المادة 6

تعدل المادة السابعة من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:

- يعود للغرفة الثانية في الهيئة المصرفية العليا، اتخاذ القرار بشأن إخضاع المصارف لإحدى العمليتين التاليتين وفقاً لأحكام هذا القانون:

أ - عملية إصلاح الوضع:

تصدر الهيئة قراراً بإصلاح وضع المصرف (قرار إصلاح الوضع) يتضمن، لكل مصرف، أدوات إصلاح وضع المصرف الواجب تطبيقها، والتدابير الواجب على المصرف التقييد بها طوال عملية إصلاح وضعه والوقت اللازم لاستكمال هذه التدابير.

ب - عملية التصفية:

تصدر الهيئة قراراً بشطب المصرف من لائحة المصارف لمصرف لبنان وقراراً بتصفية المصرف المعني.

يستتبع شطب المصرف بقرار تعيين لجنة تصفية.

- يتخذ قرار إصلاح الوضع أو قرار الشطب بالاستناد إلى تقرير تقييمي نهائي ترسله لجنة الرقابة على المصارف بناءً على تقرير مقيم مستقل إلى الهيئة المصرفية العليا حول وجوب تصفية المصرف أو إعادة تأهيله عبر إجراءات إصلاح الوضع بعد تعليل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرارها.

- ترتكز عملية إصلاح وضع المصرف أو التصفية على تقييم غايته تحديد القيمة الصافية لموجودات المصرف وحجم الخسائر. تستند عملية الإصلاح إلى تقييم تعده لجنة الرقابة على المصارف وترفع توصية إلى الهيئة المصرفية العليا عن إمكانية تعثر المصرف ووجوب اتخاذ إجراءات إصلاحية على أن يستكمل التقييم حسب الأصول من قبل مقيمين مستقلين تعينهم لجنة الرقابة على المصارف كما هو محدد في المادة ١٠ والمادة ١١ من هذا القانون لاتخاذ القرار النهائي من قبل الهيئة المصرفية العليا لجهة الإصلاح أو التصفية، كما يجوز وبصورة استثنائية للهيئة المصرفية العليا، وفي حال عدم امكانية إعداد تقييم مستقل عاجل، اتخاذ القرار استناداً فقط إلى تقرير لجنة الرقابة في حال كان وضع المصرف يستدعي العجلة حفاظاً على موجودات المصرف والمودعين. على أن يصار لاحقاً وعاجلاً إلى تعيين مقيم مستقل من لجنة الرقابة على المصارف لإعداد تقييم يقدم إلى الهيئة المصرفية العليا ويمكن أن تتخذ الهيئة إجراءات إضافية أو تعيد النظر في قرارها إستناداً الى نتائج التقييم.

- تعلل الهيئة المصرفية العليا، في محاضر اجتماعاتها، الأسباب الموجبة لقراراتها، بما في ذلك الأسباب الموجبة لعدم اعتمادها توصيات لجنة الرقابة على المصارف، إذا حصل ذلك.