المادة 14
يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة الى لجنة الرقابة على المصارف ولا تخضع سجلات وقيود ومحاسبة مؤسسات الصرافة لاحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 أيلول 1956 ولا الى احكام المادة 151 من قانون النقد والتسليف.
قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 No repeal recorded
Article 14 of Law No. 347 of 6 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 39 of 9 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.
يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة الى لجنة الرقابة على المصارف ولا تخضع سجلات وقيود ومحاسبة مؤسسات الصرافة لاحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 أيلول 1956 ولا الى احكام المادة 151 من قانون النقد والتسليف.
المادة 14 من قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/188924/article/14/