المادة 17
مع مراعاة احكام الدستور تنظر محاكم الاستئناف الجزائية في بيروت بالدرجة الاولى في قضايا الاثراء غير المشروع وتخضع احكامها للمراجعة امام محكمة التمييز بصفتها مرجعا استئنافيا.
قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 Repealed ملغى
المادة 17
المادة 17 من قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/203188/article/17/