فسخ عقد وكالة لمحام معاون لرئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بناء لطلبه

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)،

بناء على المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،

بناء على المرسوم رقم 7561 تاريخ 5/3/2021 المتضمن تجديد وإعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية لمدة سنة اعتبارا من 19/3/2021 ومن بينهم المحامي الأستاذ وسام نجيب غريزي،

بناء على عقد الوكالة رقم 151 تاريخ 17/3/2021،

بناء على الاستدعاء المقدم من المحامي الأستاذ وسام نجيب غريزي المتضمن طلب فسخ عقده مع الدولة اللبنانية المسجل في وزارة العدل برقم 815/ق تاريخ 15/7/2021،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي: