إبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية والأمم المتحدة بشأن توفير الدعم بالمواد غير القاتلة من وقود وأغذية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني

بعبدا في ٨ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الدفاع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF LEBANON

AND

THE UNITED NATIONS

FOR PROVISION OF NON-LETHAL MATERIAL

SUPPORT (FUEL AND FOOD) TO

MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE – LEBANESE ARMED FORCES

PREAMBLE

WHEREAS the United Nations Interim Force in Lebanon (hereafter UNIFIL") was established by Security Council resolutions 425 (1978) and 426 (1978) of 19 March 1978, and its mandate extended by Security Council resolutions 1701 (2006) of 11 August 2006 and various subsequent resolutions of the Council.

WHEREAS on 15 December 1995 the United Nations and the Government of Lebanon signed an Agreement on the Status of UNIFIL in the territory of Lebanon (UNIFIL SOFA).

WHEREAS Security Council resolution 1701 (2006), in its operative paragraph 3 “Emphasizes / "Emphasizes the importance the extension of control of the Government of Lebanon over all Lebanese territory in accordance with the provisions of resolution 1559 (2004) and resolution 1680 (2006), and of the relevant provisions of the Taif Accords, for it to exercise its full sovereignty, so that there will be no weapons without the consent of the Government of Lebanon and no authority other than that of the Government of Lebanon."

WHEREAS the Government of France ('hereafter the donor') has allocated the amount of one million Euro for non-lethal material (fuel and food) support to the Ministry of National Defense - Lebanese Armed Forces (LAF) in maintaining its operations and authority over its territory, between the Blue Line and the Litani River, and has requested the United Nations and UNIFIL to utilize the funds for the purchase and distribution of non-lethal material (fuel and food) to the Ministry of National Defense - "LAF" in furtherance of the objectives of Security Council resolution 1701 (2006).

WHEREAS the request is aligned with UNIFIL's mandate under Security Council resolution 1701 (2006), to "accompany and support the "LAF" as they deploy throughout the South" and with Security Council resolution 2695 (2023), in which the Security Council welcomed the "crucial role played by the LAF [...] in extending and sustaining the authority of the Government of Lebanon, in particular in southern Lebanon."

WHEREAS, by letter dated 21 May 2012 the United Nations Resident Coordinator for Lebanon has brought to the attention of the President of the Republic of Lebanon the adoption by the Secretary-General of the United Nations Human Rights Due Diligence Policy, relating to the United Nations support to non- United Nations security forces.

WHEREAS Lebanese authorities have agreed to the support of non-lethal material (fuel and food) and that the support will be subject to United Nations

and donor appropriate oversight and scrutiny and consents to the collecting, storing, sharing and reporting of relevant information for these purposes.

WHEREAS, the Government agrees that the support of non-lethal material (fuel and food) will be provided by UNIFIL in compliance with the United Nations Human Rights Due Diligence Policy, and without prejudice to the mandate and its implementation, the concept of operations and rules of engagement of UNIFIL, and that the support will be discontinued if UNIFIL and the United Nations and / or the donor considers that it is in their best interest.

NOW, THEREFORE, the Government, represented by Minister of National Defense and the United Nations, represented by UNIFIL Head of Mission and Force Commander (each a Party, and collectively, the Parties) have reached the following agreement:

ARTICLE 1

PURPOSE AND SCOPE

1.1 This Memorandum of Understanding (hereafter “MOU”) provides the framework for the provision by UNIFIL of non-lethal material (fuel and food) support to the Ministry of National Defense - "LAF" for a period not exceeding 18 months, starting from the date of signature of this MOU.

1.2 This support shall be provided within the amount allocated by the donor for these purposes only, without implications to the regular budget of UNIFIL, and in compliance with the United Nations Human Rights Due Diligence Policy, and reporting conditions of the donor, and the Goverment / Government consents to the performance of activities relevant for these purposes.

1.3 The Government, through the Ministry of National Defense - "LAF" deployed in South Litani Sector (hereafter SLS"), shall provide UNIFIL with clearly defined specifications of the non-lethal material (fuel and food) support required, and shall extend to UNIFIL all the facilities required to enable the purchase and provision of the support, provided that UNIFIL shall be solely responsible to set priorities and to determine its capabilities, including the extent to which it is able, to provide the support within the amount allocated by the donor for these purposes.

1.4 The Parties acknowledge that this MOU is without prejudice to the Government’s / Government's primary responsibillty / responsibility to provide support to the Ministry of National Defense - "LAF".

1.5 The Parties acknowledge that UNIFIL shall conduct activities under this MOU in accordance with relevant Security Council Resolutions

and UN rules and regulations, within its existing capabilities and the amount allocated by the donor, for these purposes, and without prejudice to UNIFIL's requirements and priorities.

1.6 UNIFIL shall always maintain full operational control of all UNIFIL personnel and assets used to conduct support and assistance activities.

ARTICLE 2

COMPLIANCE WITH THE UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE POLICY

2.1 The Parties agree that UNIFIL's support to the Ministry of National Defense - "LAF" for the provision of non-lethal material (fuel and food) shall be in compliance with the United Nations Human Rights Due Diligence Policy (hereafter "HRDDP"), requiring the conduct of risk assessments and regular monitoring by UNIFIL, in coordination with relevant United Nations entities.

2.2 The Government undertakes to provide to UNIFIL a list of all Ministry of National Defense - "LAF" units and officers with command responsibilities in receipt of UNIFIL's support to ensure, subject to any applicable national laws, that UNIFIL is regularly informed of any serious matters concerning activities inconsistent with the HRDDP involving relevant units and individual members of the Ministry of National Defense - "LAF".

2.3 The Parties agree that where UNIFIL concludes, as a result of any risk assessment or monitoring in accordance with the HRDDP, that there are substantial concerns of a moderate to high risk of non-compliance by the Ministry of National Defense - "LAF", including Ministry of National Defense - "LAF" units or individual personnel, UNIFIL's Support may be temporarily suspended in whole or in part pending the implementation, within a reasonable time, of mitigation measures agreed by the Parties, provided however that where UNIFIL may be considered complicit of grave violations due to its provision of support to the Ministry of National Defense - "LAF", such support may be immediately withdrawn and permanently discontinued.

2.4 Whenever required, UNIFIL and the Government shall periodically meet to review any concerns/allegations raised that may affect UNIFIL's provision of Support and compliance with the HRDDP,

ARTICLE 3

INVESTIGATIONS

3.1 The Government, including Ministry of National Defense - "LAF", shall cooperate with UNIFIL and the UN in the conduct of fact-finding missions or investigations into allegations which may be raised in the context of the implementation of this MOU, or the use of any support provided pursuant to this MOU.

ARTICLE 4

PROVISION OF SUPPORT

4.1 The Parties agree that UNIFIL's support shall consist of provision to the Ministry of National Defense - "LAF", for its exclusive use, fuel and food, more particularly bulk rations, (hereafter "support") in accordance with the terms of this MOU.

4.2 UNIFIL shall make no warranties or representations, express or implied, as to the condition of any fuel or food provided or as to their suitability for any intended purpose, consumption or use.

4.3 Based on a monthly schedule, Ministry of National Defense - "LAF" deployed in SLS will provide an estimate of their fuel and food needs for the upcoming month. In accordance with the request, UNIFIL shall coordinate the delivery of the requested support and assistance to Ministry of National Defense - "LAF" SLS, subject to agreed amounts between the parties, existing capabilities, budget and availability.

4.4 Prior to physical handover to the Government, its duly authorized representative shall execute a "Handover Certificate" in the form set out in Annex I. The signature of the "Handover Certificate" shall constitute acknowledgement of the handover and receipt of physical custody and possession, and acceptance of transfer of ownership to the Ministry of National Defense - "LAF" in accordance with the terms of / off the handover certificate and this MOU.

4.5 Ministry of National Defense - "LAF" deployed in SLS shall provide to UNIFIL at the end of each month, and whenever requested by UNIFIL, such management reports and, other data and information concerning the receipt of UNIFIL provided non-lethal (fuel and food) support pursuant to this MOU, which may be shared with the donor for reporting purposes.

ARTICLE 5

FOCAL POINTS

5.1 The Parties will each designate focal points to coordinate the provision of support as specified in this MOU and to address any administrative and/or technical issues arising from its implementation, including designated points of deliveries.

ARTICLE 6

SETTLEMENT OF DISPUTES

6.1 The Parties shall use their best efforts to promptly settle through direct negotiations any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this MOU or any breach thereof. Any such dispute, controversy or claim which cannot be settled through direct negotiations will be settled in accordance with the relevant provisions of the Agreement on the Status of UNIFIL Signed by the United Nations and the Government of Lebanon on 15 December 1995 (the SOFA).

ARTICLE 7

LIABILITY AND INDEMNITY

7.1 Save as expressly provided in this MOU, UNIFIL and its personnel, servants and agents shall incur no liability whatsoever arising from, in connection with, or as a result of, the implementation of this MOU.

7.2 The Government shall be responsible for and shall indemnify, hold and save harmless the United Nations, its officials, servants and agents, from and against all claims, demands, losses and liability of any nature or kind arising from, or in connection with any activity carried out in connection with this MOU.

7.3 The Government and the United Nations shall each be responsible for resolving and shall indemnify hold and save harmless the other Party, its officials, servants and agents from and against all claims, demands, losses and liability of any nature or kind arising from, or in connection with the death, injury, illness or loss or damage to property, sustained by their respective officials servants or agents arising from or in connection with this MOU, save to the extent that the Parties agree that such claim, demand, loss, or liability arises from the gross negligence or willful misconduct of the other Party, or its officials, servants or agents

7.4 The Government shall be responsible for resolving and shall indemnify, hold and save harmless, and defend the United Nations, its officials, servants and

agents from and against all claims, demands, losses and liability of any nature or kind arising in respect of the death, injury or illness of any third party, or the loss or damage to any third party property arising from or in connection with this MOU, save to the extent that the Parties agree that such claim, demand, loss, or liability arises from the gross negligence or willful misconduct of the other Party, or its officials, servants or agents.

ARTICLE 8

ENTRY INTO FORCE AND DURATION

8.1 This MoU shall enter into force on the date of signature and expire upon depletion of the amount allocated by the donor for these purposes, or after a period of-18 / of 18 months from the date of this MOU, whichever occurs earlier.

ARTICLE 9

MODFICATIONS AND TERMINATION

9.1 This MoU may be modified only by the written agreement of the Parties.

9.2 This MOU shall terminate automatically at the request of one of the Parties, or upon resolution of the Security Council terminating UNIFIL mandate, in which cases the support shall be discontinued immediately.

9.3 Obligations assumed by the Parties under this MoU shall survive the expiration or termination of this MoU to the extent necessary to permit the orderly conclusion of the activities, the completion of final reports, and the settlement of liabilities.

9.4 Any notice or request required or permitted to be given or made in this MOU shall be in writing.

ARTICLE 10

PRIVILEGES AND IMMUNITIES

10.1 Nothing in or arising out of this Agreement shall be deemed a waiver, express or implied, of the privileges and immunities of the United Nations, including UNIFIL, or its personnel or agents.

ARTICLE 11

FINAL PROVISIONS

11.1 This MOU is done in two original copies in both Arabic and English language. In case of any conflict between the two versions, the English version shall prevail.

11.2 In witness whereof, the undersigned, duly appointed representatives of the Government of Lebanon and the United Nations, have signed the present Memorandum of Understanding, on the dates indicated below their respective signatures.

Signed on behalf of the Government of Lebanon | Signed on behalf of the United Nations

Minister of National Defense | Lieutenant General Aroldo LAZARO Saenz UNIFIL Head of Mission and Force Commander

… / Michel MENASSAH | Signature: | Signature:

Date: 10/6/2023 / 10/6/2025 | Date: 10/6/2023 / 10/6/2025

مذكرة تفاهم

بين

حكومة الجمهورية اللبنانية

و

الأمم المتحدة

بشأن توفير الدعم بالمواد / بالمحروقات غير الفتاكة / القاتلة من (وقود وأغذية) / وغذاء)

وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني

ديباجة

حيث أن قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان المشار إليها في ما يلي بـ"اليونيفيل"، قد أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن ٤٢٥ (١٩٧٨) و ٤٢٦ (١٩٧٨) تاريخ ١٩ آذار ١٩٧٨، وتم تمديد ولايتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ (٢٠٠٦) تاريخ ١١ آب ٢٠٠٦ وقرارات لاحقة عديدة لمجلس الأمن،

حيث أن الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة وقعتا في ١٥ كانون الأول ١٩٩٥ اتفاقاً بشأن مركز اليونيفيل في الأراضي اللبنانية،

حيث أن قرار مجلس الأمن ١٧٠١ (٢٠٠٦) في الفقرة الثالثة من منطوق القرار يؤكد على أهمية بسط سلطة الحكومة اللبنانية على الأراضي اللبنانية كافة وفقا لأحكام القرار ١٥٥٩ (٢٠٠٤) والقرار ١٦٨٠ (٢٠٠٦) والاحكام ذات الصلة في اتفاق الطائف لكي تتمكن من ممارسة كامل سيادتها، وكي لا يبقى / يبقي سلاح من دون موافقة الحكومة اللبنانية ولا سلطة سوى سلطة الحكومة اللبنانية."

حيث أن حكومة فرنسا المشار إليها في ما يلي بـ" الجهة المانحة "، (قد خصصت مبلغ مليون يورو لتوفير الدعم بمواد غير قاتلة ) من وقود وأغذية لوزارة الدفاع الوطني- الجيش اللبناني للمحافظة على عملياتها وسلطتها على الأراضي اللبنانية الممتدة ما بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، وقد طلبت من الأمم المتحدة ومن اليونيفيل استخدام هذه الأموال لشراء مواد غير قاتلة من وقود وأغذية وتوزيعها على وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني تعزيزاً لأهداف قرار مجلس الأمن ١٧٠١ (٢٠٠٦)،

حيث أن هذا الطلب يتماشى مع مهمة اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن ١٧٠١ (٢٠٠٦) في مساندة وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني ودعمها لدى انتشارها في جميع أنحاء الجنوب وقرار مجلس الأمن ٢٦٩٥ (٢٠٢٣) الذي رحب فيه مجلس الأمن "بالدور الحاسم الذي تقوم به القوات المسلحة اللبنانية [...] في بسط سلطة الحكومة اللبنانية والحفاظ عليها، ولا سيما في جنوب لبنان"،

حيث أن المنسق المقيم للامم المتحدة في لبنان قد لفت انتباه رئيس الجمهورية اللبنانية في الكتاب الموجه بتاريخ ٢١ أيار ٢٠١٢ إلى أن الأمين العام قد تبنى سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الانسان في ما يخص الدعم الذي تقدمه الامم المتحدة للقوى الأمنية من غير الأمم المتحدة،

حيث أن السلطات اللبنانية قد وافقت على أن يتم دعمها بمواد غير القاتلة (وقود واغذية) وعلى أن الدعم سيخضع للرقابة والتدقيق الملائمين من قبل الأمم المتحدة والجهة المانحة كما وافقت على جمع المعلومات ذات الصلة وتخزينها وتبادلها والإبلاغ عنها لهذه الأغراض،

حيث أن الحكومة توافق على أن الدعم بمواد غير قاتلة من وقود وأغذية الذي ستقدمه اليونيفيل سيتم بما يتماشى مع سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الانسان ومن دون المساس بمهمة اليونيفيل وتنفيذها لهذه المهمة ولا بمفهوم العمليات وقواعد الاشتباك لليونيفيل، وبأن الدعم سيتوقف في حال اعتبرت اليونيفيل والامم المتحدة و/ او الجهة المانحة أن ذلك يصب في مصلحتها،

لذلك توصلت الحكومة الممثلة بوزير الدفاع الوطني والأمم المتحدة الممثلة برئيس البعثة وقائد قوة اليونيفيل ( يُشار إلى كل منهما بالطرف ومعا بالطرفين) إلى التفاهم التالي:

المادة ١

غرض التفاهم ونطاقه

١-١ توفر مذكرة التفاهم هذه المشار إليها في ما يلي بـ"مذكرة التفاهم" إطار تقديم اليونيفيل، الدعم لوزراة / لوزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني من مواد غير قاتلة (من وقود وأغذية) لمدة لا تزيد عن ١٨ شهرا، اعتبارا من تاريخ توقيعها.

١-٢ يقدم الدعم المذكور في حدود المبلغ التي / الذي تخصصه الجهة المانحة لتلك الأغراض فقط من دون أن تترتب على ذلك آثار في الميزانية العادية لليونيفيل، وتماشيا مع سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الانسان، وشروط الابلاغ التي حددتها الجهة المانحة، وتوافق الحكومة على تأدية الأنشطة ذات الصلة لهذه الأغراض.

١-٣ ستوفر الحكومة إلى اليونيفيل، من خلال وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني في قطاع جنوب الليطاني المشار إليها في ما يلي بوزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني في قطاع جنوب الليطاني المواصفات المحددة بوضوح للدعم بالمواد غير القاتلة (من وقود وأغذية)، وتمد اليونيفيل بكل التسهيلات اللازمة لإتاحة الشراء وتوفير الدعم، شرط أن تكون اليونيفيل وحدها المسؤولة عن تحديد الأولويات وتحديد قدراتها، بما في ذلك مدى قدرتها على توفير الدعم في حدود المبالغ الذي تخصصه الجهة المانحة لهذه الأغراض.

١-٤ يقر الطرفان بأن مذكرة التفاهم هذه لا تمس بمسؤولية الحكومة الرئيسية في تقديم الدعم لوزراة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني.

١-٥ يقر الطرفان بأن اليونيفيل ستقوم بالأنشطة بموجب مذكرة التفاهم هذه وفقا لقرارات مجلس الأمن وقواعد الأمم المتحدة وأنظمتها ذات الصلة ضمن قدراتها القائمة والمبلغ المخصص من الجهة المانحة للأغراض المذكورة، ومن دون المس بمتطلبات اليونيفيل وأولوياتها.

١-٦ تحافظ اليونيفيل بشكل دائم على سلطة عملانية كاملة على موظفيها وأصولها المستخدمة في القيام بأنشطة الدعم والمساعدة.

المادة ٢

الامتثال لسياسة الامم المتحدة في بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الانسان

٢-١ يوافق الطرفان على أن دعم اليونيفيل لوزارة الدفاع الوطني- الجيش اللبناني في توفير المواد غير القاتلة (وقود واغذية) يتم مع التقيد بسياسة الأمم المتحدة في بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الانسان التي تتطلب القيام بتقييم للمخاطر ورصد اليونيفيل المنتظم، بالتنسيق مع كيانات الامم المتحدة ذات الصلة.

٢-٢ تتعهد الحكومة بتوفير لائحة لليونيفيل تضم جميع ضباط ووحدات وزارة الدفاع الوطني -الجيش اللبناني الذين يتحملون مسؤوليات قيادية الذين سيستلمون الدعم الذي تقدمه اليونيفيل وذلك لضمان ان تكون اليونيفيل مع التقيد بالقوانين

الوطنية المرعية الإجراء، على اطلاع دائم بشأن أي مسألة خطرة تتعلق بالأنشطة التي لا تتوافق مع سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الانسان والتي تشمل الوحدات ذات الصلة وعناصر من الجيش.

٢-٣ يوافق الطرفان على أنه في حال التي تخلص فيها اليونيفيل، وذلك بعد اي تقييم للمخاطر أو نتيجة المتابعة وفقا لسياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الانسان إلى وجود مخاوف جوهرية بشأن مخاطر متوسطة إلى عالية مرتبطة بعدم امتثال وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني، بما في ذلك وحدات الجيش أو عناصره، يجوز تعليق دعم اليونيفيل مؤقتا، بشكل جزئي أو كامل ريثما يتم تطبيق تدابير تخفيفية يوافق عليها الطرفان ضمن فترة زمنية معقولة، هذا ما عدا في الحالات التي يمكن فيها اعتبار اليونيفيل متواطئة في مخالفات خطيرة بسبب توفيرها الدعم لوزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني، ففي مثل هذه الحالات يُسحب الدعم بشكل فوري ويتوقف بشكل دائم.

٢-٤ كلما دعت الحاجة، تجتمع اليونيفيل والحكومة بشكل دوري لمراجعة أي مخاوف/ إدعاءات تمت إثارتها والتي يمكن أن تؤثر على توفير اليونيفيل للدعم وعلى الامتثال لسياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الانسان.

المادة ٣

التحقيقات

تتعاون الحكومة، بما في ذلك وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني مع اليونيفيل والأمم المتحدة في القيام ببعثات تقصي حقائق أو تحقيقات في الادعاءات التي يمكن أن تنشأ في سياق تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، أو في سياق استخدام أي دعم مقدم عملاً بمذكرة التفاهم هذه.

المادة ٤

تقديم الدعم

٤-١ يوافق الطرفان على أن يتكون الدعم من توفير الوقود والأغذية لوزارة الدفاع الوطني- الجيش اللبناني لاستخدامها الحصري، وبشكل خاص حصص الإعاشة الجماعية ( يُشار إليها فيما يلي بـ" الدعم") وفقاً لأحكام مذكرة التفاهم هذه.

٤-٢ لا تقدم اليونيفيل أي ضمانات أو تعهدات صريحة أو ضمنية، بشأن وضع أي وقود أو أغذية مقدمة أو بشأن ملاءمتها لأي غرض أو استهلاك أو استخدام مقصود.

٤-٣ تقدم وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني في قطاع جنوب نهر الليطاني بناءً على جدول شهري، تقديراً بحاجات وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني من وقود وأغذية للشهر القادم. ووفقاً للطلب، تقوم اليونيفيل بتنسيق تسليم الدعم

والمساعدة المطلوبين لوزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني في قطاع جنوب نهر الليطاني، رهناً بالمبالغ المتفق عليها بين الطرفين والقدرات القائمة، والميزانية والوفرة.

٤-٤ قبل التسليم المادي للحكومة، يقوم ممثل الحكومة المرخص له وفق الأصول بتنفيذ ' شهادة التسليم ' وفق الشكل المحدد في المرفق (۱) يُشكّل توقيع " شهادة التسليم" إقرارًا بتسليم واستلام العهدة المادية وملكيتها، وقبول نقل الملكية إلى وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني وفقا لأحكام شهادة التسليم ومذكرة التفاهم هذه.

٤-٥ توفّر وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني في قطاع جنوب الليطاني إلى اليونيفيل في نهاية كل شهر، وكلما طلبت اليونيفيل، التقارير الخاصة بالإدارة وغيرها من البيانات والمعلومات المتعلقة باستلام الدعم من اليونيفيل بالمواد غير القاتلة (من وقود وأغذية) عملاً بمذكرة التفاهم هذه والتي يجوز مشاركتها مع الجهة المانحة لأغراض الإبلاغ.

المادة ٥

جهات الاتصال

٥-١ يعين كل من الطرفين جهة اتصال لتنسيق توفير الدعم وفق ما هو محدد في مذكرة التفاهم هذه ولمعالجة أي مسائل إدارية و/أو تقنية تنشأ عن تنفيذ الدعم، بما في ذلك النقاط المحددة لعمليات التسليم.

المادة ٦

تسوية النزاعات

٦-١ يبذل الطرفان قصارى جهدهما من أجل القيام سريعاً بتسوية أي نزاع، خلاف أو مطالبة تنشأ أو ترتبط بمذكرة التفاهم هذه أو بأي إخلال بها من خلال المفاوضات المباشرة في حال تعذرت تسوية أي نزاع مماثل أو خلاف أو مطالبة من خلال التفاوض المباشر، يتم تسويتها وفقاً للأحكام ذات الصلة من اتفاقية مركز اليونيفيل الموقعة بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية في ١٥ كانون الأول ١٩٩٥.

المادة ٧

المسؤولية والتعويض

٧-١ باستثناء ما تنص عليه صراحة مذكرة التفاهم هذه لا تتحمل اليونيفيل وموظفوها، ووكلائها والعاملون لديها أي مسؤولية من أي نوع كانت تنشأ عن أو تتصل بـ أو تنتج عن مذكرة التفاهم هذه.

٧-٢ تكون الحكومة مسؤولة عن الأمم المتحدة ومسؤوليها وموظفيها ووكلائها وتقوم بالتعويض لهم وحمايتهم من وضد أي تعويضات ومطالبات وخسائر ومسؤوليات أياً كانت تنشأ عن أو تتصل بأي نشاط مرتبط بمذكرة التفاهم هذه.

٧-٣ تكون كل من الحكومة اللبنانية والامم المتحدة مسؤولة عن تسوية و تعويض الطرف الآخر ومسؤوليه وموظفيه ووكلائه وإبراء ذمتهم من جميع التعويضات والمطالبات والخسائر والمسؤوليات من أي طبيعة أو نوع كانت ناشئة عن أو متعلقة بالوفاة، أو الإصابة، أو المرض أو الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالممتلكات التي يتكبدها مسؤولو كل منهما أو موظفيهما أو وكلائهما الناشئة عن أو المتصلة بمذكرة التفاهم هذه باستثناء الحد الذي يتفق فيه الطرفان على أن هذا التعويض أو المطالبة أو الخسارة أو المسؤولية تنشأ من الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد للطرف الآخر أو مسؤوليه أو موظفيه أو وكلائه.

٧-٤ تكون الحكومة مسؤولة عن تسوية جميع التعويضات والمطالبات والخسائر والمسؤوليات أيا كانت طبيعتها أو نوعها، وتعفي الأمم المتحدة وتحميها وتحمي مسؤوليها وموظفيها ووكلائها من جميع التعويضات والمطالبات والخسائر والمسؤوليات من أي نوع أو طبيعة كانت متعلقة بالوفاة، أو الإصابة، أو المرض الذي يلحق بأي طرف ثالث أو من الخسارة أو الضرر الذي يلحق بممتلكات طرف ثالث ناشئة عن أو مرتبطة بمذكرة التفاهم هذه، باستثناء إلى الحد الذي يوافق فيه الطرفان أن مثل هذه المطالبة أو التعويض أو الخسارة أو المسؤولية ناتجة عن إهمال جميع أو سوء سلوك متعمد من الطرف الآخر أو مسؤوليه أو وكلائه.

المادة ٨

بدء النفاذ والمدة الزمنية

٨-١ تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ بتاريخ توقيعها وتنتهي صلاحيتها مع نفاذ المبلغ الذي تخصصه الجهة المانحة للأغراض المذكورة، أو بعد انقضاء مدة ١٨ شهراً من تاريخ مذكرة التفاهم هذه، أيهما اسبق.

المادة ٩

التعديلات والإنهاء

٩-١ يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه فقط بموافقة خطية من الطرفين.

٩-٢ تفسخ مذكرة التفاهم هذه تلقائياً بطلب من أحد الطرفين أو بقرار من مجلس الأمن ينهي مهمة اليونيفيل، وفي كلتي الحالتين يتوقف الدعم فوراً.

٩-٣ تبقى الالتزامات التي يتحملها الطرفان بموجب مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول إلى ما بعد انتهاء صلاحيتها أو فسخها إلى الحد اللازم للسماح بإنهاء الأنشطة بصورة منظمة واستكمال التقارير النهائية وتسوية المسؤوليات.

٩-٤ يجب أن يكون أي إشعار او طلب مطلوب او مسموح التقدم به او القيام به في مذكرة التفاهم هذه كتابياً.

المادة ١٠

الامتيازات والحصانات

١-١٠ / ١٠-١ لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في هذا الاتفاق أو ناشئ عنه تنازلاً صريحاً او ضمنيا عن امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها بما في ذلك اليونيفيل أو موظفيها أو وكلائها.

المادة ١١

الاحكام الختامية

١-١١ تحرر مذكرة التفاهم هذه على نسختين أصليتين بكل من اللغتين العربية والانكليزية. في حال وجود أي تعارض بين النسختين، تكون النسخة الإنكليزية هي المعتمدة.

٢-١١ / ١١-٢ إثباتاً لما تقدم، قام الممثلان الموقعان ادناه، المعينان وفق الاصول من قبل الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، بتوقيع مذكرة التفاهم هذه في التواريخ المشار إليها أدناه تحت تواقيع كل منهما.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية | عن الأمم المتحدة

وزير الدفاع الوطني … / ميشال منسى | رئيس بعثة اليونيفيل وقائد القوة العام

ميشال منسى | الجنرال ارولدو لاثارو