المادة 6

مادة 6: يتعرض للملاحقات القانونية والجزائية بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عنها في قانون الجمارك، كل من يتقدم بمستندات كاذبة أو مزورة بقصد الحصول دون وجه حق على الإعفاءات المنصوص عنها في هذا المرسوم، وكذلك كل من يثبت لاحقا أنه أساء استعمال الهبة المعفاة بموجبه. تتولى مديرية الجمارك العامة في وزارة المالية ومديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، كل في نطاق اختصاصها التحقق من حسن تطبيق هذا المرسوم والتقيد بأحكامه.