مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 88 11/05/1933
Unofficial English title
Official title, in Arabic تنظيم كيفية بيع البنزين بالمفرق للسيارات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 88 of 11 May 1933. Published in Official Gazette issue 2821 of 2 Jun 1933. Articles: 10. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يجب على باعة البنزين بالمفرق للسيارات ان يعلنوا بصورة واضحة اسعار المواد المعروضة للبيع يجب ان تكون اسعار البيع هذه معينة حتما بالليتر. يكون الاعلان بواسطة لوحات موضوعة بصورة ظاهرة جدا ويكتب باحرف عربية وافرنسية لا تمحى وكبيرة الى حد تمكن معه قراءتها بسهولة من مسافة عشرة امتار اذا كان البيع بالصفيحة فتوضع اللوحة امام كومة الصفائح او فوقها. واذا كان البائع يبيع انواعا متعددة من البنزين فعليه ان يجعل من صفائح كل نوع كومة على حدة وان يضع لوحة الاعلان على كل كومة.
مادة 2: اذا كان البيع بواسطة موزع ميكانيكي فان اوعية الكيل يجب ان تسع عددا صحيحا من الليترات وتكتب هذه السعة على اوعية الكيل نفسها باحرف عربية وافرنسية لا تمحى
مادة 3: كل مخالفة للاحكام المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي يتراوح بين ليرة وخمس ليرات سورية لبنانية. اذا تكررت المخالفة مرة اخرى في خلال ثلاثة اشهر ابتداء من اليوم الذي اكتسب فيه الحكم الاول الصفة النهائية فيعاقب مرتكبها بمضاعف الحد الاعلى من الجزاء. واذا تكررت المخالفة مرة ثانية في خلال ستة اشهر ابتداء من اليوم نفسه فيحكم علاوة على ما تقدم باقفال حانوت البنزين موقتا وهذا الاقفال يقرر بموجب حكم محكمة ولا يجوز ان تزيد مدته عن خمسة عشر يوما.
مادة 4: ان استعمال مكابيل غير صحيحة يعاقب مرتكبه بجزاء نقدي يتراوح بين ليرة وخمس ليرات سورية لبنانية وبالسجن من يومين الى اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
مادة 5: فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة فان استعمال مكاييل مغشوشة يقضي بحجزها حالا من قبل مأموري التحقيق. اذا كانت المكاييل المغشوشة لموزع ميكانيكي ثابت او نصف ثابت فيمنع استعمال هذا الموزع ما دامت المكاييل المذكورة لم تستبدل ولهذه الغاية يضع مأمورو التحقيق على الجهاز اختاما تحول دون تتشغيله.
مادة 6: يقوم بالمراقبة مأمورون من الادارة يعطون الصلاحية اللازمة لذلك. ويجب على الباعة ان يسهلوا اعمال المراقبة.
مادة 7: ان نص هذا المرسوم الاشتراعي المطبوع بنصه الكامل بالعربية والافرنسية يجب ان يعلق في جميع حوانيت بيع البنزين.
مادة 8: ان المخالفات للمادتين السادسة والسابعة السابقتين يعاقب عليها بالعقوبة المذكورة في الجزء الاول من المادة الثالثة بدون ان تطبق على هذه المخالفات الاحكام الخاصة المنصوص عليها لتكرار المخالفة في المادة المذكورة.
مادة 9: لا يلحق الحكومة ادنى تبعة مالية من جراء تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي.
Replaced by مرسوم إشتراعى تاريخ 27/06/1933, article 1, from 30/06/1933. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يوضع هذا المرسوم الاشتراعي الواجب نشره في الجريدة الرسمية موضع التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره.
مادة 10: يوضع هذا المرسوم الاشتراعي الواجب نشره في الجريدة الرسمية موضع التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
يوضع هذا المرسوم الاشتراعي الواجب نشره في الجريدة الرسمية موضع التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى تاريخ 27/06/1933, article 1, 30/06/1933
تعدل المادة العاشرة على الوجه الآتي: يوضع هذا المرسوم الاشتراعي الواجب نشره في الجريدة الرسمية موضع التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره.
بيروت في 11 ايار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون صدق بموجب قرار رقم 75/L.R. لبنان 88 في 22 ايار سنة 1933 عن المفوض السامي وبالنيابة الوزير المفوض والسكرتير العام الامضاء: هيللو
Related