المادة 486
بناء على طلب اي دائن كان في خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر قرار التثبيت , يحق للمحكمة ان تبطل الصلح وان تعلن افلاس المديون اذا ثبت انه بالغ احتيالا في تحديد الديون المترتبة عليه او اخفى قسما لا يستهان به من موجوداته.
ولا تقبل اية دعوى اخرى لابطال الصلح بعد تثبيته.
واذا تقرر ابطال الصلح فان ذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في الاحتيال تبرأ من الموجبات التي التزموها في عقد الصلح, والرهون العقارية وغيرها من التأمينات المقامة في الصك نفسه تسقط حكما.