The financial regulations of the National Human Rights Commission including the Committee for the Prevention of Torture

الباب الأول - أحكام عامة

الباب الثاني: إعداد الموازنة وإقرارها وتصديقها

الفصل الأول - إعداد الموازنة

الفصل الثاني - إقرار الموازنة: المادّة ٥: يقر مجلس الهيئة مشروع موازنة موحد للهيئة واللّجنة معاً خلال شهر على الأكثر من تاريخ عرضه عليه، ويحيلها إلى وزارة المالية للمصادقة قبل نهاية شهر أيار. الفصل الثالث - تصديق الموازنة: المادّة ٦: أ - إذا لم تصدّق وزارة المالية مشروع الموازنة في مهلة شهر واحد من تاريخ تسلّمها تُعتبر مصدّقة حكماً بعد انقضاء الشهر المذكور. وينحصر رأي وزارة المالية في أرقام مشروع الموازنة فقط لا غير. ب - في حال اعتراض وزارة المالية على أرقام مشروع الموازنة، يجب تقديم الاعتراض إلى مجلس الهيئة قبل انقضاء مدة شهر من تاريخ تسلّم المشروع، وعلى مجلس الهيئة أن ينظر في الاعتراض في مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ تسلّمه ومن ثم يعيد المشروع إلى السلطة المعترضة، وإذا أصرّت السلطة المعترضة على موقفها كلياً أو جزئياً، يمكن لمجلس الهيئة أن يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء في مدّة عشرة أيام على الأكثر من تاريخ التسلّم. وفي هذه الحالة، يجب على مجلس الهيئة إبلاغ وزارة المالية نسخاً عن جميع المراسلات الناتجة عن هذا الاعتراض بما فيها الكتاب المرفوع إلى مجلس الوزراء. ج - يبتّ مجلس الوزراء الخلاف بين وزارة المالية ومجلس الهيئة قبل بداية السنة المالية الجديدة. أما إذا انقضت هذه المدة دون أن يبتّ مجلس الوزراء الخلاف، فتُعدّ الموازنة مصدّقة ضمن الحدود المعترض عليها وذلك إلى حين بتّ الخلاف.

الباب الثالث: تكوين الموازنة: الفصل الأول - مضمون الموازنة: المادّة ٧: تقسم الموازنة إلى قسمين أ - قسم الواردات: ويتضمّن الواردات المخصّصة لتغطية الاعتمادات. ب - قسم النفقات: ويتضمّن الاعتمادات المفتوحة لمواجهة نفقات الهيئة واللّجنة السنوية. المادّة ٨: الاعتمادات على نوعين: أ - أساسية: وهي التي تفتح بتصديق مشروع الموازنة. ب - إضافية: وهي التي تزاد إلى الاعتمادات الأساسية بعد تصديق الموازنة. المادّة 9: يضع مجلس الهيئة، بناءً على اقتراح الرئيس، تصميماً بحسابات الموازنة تصدّقه وزارة المالية. المادّة 10: تُفتح الاعتمادات الإضافية في الموازنة بقرار من مجلس الهيئة، وتغطّى وفقاً للأولويات التالية بالنقل من: أ - اعتمادات فيها وفر يُستغنى عنه. ب - احتياطي الموازنة. ج - والاحتياطات المتكوّنة لدى الهيئة. القسم الأول – الواردات: المادّة 11: تقسم واردات الهيئة إلى جزئين: الأول يحتوي على الواردات العادية ويتألف من: أ - واردات الهيئة الذاتية، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: عائدات بعض النشاطات العلمية والثقافية والاستشارات المتخصّصة والنشرات والكتب والمجلات وسائر المطبوعات الصادرة والتي قد تصدر عنها. - إيرادات استثمار أملاك وموجودات الهيئة. ب - الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة. ج - الواردات العادية الأخرى. - الثاني يحتوي على الواردات الاستثنائية ويتألف من: أ - الهبات والتبرّعات والوصايا. ب - المساعدات الطارئة. ج - مأخوذات من مال الاحتياط. د - واردات بيع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة. هـ - أيّ موارد أخرى تلحظها نصوص خاصّة. القسم الثاني – النفقات: المادّة 12: يتألف قسم النفقات من جزءين: أ - الجزء الأول يحتوي على النفقات العادية للإدارة والمساعدات. ب - الجزء الثاني يحتوي على النفقات الاستثنائية والتجهيز. المادّة 13: النفقات العادية للإدارة والمساعدات: نفقات الإدارة والمساعدات هي النفقات التي تتطلبها إدارة الهيئة واللجنة ونشاطهما وتشتمل على: أ - تعويضات الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء وملحقاتها، ب - الرواتب والأجور وملحقاتها، وتعويضات الصرف من الخدمة. ج - نفقات المشاريع المؤقتة. د - النفقات الإداريّة العامة. هـ - نفقات صيانة، وترميم التجهيزات والمنشآت واستهلاكها. و - أعباء القروض وسائر الأعباء المالية. ز - المساعدات والمنح المنصوص عليها في أنظمة الهيئة. ح - نفقات المدقق الداخلي ومكتب التدقيق والمحاسبة المعتمدين لتدقيق حسابات الهيئة. ط - النفقات العادية الأخرى. المادّة ١٤ - النفقات الاستثنائية والتجهيز: النفقات الاستثنائية والتجهيز تشتمل على: أ - النفقات التي يستدعيها توسيع نشاط الهيئة واللّجنة والتي تزيد في قيمة ممتلكـ الأشغال الجديدة والتجهيز والإنشاء وشراء الممتلكات الثابتة والمنقولة. ب - تسديد القروض المادّة ١٥: أ - يحق للهيئة نقل اعتمادات من بند إلى بند بقرار صادر عن مجلس الهيئة. ب - يحق للهيئة نقل اعتمادات من فقرة إلى فقرة بقرار صادر عن مجلس الهيئة. المادّة ١٦: تباع وتؤجر وتستثمر أموال الهيئة المنقولة وفق من نصت عليه أحكام قانون الشراء العام. المادّة ١٧: يبت صفقات بيع الأموال المنقولة: أ - الرئيس إذا كانت قيمة الصفقة لا تزيد عن مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية. ب - مجلس الهيئة إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية. المادّة ١٨: تُقبل الهبات والتبرعات غير المشروطة ومختلف التقديمات للهيئة بقرار من مجلس وجهة إنفاق معيّنة تُفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات، ويمكن أن تُوقّع مذكّرة تفـ صرف الهبة وأطر التعاون بين الواهب والموهوب، بما لا يخالف قانون المحاسبة العمومية. الفصل الثاني - تنفيذ النفقات: المادّة ١٩: مراحل تنفيذ النفقة خمس: أ - عقد النفقة. ب - مراقبة عقد النفقة. ج - تصفية النفقة. د - صرف النفقة. هـ - دفع النفقة.

القسم الأول - عقد النفقة

القسم الثاني - مراقبة عقد النفقة

القسم الثالث - تصفية النفقة

القسم الرابع - صرف النفقة