المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة أدناه والمقدمة من شركة (SERVICES RAPIDES) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن معدات طبية، تقدر قيمتها بحوالي /60.000.000/ ل.ل. (ستون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 6658 22/10/2011
قبول هبة مقدمة من شركة (SERVICES RAPIDES) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش
مرسوم رقم 6658 تاريخ 22/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 6658
- التاريخ
- 22/10/2011
- الجريدة الرسمية
- العدد 52, 03/11/2011, ص. 4385-4386
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- المواد
- 2
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 6658 تاريخ 22/10/2011
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته
(قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 6650 تاريخ 22/10/2011 إبرام إتفاق حول التعاون الإقتصادي والتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية والموقع بتاريخ 4/10/2011
- مرسوم رقم 6660 تاريخ 22/10/2011 نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية
- مرسوم رقم 6634 تاريخ 22/10/2011 نقل كاتب عدل
- مرسوم رقم 6635 تاريخ 22/10/2011 نقل كاتب عدل
- مرسوم رقم 6636 تاريخ 22/10/2011 نقل كاتب عدل
- مرسوم رقم 6637 تاريخ 22/10/2011 تعيين قضاة متدرجين في وزارة العدل وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية قسم القضاء العدلي ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل على أساس القاعدة الاثنتي العشرية