Authorizing the Minister of National Economy to requisition the factories, plants, workshops and generating stations, the employees and workers of the Electricité du Liban authority, and all materials and tools necessary for generating and distributing electric power, belonging to the said authority

Official title, in Arabic تخويل وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة المصانع والمعامل والمشاغل ومحطات التوليد- والمستخدمين والعمال لدى مصلحة كهرباء لبنان وجميع المواد والادوات اللازمة لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية- لدى المصلحة المذكورة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5450 of 2 Aug 1966. Published in Official Gazette issue 74 of 15 Sep 1966. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type: مرسوم · Decree
Number: 5450
Date: 02/08/1966
Official Gazette: Issue 74, 15/09/1966, p. 1326-1327
Status: No repeal recorded
Amended by: مرسوم رقم 5498 تاريخ 13/09/1966 (Art. 1)
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 4
Cite as: مرسوم رقم 5450 تاريخ 02/08/1966
Source: Lebanese University

المواد

المادة 1

يخول وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة:

- مصانع ومعامل ومشاغل ومحطات توليد وجميع وسائل النقل لدى مصلحة كهرباء لبنان

-مستخدمي وعمال مصلحة كهرباء لبنان.

- جميع المواد والادوات اللازمة لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية لدى مصلحة كهرباء لبنان.

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Edited in part by مرسوم رقم 5498 تاريخ 13/09/1966, article 1, 22/09/1966

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 5450 تاريخ 2/9/66 ما يلي: "وعند الاقتضاء المستخدمين والعمال لدى شركات ومصانع ومعامل ومشاغل ومحطات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية ونقلها, الامتيازية منها وغير الامتيازية ولدى المؤسسات التجارية التي تتولى تجارة الادوات والمعدات والمواد اللازمة لانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وسائر ما يمت الى موضوع الكهرباء بصلة" (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

يحدد التعويض المترتب , عند الاقتضاء, على المصادرة وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25/4/1942

المادة 3

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25/4/1942

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على- باب رئاسة ملجس الوزراء.

عاليه في 2 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: صبحي محمصاني