Distribution of Anjar lands to the refugees occupying them

Official title, in Arabic توزيع اراضي عنجر على شاغليها من اللاجئين

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 40 of 2 Dec 1963. Published in Official Gazette issue 99 of 12 Dec 1963. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type: قانون · Law
Number: 40
Date: 02/12/1963
Official Gazette: Issue 99, 12/12/1963, p. 5345
Status: No repeal recorded
Amended by: قانون منفذ بمرسوم رقم 17213 تاريخ 21/08/1964 (Art. 1)
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 6
Cite as: قانون رقم 40 تاريخ 02/12/1963
Source: Lebanese University

المواد

المادة 1

المصححة بقانون 21 آب سنة 1964):

على كل لاجيء من لاجئي لواء الاسكندرونه خرج بنصيبه قسم من عقارات منطقة عنجر بالاستناد الى القرار رقم 355 الصادر عن المفوض السامي بتاريخ 18 كانون الاول سنة 1940 تعتبر حقوقه بهذه العقارات باطلة وكأنها لم تكن وترقن هذه الحقوق في السجل العقاري اذا ثبت انه غادر لبنان نهائيا قبل انقضاء عشر سنوات على استلامه الارض.

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Edited in part by قانون منفذ بمرسوم رقم 17213 تاريخ 21/08/1964, article 1, 07/09/1964

مادة 1: تصحح المادة الاولى من القانون رقم 40 الصادر بتاريخ 2 كانون الاول 1963 على الوجه التالي: "كل لاجىء من لاجئي لواء الاسكندرونة خرج بنصيبه قسم من عقارات منطقة عنجر بالاستناد الى القرار رقم 355 الصادر عن المفوض السامي بتاريخ 18 كانون الاول 1940..." (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

تتولى لجنة برئاسة قاض وعضوية ممثلين عن الدوائر العقارية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحديد العقارات التي تسري عليها احكام المادة السابقة.

المادة 3

تبلغ قرارات اللجنة بالصاقها على مدخل دار الحكومة في زحلة وفي مركز بلدية عنجر.

المادة 4

تعود العقارات المرقنة وفقا لاحكام المادة الاولى للدولة وتوزع بين شاغليها من اللاجئين بدون مقابل وتسجل على اسمائهم ملكا خاصا لهم.

المادة 5

يتم التوزيع بمرسوم بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية ولا يقبل هذا المرسوم ولا قرارات اللجنة المشار اليها في المادة 2 اعلاه اي طريق من طرق المراجعة بما فيها الطعن بسبب تجاوز حد السلطة.

المادة 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الذوق في 2 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي