Concerning authorizing the Government to take the necessary measures regarding lending operations and ensuring banking liquidity

Official title, in Arabic يتعلق باجازة الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة بالنسبة لعمليات التسليف وتأمين السيولة المصرفية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 62 of 9 Nov 1966. Published in Official Gazette issue 90 of 10 Nov 1966. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type: قانون · Law
Number: 62
Date: 09/11/1966
Official Gazette: Issue 90, 10/11/1966, p. 1669-1670
Status: No repeal recorded
Amended by: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 (the text)
Possibly affected, check: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 (Art. 15: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 (Art. 47: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 4
Cite as: قانون رقم 62 تاريخ 09/11/1966
Source: Lebanese University

المواد

المادة 1

صدقت التدابير الاستثنائية التي نفذها مصرف لبنان بطلب الحكومة اعتبارا من 16 تشرين الاول سنة 1966 بالنسبة لعمليات التسليف وتأمين السيولة للمصارف وهي التدابير الاتية وحسب الترتيب الاتي:

1- شراء ذهب او عملات اجنبية قابلة التحويل الى ذهب نقدا او

لاجل.

2- حسم سندات تجارية لمدة ثلاثة اشهر تحمل ثلاثة تواقيع.

3- تسليف على سندات قيم بنسبة لا تتعدى 60 بالمئة من تخمين مصرف لبنان لهذه السندات.

4- اعطاء سلفات لقاء سندات تجارية ضمن حدود 80 بالمئة من

قيمتها لمدة 90 يوما قابلة للتجديد وعلى سندات الحد الاقصى

لاستحقاقها اثنا عشر شهرا.

5- حسم سندات تمثل السلفات التي تحمل توقيعين احدهما صادر عن المصرف المختص.

6- اعطاء سلفات لقاء تأمينات عقارية اكانت مباشرة من المصرف ام بالتحويل.

7- حسم سندات لاجل 90 يوما موقعة لامر مصرف لبنان من قبل رئيس مجلس ادارة البنك المستلف واحد اعضاء مجلس ادارة وعلى مسؤوليتهما وذلك ضمن حدود 25 بالمئة من مجموع رأسمال البنك المدفوع.

Possibly affected, check: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

للحكومة ان تعمد الى تطبيق ذات التدابير كليا او جزئيا ومع مراعاة احكام المادة 99 من قانون النقد والتسليف , في خلال مهلة ستة اشهر تبتدىء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 3

اجيز للحكومة ان تكفل لمصرف لبنان نتيجة العمليات التي اجراها او يجريها عملا باحكام هذا القانون.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره.

سن الفيل في 9 تشرين الثاني 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي