المادة 26
فيما خص الجرائم المقترفة في لبنان او في الخارج تراعي شريعة المدعى عليه الشخصية لاجل تجريمه:
1- عندما يكون احد العناصر المؤلفة للجرم خاضعا لشريعة خاصة بالاحوال الشخصية او بالاهلية
2- عندما يكون احد اسباب التشديد او الاعذار الشرعية ما عدا القصر الجزائي ناشئا عن شريعة خاصة بالاحوال الشخصية او بالاهلية.
Art. 26: Pour les infractions commises tant au liban qu'a l'etranger, il sera tenu compte, en vue de l'incrimination, de la loi personnelle de l'inculpe:
1- Lorsqu'un des elements constitutifs de l'infraction regi par une loi d'etat ou de capacite.
2- Lorsqu'une cause d'aggravation ou une excuse legale autre que la minorite penale resulte d'une loi d'etat ou de capacite.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.