المادة 17
مع مراعاة احكام الدستور تنظر محاكم الاستئناف الجزائية في بيروت بالدرجة الاولى في قضايا الاثراء غير المشروع وتخضع احكامها للمراجعة امام محكمة التمييز بصفتها مرجعا استئنافيا.
قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 Repealed ملغى
المادة 17
Article 17 of Law No. 154 of 27 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 63 of 31 Dec 1999. Status: repealed.
المادة 17 من قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/203188/article/17/