المادة 2
مادة 2: يعتبر بيعا وشراء لوعدة, حسب منطوق هذا المرسوم الاشتراعي كل بيع وشراء يعين فيه الطرفان المتعاقدان تاريخا لاحقا لتاريخ حصول العقد يصار فيه الى تسليم البضاعة ودفع كامل الثمن او قسم منه, سواء حصل الدفع بالعملة او بتحرير سندات تجارية
مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/06/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 2
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4084 تاريخ 09/06/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191265/article/2/