة العدل وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت ذلك. 4- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغتصاب والتهويل والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. 5- حائزا الاجازة اللبنانية في الحقوق. وعندما لا يتقدم احد من حملة الاجازة اللبنانية في الحقوق بطلب ترشيح للمباراة, ويعود لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل اعفاء المرشحين لمركز كاتب عدل في منطقة معينة من شرط حيازة الاجازة اللبنانية في الحقوق. ولا يحق لمن عين كاتب عدل بعد اعفائه من الشرط المذكور ان يمارس عمله خارج نطاق المنطقة المعين فيها اصلا. المادة 3:1- تقدم طلبات الترشيح للمباراة الى وزارة العدل. يعين وزير العدل لجنة تبت طلبات الترشيح للمباراة وتعلن اسماء المرشحين المقبولين وتكون قراراتها غير خاضعة لاي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. 2- تشمل المباراة خمس مواد قانونية على الاقل يجري تحديدها وعلامة كل منها بقرار من وزير العدل. يعطى حملة شهادة دكتوراه دولة في الحقوق الذين ينجحون في المباراة ست علامات تضاف الى مجموع علاماتهم عند وضع ترتيب الناجحين. ' 3- تجري المباراة لجنة من قضاة تعين بقرار من وزير العدل وترفع النتائج الى الوزير. 4- يعيين الكاتب العدل بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل. وينقل بالطريقة نفسها وذلك مع مراعاة احكام الفقرة 5 من المادة 2 السابقة . على انه لا يمكن نقل الكتاب العدل او اجراء التبادل فيما بينهم دون طلب منهم. المادة 4- مباشرة العمل: لا يباشر الكتاب العدل وظائفهم الا بعد: 1- ان يقدموا تأمينا تحدد شروطه بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية. 2- ان يقسموا امام رئيس محكمة الدرجة الاولى اليمين التالية: " اقسم بالله ان احافظ على سر مهنتي وآدابها وان اقوم باعمالها بامانة وان اتقيد بقوانينها وانظمتها وان اتصرف في جميع اعمالي تصرفا يوحي الثقة والاحترام ". 3- ان تودع نماذج عن تواقيعهم في المديرية العامة لوزارة العدل والمديرية العامة لوزارة المالية ومديرية الشؤون العقارية وفي اقلام محاكم الدرجة الاولى. المادة5- الاعمال المحظرة: يحظر على الكاتب العدل: 1- متابعة القيام بمهنته بعد اكماله الرابعة والستين من العمر. 2- اللجوء الى الاضراب . 3- الجمع بين كتابة العدل وبين: - الوظائف الادارية والقضائية. - جميع المهن والاعمال المأجورة او التي تستهدف الربح ولا سيما الاعمال التجارية والصناعية والصحفية. - رئاسة او نيابة رئاسة او ادارة الشركات على اختلاف انواعها. النيابة والوزارة وعضوية الاحزاب . في الحالات المبينة في الفقرة 3 من هذه المادة يعتبر الكاتب العدل منقطعا حكما وبصورة نهائية عن كتابة العدل ويصبح مركزه شاغرا. ويعلن عن ذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل. 4- مغادرة الاراضي اللبنانية او اقفال مكتبه او التغيب او الامتناع عن استقبال الزبائن الا بعد الحصول على موافقة خطية من وزير العدل. اما في الاحوال التي يستحيل فيها الحصول على تلك الموافقة المسبقة كحالات التغيب الاضطراري بسبب مرضه او وفاة احد اصوله او فروعه او زوجه او اخوته او اخواته فعليه ان يعلم وزارة العدل بالامر في اليوم التالي الذي تغيب فيه وان يحدد المدة التي يرغب في التغيب اثناءها. '' مادة 6- الاجازات وشغور المركز: اذا تعذر على الكاتب العدل ممارسة مهامه لاي سبب كان, لوزير العدل ان يمنحه اجازة بقرار منه تحدد فيه المدة التي يراها مناسبة. لوزير العدل ان يكلف احد الموظفين الدائمين في ملاكات الوزارة الحاملين الاجازة اللبنانية في الحقوق القيام بمهام الكاتب العدل بصورة موقتة اثناء تغيبه باجازة او عند شغور المركز. ويعفى الموظف في كلا الحالين من شرط تقديم التأمين المنصوص عليه في المادة 4 اعلاه. يحق للموظف المعين بصورة موقتة للقيام بمهام الكاتب العدل ان يتقاضى الاجور- المحددة في المادة 15 التالية ويخضع في هذه الحالة لجميع الموجبات المترتبة على- الكتاب العدل. مادة 9- اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة المتعاقدين فانه يتلقى تصريحاتهم بواسطة مترجم محلف ويوقع المترجم السند الذي اشترك فيه بهذه الصفة. مادة 17- المراقبة والتفتيش : تمارس الدوائر المالية المختصة المراقبة بصورة دائمة على مسك السجلات لجهة مراقبة تحصيل الرسوم. يخضع الكتاب العدل للتفتيش الاداري والمالي بواسطة موظفين من ملاك وزارة العدل من الفئة الثالثة على الاقل يكلفون بقرار من وزير العدل. كما يمكن لوزير العدل ان يطلب من هيئة االتفتيش المركزي تكليف مفتشين ماليين القيام بالتفتيش المالي على الكتاب العدل. مادة 19- الملاحقة والتأديب : آ- الملاحقة القضائية يلاحق الكاتب العدل قضائيا امام المحاكم المختصة عن كل مخالفة لاصول الوظيفة ولا سيما عن كل سهو او اهمال يقع في تحرير الاسناد وفي مسك الحسابات واستيفاء الرسوم. ويعاقب في هذه الحالات بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من الف ليرة الى عشرة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين. ولا يحول ذلك دون ملاحقته امام القضاء بطلب التعويض عن الاضرار الناتجة عن الغش او الغلط كما لا يحول ذلك دون انزال العقوبات التأديبية لاخلاله بواجبات الوظيفة اخلالا فادحا. كما يتعرض الكاتب العدل والمترجم للعقوبات ذاتها المنصوص عليها في هذه المادة اذا ثبت ان الترجمة موضع المادة التاسعة من هذا النظام غير صحيحة. ب - نظام التأديب : في كل مخالفة لاصول الوظيفة ولا سيما لاحكام الفقرة آ من هذه المادة, يحال الكاتب العدل على المجلس التأديبي العام للموظفين بقرار من وزير العدل, ويمكن ان يتضمن القرار المذكور وقف الكاتب العدل عن العمل. لا يجوز العفو عن العقوبات التأديبية ولا تقبل القرارات التأديبية اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل. '' ج- العقوبات التأديبية: العقوبات التأديبية هي: 1- التنبيه 2- اللوم 3- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. 4- المنع من مزاولة كتابة العدل مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات . 5- المنع النهائي من مزاولة المهنة. يعود لوزير العدل ان يفرض العقوبات الثلاث الاولى وللمجلس التأديبي ان يفرض العقوبتين الباقيتين. مادة 21- ينشأ صندوق تقاعد للكتاب العدل تديره لجنة من خمسة اعضاء يختارهم وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد من بين الكتاب العدل ذوي الدخل المتوسط. يرئس الصندوق موظف من ملاك وزارة العدل من الفئة الثالثة على الاقل يعينه وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد. مادة 22- تقدم اللجنة الادارية الى وزير العدل تقريرا سنويا, ولوزير العدل ان يحل اللجنة في حال اساءة استعمال اموال الصندوق او سوء الادارة. يضع الصندوق نظامه الداخلي الذي لا يصبح نافذا الا بعد موافقة وزير العدل. مادة 23- تتألف موارد الصندوق من الهبات والاشتراكات . يحدد الاشتراك على اساس نسبي وفقا للمداخيل السنوية التي يحصلها كل كاتب عدل, على ان ينزل نسبة من الدخل السنوي مماثلة للنسبة المنصوص عنها في المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 (ضريبة الدخل) ثم يقتطع من الدخل الصافي كما يحدده قانون ضريبة الدخل نسبة مئوية تصاعدية تحدد بقرار من وزير العدل. '