Determining the staffing table and salaries of police employees

Official title, in Arabic تحديد ملاك ورواتب موظفي الشرطة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1737 of 28 Apr 1950. Published in Official Gazette issue 18 of 3 May 1950. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type: مرسوم · Decree
Number: 1737
Date: 28/04/1950
Official Gazette: Issue 18, 03/05/1950, p. 263-265
Status: No repeal recorded
Amended by: مرسوم رقم 5516 تاريخ 26/07/1951 (Arts. 4, 5)
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 5
Cite as: مرسوم رقم 1737 تاريخ 28/04/1950
Source: Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ملاك الشرطة وفقا للجدول رقم واحد الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: حددت رواتب مرظفي ملاك الشرطة وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يصنف بمرسوم في الوظائف الشاغرة في ملاك الشرطة الجديد الموظفون الحاليون التابعون لمديرية الامن العام الذين لم يعينوا في ملاك مصلحة الامن العام الجديد. وكل من لا يرد اسمه منهم في مرسوم التصنيف يعتبر مصروفا من الخدمة ويحق له المطالبة بتعويض الصرف او براتب التقاعد وفقا للقوانين والانظمة المرعية.

المادة 4

مادة 4: الغي المرسوم رقم 3547 الصادر في 27 آب سنة 1945 وجميع المراسيم المتممة له والمتعلقة بمديرية الامن العام.

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Repealed by مرسوم رقم 5516 تاريخ 26/07/1951, article 3, 01/08/1951

مادة 3: تلغى المادتان 4 و5 من المرسوم رقم 1737 الصادر بتاريخ 28 نيسان سنة 1950 والمتعلق بتحديد ملاك الشرطة, وتلغى من المرسوم رقم 3845 الصادر بتاريخ 27 آب سنة 1945 جميع الاحكام المخالفة للمرسوم رقم 1736 الصادر في 28 نيسان سنة 1950 ولاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونها.

المادة 5

مادة 5: مع مراعاة احكام المرسوم رقم 1736 تاريخ 28 نيسان سنة 1950 القاضي بانشاء مصلحة للامن العام تناط بدوائر الشرطة جميع الصلاحيات التي تمارسها مديرية الامن العام بمقتضى القوانين النافذة.