قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 646 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 646: اذا حدث ان عدة حجوز لدى شخص ثالث , القيت على دين واحد قبل اي حكم باثبات الحجز, وقبل اي قرار من دائرة الاجراء يتضمن حصر الامتياز بالحجز لدى الشخص الثالث وفاقا لاحكام المادة 635- فان الدائنين يشتركون في التوزيع, كل على نسبة ما له من الدين
المادة 646 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/646/