المادة 2
اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، تحدد نسبة محسومات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة التي تقتطع من الراتب الأساسي للمتعاقد المشمول بأحكام هذا القانون ذات النسب المقتطعة من الراتب الأساسي للموظف الدائم في الإدارات العامة. وتخضع للتعديلات ذاتها حال حصولها دونما حاجة لاستصدار أي نص آخر.