المادة 1
مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي، قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 13/2/2007 في منطقة عين علق والتي أسفر عنها مقتل وجرح عدد من الأشخاص، وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت.
مرسوم نافذ حكما رقم 335 21/05/2007
إحالة قضية اعتداء على أمن الدولة الداخلي (الجريمة الارهابية التي وقعت في عين علق بتاريخ 13/2/2007) على المجلس العدلي
مرسوم نافذ حكما رقم 335 تاريخ 21/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/05/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
- النوع
- مرسوم نافذ حكما
- الرقم
- 335
- التاريخ
- 21/05/2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 31, 25/05/2007, ص. 2737-2738
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- المواد
- 2
- الاستشهاد كـ
- مرسوم نافذ حكما رقم 335 تاريخ 21/05/2007
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية)، لا سيما المادة 355 وما يليها،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة قضية اعتداء على أمن الدولة الداخلي على المجلس العدلي،
المواد
المادة 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/5/2007
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم نافذ حكما رقم 330 تاريخ 21/05/2007 قبول هبة مقدمة من السيد علي ياسين موصلي لصالح دار الفتوى
- مرسوم نافذ حكما رقم 331 تاريخ 21/05/2007 قبول هبة مقدمة من مؤسسة AMERICARES لصالح صندوق الزكاة ـ دار الفتوى ـ
- مرسوم نافذ حكما رقم 354 تاريخ 21/05/2007 نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية
- مرسوم نافذ حكما رقم 336 تاريخ 21/05/2007 إحالة قضية اعتداء على أمن الدولة الداخلي (الحاصلة في النقاش والتي اسفر عنها اصابة الوزير الياس المر وعدد من الاشخاص ) على المجلس العدلي
- مرسوم نافذ حكما رقم 351 تاريخ 21/05/2007 نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية
- مرسوم نافذ حكما رقم 329 تاريخ 21/05/2007 قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام من خبراء دانمركيين .