Law enacted by decree No. 14969 of 30 Dec 1963

المادة 1

يحدد هذا القانون اصول اعداد موازنة الدولة, وتنفيذها, وقطع حسابها, وادارة الاموال العمومية, والاموال المودعة في الخزينة.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14315 تاريخ 4/11/1963 وهذا نصه:

المادة 2

الاموال العمومية هي اموال الدولة, والبلديات , والمؤسسات العامة التابعة للدولة او البلديات , واموال سائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية.

Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2 اصدار

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

الموازنة صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة, وتجاز بموجبه الجباية والانفاق.

المادة 4

تتألف الموازنة من قانون الجداول الاجمالية والتفصيلية الملحقة به.

المادة 5

قانون الموازنة هو النص المتضمن اقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة.

يحتوي هذا القانون على احكام اساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات , واجازة الجباية, وفتح الاعتمادات اللازمة للانفاق, وعلى احكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة.

المادة 6

تتألف موازنة الدولة من الموازنة العامة, وموازنات ملحقة, وموازنات استثنائية.

تحدث الموازنات الملحقة والموازنات الاستثنائية بقوانين خاصة, وتطبق عليها احكام هذا القانون, الا اذا تضمنت الاحكام الخاصة بها نصوصا مخالفة.

المادة 7

توضع الموازنة لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول.

المادة 8

تقيد الواردات والنفقات في حسابات موازنة السنة التي قبضت او دفعت فعليا في خلالها.

المادة 9

يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الادارة المختصة حتى الخامس عشر من شهر اذار من السنة التالية.

تمدد لغاية ثلاثة اشهر مهلة تصحيح الاخطاء المادية في التناسيب المنصوص عليها في هذه المادة

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Extended by قانون رقم 201 تاريخ 02/03/1993, article 4, 04/03/1993

مادة 4: تمدد لغاية ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون المهل المنصوص عليها في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية المتعلقة بتدوير الاعتمادات المعقودة في الجزئين الاول والثاني من الموازنة العامة, وبتدوير اعتمادات الجرء الثاني غير المعقودة ويشمل هذا التمدد مهل تصحيح الاخصاء المادية في التناسيب المنصوص عليها في المادة 9 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 10

تقسم الموازنة الى قسمين:

1- قسم النفقات , ويتضمن الاعتمادات المفتوحة بمواجهة هذه النفقات .

2- قسم الواردات , ويتضمن الواردات المخصصة لتغطية هذه الاعتمادات .

المادة 11

الاعتمادات على نوعين:

- اساسية وهي التي تفتح بموجب قانون الموازنة.

- اضافية وهي التي تزاد الى الاعتمادات الاساسية بعد نشر الموازنة. والاعتمادات الاضافية على نوعين:

- تكميلية وهي التي تفتح لمواجهة نقص في بند معين.

- استثنائية وهي التي تفتح لمواجهة نفقة لم يخصص لها اصلا اي اعتماد في الموازنة.

المادة 12

لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق الموازنات المذكورة في المادة 6 .

غير انه يجوز بصورة استثنائية فتح اعتماد في موازنة ما قبل تصديقها شرط ان يدون فيها.

المادة 13

يضع كل وزير قبل نهاية شهر ايار من السنة مشروعا بنفقات وزارته عن السنة التالية, ويرسله الى وزير المالية مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة, وذكل وفقا لاصول يحددها وزير المالية.

بصورة استثنائية ونظرا لتأخير صدور موازنة عام 1999 تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة 13 من قانون المحاسبة العمومية لوضع مشروع موازنة عام 2000 لغاية نهاية شهر حزيران بدلا من شهر ايار (وذلك بموجب قانون 107 ت 23/7/99)

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Extended by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 43, 30/07/1999

بصورة استثنائية ونظرا لتأخر صدور موازنة عام 1999 تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة 13 من قانون المحاسبة العمومية, لوضع مشروع موازنة عام 2000 لغاية نهاية شهر حزيران بدلا من شهر أيار.

المادة 14

يقدر وزير المالية الواردات بالاستناد الى تخمينات وزارته وتخمينات الوزراء الذين يقومون بطرح او جباية بعض الواردات لحسابه.

المادة 15

تقدر واردات السنة الجديدة استنادا الى العنصرين التاليين:

آ- تحصيلات السنة الاخيرة التي انجز مشروع قطع حسابها.

ب - تحصيلات الاشهر المنصرمة من السنة الجارية.

ولوزير المالية ان يعدل التقدير على اساس اوضاع يعتمدها, على ان يبرر اسبابها.

Possibly affected, check: قرار رقم 1731 تاريخ 13/09/2018, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 16

يجمع وزير المالية تقديرات النفقات , ويقابلها بتقديرات الواردات , ويضع مشروع الموازنة بعد ان يؤمن التوازن بين قسميها. واذا جاوزت الاعتمادات المطلوبة الواردات المقدرة كان على وزير المالية ان يؤمن التوازن باقتراح ما يراه ضروريا من التدابير التالية:

آ- تخفيض النفقات.

ب - تغطية الفرق بمأخوذات من مال الاحتياط اذا كان ذلك ممكنا.

ج- ايجاد موارد جديدة.

المادة 17

يقدم وزير المالية مشروع الموازنة الى مجلس الوزراء قبل اول ايلول مشفوعا بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة, والفروقات الهامة بين ارقام المشروع وبين ارقام موازنة السنة الجارية.

المادة 18

يقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة في صيغته النهائية, ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في الدستور.

ويقدم وزير المالية الى السلطة التشريعية, قبل اول تشرين الثاني, تقريرا مفصلا عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد, وعن المبادىء التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة.

المادة 19

لا يجوز ادخال اي زيادة على مشروع الموازنة, او مشاريع الاعتمادات الاضافية, خلال المناقشة بها في اللجنة النيابية المختصة وفي مجلس النواب , الا بعد اخذ رأي وزارة المالية الخطي وموافقة مجلس الوزراء.

المادة 20

(عدلت بموجب قانون 55/1966 )

تقسم موازنة النفقات الى جزئين:

- الجزء الاول: ويحتوي على النفقات العادية.

- الجزء الثاني: ويحتوي على نفقات التجهيز والانشاء ومساهمات الدولة الانمائية

يحدد مفهوم كل من نفقات الجزئين المذكورين بقرار يصدر عن وزير المالية.

Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions

Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/02/1952

No source we have keeps this wording in full.
Version 2.0 · from 06/02/1952 · Replaced by قانون تاريخ 05/02/1952, art. 32 · as the amending text publishes it

تحدد المدة المتممة المذكورة في المادة الخامسة كما يلي:
- الى آخر نيسان من السنة التالية لانجاز المعاملات المتعلقة بتصفية وصرف النفقات المخصصة بخدمات تمت خلال السنة المالية السابقة.
- الى آخر ايار لدفع الحوالات المتعلقة بالسنة المالية السابقة ولقيد الواردات التي قبضت في خلالها.
- الى آخر تموز لتصحيح قيود الاعتمادات والاخطاء في التبويب او تعيين البنود.
Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

تقسم موازنة النفقات الى جزئين:
- الجزء الاول: ويحتوي على النفقات العادية.
- الجزء الثاني: ويحتوي على نفقات التجهيز والانشاء ومساهمات الدولة الانمائية
يحدد مفهوم كل من نفقات الجزئين المذكورين بقرار يصدر عن وزير المالية.

Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Extended by قانون تاريخ 20/03/1951, article 47, 21/03/1951

تمدد خمسة واربعون يوما خلال سنة 1951 المهل المنصوص عليها في المادة 20 من قانون المحاسبة العامة.

Extended by قانون تاريخ 04/09/1951, article 1, 12/09/1951

مادة 1: تمدد بصورة استثنائية لغاية 15 ايلول سنة 1951 المهل المنصوص عليها في المادة 20 من قانون المحاسبة العامة فيما يتعلق بموازنة سنة 1950.

Replaced or reworded by قانون تاريخ 05/02/1952, article 32, 06/02/1952

تعدل المادة 20 من قانون المحاسبة العامة على الوجه الآتي: "تحدد المدة المتممة المذكورة في المادة الخامسة كما يلي:

- الى آخر نيسان من السنة التالية لانجاز المعاملات المتعلقة بتصفية وصرف النفقات المخصصة بخدمات تمت خلال السنة المالية السابقة.

- الى آخر ايار لدفع الحوالات المتعلقة بالسنة المالية السابقة ولقيد الواردات التي قبضت في خلالها.

- الى آخر تموز لتصحيح قيود الاعتمادات والاخطاء في التبويب او تعيين البنود.

Extended by قانون تاريخ 21/05/1952, article 1, 28/05/1952

مادة 1: تمدد بصورة استثنائية لمدة شهر المهل المنصوص عليها في المادة 20 من قانون المحاسبة العامة المعدلة بموجب المادة 32 من قانون موازنة سنة 1952 فيما يتعلق بموازنة سنة 1951

Replaced or reworded by قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 1, 19/09/1966

مادة 1: تعدل المادة 20 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: تقسم موازنة النفقات الى جزئين: - الجزء الاول: ويحتوي على النفقات العادية. - الجزء الثاني: ويحتوي على نفقات التجهيز والانشاء ومساهمات الدولة الانمائية يحدد مفهوم كل من نفقات الجزئين المذكورين بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 21

(عدلت بموجب قانون 55/1966 )

يوزع كل من الجزئين المذكورين من قسم النفقات الى ابواب ويحدد عدد الابواب كل جزء بقرار من وزير المالية.

Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 2, 19/09/1966

مادة 2: تعدل المادة 21 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: يودع كل من الجزئين المذكورين من قسم النفقات الى ابواب ويحدد عدد الابواب كل جزء بقرار من وزير المالية.

المادة 22

يقسم الباب الى فصول يختص كل منها بادارة واحدة او مجموعة من الادارات , او بمشروع واحد او مجموعة من المشاريع. ويقسم الفصل الى بنود يختص كل منها بنفقات من نوع واحد, او نفقات متشابهة, ويقسم البند, عند الاقتضاء, الى فقرات .

يعتمد في تقسيم الاعتمادات جدول نموذجي يحدد بقرار من وزير المالية.

المادة 23

يبين في بند الرواتب :

1- فيما يتعلق بالموظفين الدائمين والموقتين:

- عدد الموظفين الاجمالي بحسب الفئة, مع مجموع رواتبهم وملحقاتها.

2- فيما يتعلق بالمتعاقدين:

- عددهم مع مجموع رواتبهم وملحقاتها.

3- فيما يتعلق بالاجراء:

أ- للاجراء الدائمين: عددهم مع مجموع اجورهم وملحقاتها.

ب - للاجراء غير الدائمين: مجموع اجورهم وملحقاتها.

المادة 24

يمكن توزيع اعتمادات الاشغال المتشابهة الى فقرات ضمن البند الواحد. وتطبق في هذه الحال الاحكام التالية:

1- يعتبر الاعتماد المرصد لكل مشروع بمثابة فقرة مستقلة.

2- يجوز النقل من الاعتماد المرصد لاحد المشاريع الى مشروع اخر:

آ- بعد تلزيم الاشغال, شرط ان يحتفظ بخمسة عشر بالمئة على الاقل من مقدار الاعتماد الاساسي.

ب - بعد اتمام المشروع وتصفية الصفقة.

3- لا يجوز النقل الا لمشروع مماثل للمشروع الاول وواقع في المنطقة نفسها.

المادة 25

Amended 08/09/1975

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 43/1977 ) (عدلت بموجب قانون 55/1966 )

1- يفرد في كل باب من قسم النفقات فصل تصرف منه قيمة الاحكام النقدية الصادرة على الدولة والمصالحات التي تجريها, وذلك عندما لا تتوفر لهذه النفقات اعتمادات في البنود المختصة.

يغذى هذا الفصل بطريقة النقل من الاعتماد الاجمالي المرصد في باب احتياطي الموازنة وفقا لاحكام المادة 26 التالية:

2- (الغيت بقانون موازنة 1977 واستبدلت بالنص التالي):

- ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت اصلا فيها, اي بقيدها في الجهة المدينة من حساب الايرادات ولا يفتح اي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية.

يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الارصدة فقط لحسابات الايرادات .

3- يفرد في كل باب من قسم النفقات, خلال مدة انتقالية تنتهي في سنة 1966 فصل يدعى نفقات السنين السابقة, تؤخذ منه المبالغ التي ترتبت لصالح الغير في السنوات السابقة لعام 1963 والتي لم تصرف خلالها.

ولا يرصد اي اعتماد في الفصل المذكور عند تنظيم الموازنة, بل تغطى النفقات التي تصرف منه بمأخوذات من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب.

Possibly affected, check: أمر رقم 22 تاريخ 09/09/2014, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 4 versions

Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/03/1973

No source we have keeps this wording in full.
Version 2.0 · from 12/03/1973, until 13/05/1974 · Changed in part by قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973, art. 18

No source we have keeps this wording in full. The change reads: ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت اصلا فيها, اي بقيدها في الجهة المدينة من حساب الايرادات ولا يفتح اي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية. يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الارصدة فقط لحسابات الايرادات
Version 3.0 · from 13/05/1974, until 08/09/1975 · Changed in part by قانون رقم 12 تاريخ 09/05/1974, art. 18

No source we have keeps this wording in full. The change reads: ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت اصلا فيها, اي بقيدها في الجهة المدنية من حساب الايرادات ولا يفتح اي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية. يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الارصدة فقط لحسابات الايرادات .
Version 4.0 · from 08/09/1975 · Changed in part by قانون رقم 32 تاريخ 28/08/1975, art. 18 · the Lebanese University's text

1- يفرد في كل باب من قسم النفقات فصل تصرف منه قيمة الاحكام النقدية الصادرة على الدولة والمصالحات التي تجريها, وذلك عندما لا تتوفر لهذه النفقات اعتمادات في البنود المختصة.
يغذى هذا الفصل بطريقة النقل من الاعتماد الاجمالي المرصد في باب احتياطي الموازنة وفقا لاحكام المادة 26 التالية:
2- (الغيت بقانون موازنة 1977 واستبدلت بالنص التالي):
- ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت اصلا فيها, اي بقيدها في الجهة المدينة من حساب الايرادات ولا يفتح اي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية.
يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الارصدة فقط لحسابات الايرادات .
3- يفرد في كل باب من قسم النفقات, خلال مدة انتقالية تنتهي في سنة 1966 فصل يدعى نفقات السنين السابقة, تؤخذ منه المبالغ التي ترتبت لصالح الغير في السنوات السابقة لعام 1963 والتي لم تصرف خلالها.
ولا يرصد اي اعتماد في الفصل المذكور عند تنظيم الموازنة, بل تغطى النفقات التي تصرف منه بمأخوذات من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب.

Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded (الفقرة 2) by قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973, article 18, 12/03/1973

تلغى الفقرة 2 من المادة 25 من قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتستبدل بالنص التالي:

ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت اصلا فيها, اي بقيدها في الجهة المدينة من حساب الايرادات ولا يفتح اي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية. يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الارصدة فقط لحسابات الايرادات

Replaced or reworded (الفقرة 2) by قانون رقم 12 تاريخ 09/05/1974, article 18, 13/05/1974

تلغى الفقرة 2 من المادة 25 من قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتستبدل بالنص التالي:

ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت اصلا فيها, اي بقيدها في الجهة المدنية من حساب الايرادات ولا يفتح اي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية. يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الارصدة فقط لحسابات الايرادات .

Replaced or reworded (الفقرة 2) by قانون رقم 32 تاريخ 28/08/1975, article 18, 08/09/1975

تلغى الفقرة 2 من المادة 25 من قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتستبدل بالنص التالي:

ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت اصلا فيها, اي بقيدها في الجهة المدينة من حساب الايرادات ولا يفتح اي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية. يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الارصدة فقط لحسابات الايرادات .

Replaced or reworded (الفقرة 2) by مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977, article 9, 02/06/1977

الغي نص الفقرة 2 من المادة 25 من قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 واستعيض عنه بالنص التالي:

ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ أو بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت أصلا فيها, أي يقيدها في الجهة المدينة من حساب الايرادات ولا يفتح أي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية. يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الارصدة فقط لحسابات الايرادات .

المادة 26

1- ترصد في باب احتياطي الموازنة:

آ- اعتمادات احتياطية للنفقات المشتركة بين عدة وزارات , كمساعدات المرض والوفاة والاحكام النقدية والمصالحات الخ...

ب - اعتماد احتياطي للنفقات الطارئة, يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفذت اعتماداتها, او لفتح اعتمادات استثنائية, على ان لا يقل هذا الاعتماد الاحتياطي عن واحد بالمئة من مجموع اعتمادات الجزئين الاول والثاني من الموازنة.

2- في حال نفاذ الاعتمادات المرصدة للاحكام النقدية والمصالحات يجوز للحكومة ان تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات التكميلية اللازمة وان تغطى هذه الاعتمادات بمأخوذات من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب . وتطبق ايضا احكام هذه الفقرة في حال نفاذ الاعتمادات المرصدة لمعاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة.

3- لا تصرف اية نفقة من اعتمادات هذا الباب مباشرة, بل تنتقل هذه الاعتمادات عند الحاجة الى سائر بنود الموازنة على الوجه التالي:

- بقرار من وزير المالية, بناء على اقتراح الادارة المختصة, وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات , فيما يتعلق بالاعتمادات المذكورة في المقطع "أ" من الفقرة السابقة.

- بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية, فيما يتعلق بالاعتمادات المذكورة في المقطع "ب " من الفقرة السابقة.

Possibly affected, check: قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 27

1- مع مراعاة احكام المادة 85 من الدستور والمادة 26 من هذا القانون, لا تفتح الاعتمادات الاضافية الا بقانون.

وتغطى هذه الاعتمادات بطريقة النقل من بنود اخرى, او من باب احتياطي الموازنة, او اخذا من مال الاحتياط, او بموارد جديدة.

2- مع مراعاة احكام المادة 26 من هذا القانون, لا تنقل الاعتمادات من بند الى اخر الا بقانون.

3- مع مراعاة المادة 114 من هذا القانون, لا تدور الاعتمادات من موازنة سنة معينة الى موازنة السنة التالية الا بقانون.

Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 28

1- مع مراعاة احكام المادة 24 من هذا القانون تنقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد بقرار من الوزير المختص بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات .

ويجوز النقل بالطريقة نفسها الى فقرة جديدة اذا كانت هذه الفقرة هي من نوع النفقات التي يختص بها البند.

2- تنقل الاعتمادات المرصدة في بابي الديون المتوجبة الاداء واحتياطي الموازنة من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد, بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات .

3- يجوز اجراء النقل من فقرة الى اخرى في موازنة سنة معينة لغاية 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة.

Possibly affected, check: قانون رقم 4 تاريخ 07/04/1980, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 4 تاريخ 27/01/2017, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 1 تاريخ 18/02/2019, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 29

يتألف قسم الواردات في الموازنة من جزئين:

الاول: ويحتوي على الواردات العادية المخصصة لتغطية نفقات الجزئين الاول والثاني من قسم النفقات .

الثاني: ويحتوي على الواردات المخصصة لتغطية نفقات الجزء الثالث من قسم النفقات .

وتتألف الواردات الاخيرة من:

1- مأخوذات من مال الاحتياط.

2- الواردات التي تخصص او تحدث بقوانين خاصة.

المادة 30

يوزع كل جزء من قسم الواردات الى ابواب , ويقسم الباب الى فصول يختص كل منها بفئة من الواردات , ويقسم الفصل الى بنود يختص كل منها بايراد معين.

ويفرد في كل جزء فصل خاص تقيد فيه الاموال التي تدفعها الخزينة خطأ او بغير حق وتستردها فيما بعد. ويعتمد في تقسيم الواردات جدول نموذجي يحدد بقرار من وزير المالية.

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Added to by قانون تاريخ 05/02/1952, article 33, 06/02/1952

تضاف الى المادة 30 من قانون المحاسبة العامة الفقرة التالية:

" غير انه يمكن ان تصرف من موازنة السنة الجارية مماشات التقاعد وتعويضات الصرف التي استحقت عن مدات سابقة ولكنها لم تصف الا خلال السنة المذكورة".

المادة 31

يفرد في كل جزء من قسم الواردات باب خاص بفصل وحيد للمأخوذات من مال الاحتياط.

ويقسم هذا الفصل الى بنود وفقا للجدول النموذجي المذكور في المادة السابقة.

المادة 32

تطبق على طرح الضرائب والرسوم الاصول التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 33

Amended 31/01/2003

(عدلت بموجب قانون 497/2003 )

يتولى طرح الضرائب المباشرة التي تجبى بموجب جداول تكليف, الدائرة المالية المركزية المختصة أو الدائرة المالية المختصة في المحافظة, ويعطي مدير الواردات القوة التنفيذية لهذه الجداول. ويتولى طرح الضرائب والرسوم الأخرى رئيس الدائرة المالية أو الوحدة المختصة في كل محافظة بموجب أوامر قبض تصدر عنه

History · 2 versions

Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/01/2003

No source we have keeps this wording in full.
Version 2.0 · from 31/01/2003 · Replaced by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, art. 50 · as the amending text publishes it

يتولى طرح الضرائب المباشرة التي تجبى بموجب جداول تكليف, الدائرة المالية المركزية المختصة أو الدائرة المالية المختصة في المحافظة, ويعطي مدير الواردات القوة التنفيذية لهذه الجداول. ويتولى طرح الضرائب والرسوم الأخرى رئيس الدائرة المالية أو الوحدة المختصة في كل محافظة بموجب أوامر قبض تصدر عنه

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, article 50, 31/01/2003

تعديل المادة 33 من قانون المحاسبة العمومية

يلغى نص المادة 33 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية), ويستعاض عنه بالنص التالي: "يتولى طرح الضرائب المباشرة التي تجبى بموجب جداول تكليف, الدائرة المالية المركزية المختصة أو الدائرة المالية المختصة في المحافظة, ويعطي مدير الواردات القوة التنفيذية لهذه الجداول. ويتولى طرح الضرائب والرسوم الأخرى رئيس الدائرة المالية أو الوحدة المختصة في كل محافظة بموجب أوامر قبض تصدر عنه".

المادة 34

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 6103/1973 )

- يمكن تدارك كل كتمان او نقص في التكليف بالضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة حتى اخر السنة الثالثة بعد السنة التي كان يجب ان يجري فيها التكليف, وذلك بموجب جداول تكليف او اوامر قبض اضافية للتكاليف المكتومة, وبموجب جداول تكليف او اوامر قبض تكميلية للتكاليف الناقصة.

وفضلا عن مدة التدارك المنوه عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة, تتمتع الدوائر المالية المختصة بمدة اخرى استثنائية لتدارك حق الخزينة في فرض الضريبة او الرسم على كل ربح او دخل او ايراد او صك يكشفه حكم قضائي او قرار تحكيمي او تحرير تركة او اتفاق رضائي وكذلك لتصحيح كل تكليف بتقرير ابطاله.

وتنتهي هذه المدة الاستثنائية بتاريخ 31 كانون الاول من السنة التي تلي سنة اقرار الابطال او انكشاف الربح او الدخل او الايراد او الصك الخاضع للتكليف.

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Added to (الفقرتان الثانية والثالثة) by قانون منفذ بمرسوم رقم 6103 تاريخ 05/10/1973, article 1, 08/10/1973

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 623 تاريخ 15/2/1971, الرامي الى اضافة فقرتين ثانية وثالثة الى المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية, التالي نصه: "مادة وحيدة: تضاف الى المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1963 الفقرتان الثانية والثالثة التالي نصهما: "وفضلا عن مدة التدارك المنوه عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة, تتمتع الدوائر المالية المختصة بمدة اخرى استثنائية لتدارك حق الخزينة في فرض الضريبة او الرسم على كل ربح او دخل او ايراد او صك بكشفه حكم قضائي او قرار تحكيمي او تحرير تركة او اتفاق رضائي, وكذلك لتصحيح كل تكليف يتقرر ابطاله. "وتنتهي هذه المدة الاستثنائية بتاريخ 21 كانون الاول من السنة التي تلي سنة اقرار الابطال او انكشاف الربح او الدخل او الايراد او الصك الخاضع للتكليف ".

المادة 35

يعلن عن وضع جداول التكليف الاساسية قيد التحصيل بواسطة الجريدة الرسمية والاذاعة والصحف المحلية. وتلصق, عند الاقتضاء, اعلانات بهذا المعنى في مكاتب المحتسبين, وفي اماكن الاجتماعات والساحات العمومية. وتبين في الاعلان المهل المحددة للدفع, والاستفادة من الحسم القانوني, والاعتراض , وتاريخ بدء كل منها.

المادة 36

تبدأ مهلة الاعتراض على الضرائب المفروضة بموجب جداول تكليف اساسية اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر الاعلان المتعلق بها في الجريدة الرسمية.

وتبدأ مهلة الاعتراض على الضرائب المفروضة بموجب جداول تكليف اضافية او تكميلية, وعلى الضرائب والرسوم المفروضة بموجب اوامر قبض , اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغ المكلف هذه المستندات . يجري هذا التبليغ بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. وفي حال غياب المكلف او تمنعه عن الاستلام, يتم التبليغ بواسطة الادارة المختصة وفقا لاحكام التبليغ المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. وتحدد مهلة الاعتراض بشهرين للضرائب المباشرة التي تطرح بموجب جداول تكليف , وبشهر واحد للضرائب والرسوم الاخرى.

المادة 37

1- تحدد اصول الاعتراضات على مختلف الضرائب والرسوم ومهل البت بها من قبل الادارة ولجان الاعتراضات بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري المالية والعدلية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

2- تقوم الاصول والمهل المحددة في المرسوم المذكور مقام جميع النصوص الخاصة المتعلقة بالاعتراضات والواردة في مختلف قوانين الضرائب والرسوم.

المادة 38

خلافا لاي نص اخر, لا يجوز لدوائر الضرائب في مديرية المالية العامة ان تقرر الغاء التكاليف بالضرائب والرسوم, او تخفيضها, الا بموافقة رئيس مصلحة الواردات , باستثناء ما يتعلق منها بخطأ مادي او بمبلغ لا يتجاوز 50 بالمئة من قيمة التكليف شرط ان لا يتجاوز في مطلق الاحوال /500/ ل ل. لكل تكليف .

Possibly affected, check: قرار رقم 2713 تاريخ 14/11/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 3043 تاريخ 26/09/1991, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 39

يؤمن الرقابة على مختلف عمليات طرح الضرائب والرسوم التي تتولى امرها مديرية المالية العامة جهاز لمراقبة التحقق تحدد صلاحياته, وكيفية ممارسة اعماله, بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 40

لا يجوز تحصيل اي ضريبة او رسم ما لم تجز السلطة التشريعية ذلك بموجب قانون الموازنة او اي قانون اخر. ويلاحق المخالف وفقا لاحكام المادة 361 من قانون العقوبات .

المادة 41

تحصل الضرائب والرسوم بالاستناد الى جداول التكليف او اوامر القبض التي طرحت بموجبها, الا اذا كانت من النوع الذي يؤديه المكلف مباشرة بواسطة الصاق الطوابع او الاوراق المماثلة. ولا يجوز لغير المحتسبين ومعاونيهم ان يؤمنوا تحصيل الضرائب والرسوم وسواها من الواردات العمومية.

المادة 42

(عدلت بموجب قانون 55/1966 )

ان الضرائب والرسوم على اختلافها, تسقط عن المكلفين بعامل مرور الزمن في 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التكليف . ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع من الملاحقات الفردية المنصوص عليها في القانون.

ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان يبلغ وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 .

يجدد الانذار عند الاقتضاء قبل انقضاء اربع سنوات على تاريخ ابلاغه لصاحب العلاقة.

Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 4, 19/09/1966

مادة 4: تعدل المادة 42 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: ان الضرائب والرسوم على اختلافها, تسقط عن المكلفين بعامل مرور الزمن في 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التكليف . ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع من الملاحقات الفردية المنصوص عليها في القانون. ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان يبلغ وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 يجدد الانذار عند الاقتضاء قبل انقضاء اربع سنوات على تاريخ ابلاغه لصاحب العلاقة.

المادة 43

تحفظ جداول التكليف سحابة عشر سنوات , وتحفظ اوامر القبض سحابة خمس سنوات , الا اذا قرر ديوان المحاسبة قبل انقضاء مدة الحفظ ابراء ذمة المسؤولين عن التحصيل.

المادة 44

يؤمن الرقابة على عمليات تحصيل الضرائب والرسوم التي تتولى امرها مديرية المالية العامة جهاز لمراقبة الجباية تحدد صلاحياته وكيفية ممارسته اعماله بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 45

تراعى في تصفية وتحصيل ديون الدولة ووارداتها الاخرى من غير الضرائب والرسوم والاحكام المختصة بكل منها. اما الديون والواردات التي لم تعين القوانين النافذة طرق تصفيتها, وتحصيلها, واجراء الملاحقة بشأنها, فتصفى بموجب اوامر تحصيل يصدرها رئيس الادارة المختصة وتحصل وفقا للاصول المتبعة في تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها. يمكن الاعتراض على امر التحصيل امام المحكمة العدلية الصالحة في محل اقامة المعترض , خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصيا او في محل اقامته. ولا يوقف الاعتراض تنفيذ امر التحصيل الا اذا قررت المحكمة ذلك كليا او جزئيا.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 16983 تاريخ 27/07/1964, article 64 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 14601 تاريخ 14/06/2005, article 57 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 14603 تاريخ 14/06/2005, article 88 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 14599 تاريخ 14/06/2005, article 88 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 14597 تاريخ 14/06/2005, article 88 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 273 تاريخ 24/02/2025, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 2 rulings

المادة 46

تباع اموال الدولة غير المنقولة وفقا للاحكام المختصة بها.

المادة 47

(عدلت بموجب قانون 583/2004 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 ) (عدلت بموجب قانون 16/1978 )

تباع أموال الدولة المنقولة.

1 ـ بالتراضي إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 3000000 ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).

2 ـ باستدراج العروض إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 6000000 ل.ل. (ستة ملايين ليرة لبنانية).

3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد 6,000,000 ستة ملايين ليرة لبنانية. تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Edited in part (عبارة "ولم تدفع قبل 30 نيسان") by قانون تاريخ 05/02/1952, article 35, 06/02/1952

تستبدل عبارة "ولم تدفع قبل 30 نيسان" الواردة في المادة 47 من قانون المحاسبة العامة بالعبارة التالية: " ولم تدفع قبل آخر ايار". وتستبدل عبارة "31 ايار من المدة المتممة" أ واردة في الفقرة الاخيرة من المادة نفسها بالعبارة التالية: " 30 حزيران من المدة المتممة".

Replaced or reworded by قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978, article 21, 11/05/1978

تعدل المواد 47 والفقرة 1 من المادة 133 والمادة 145 والفقرة 2 من المادة 146 والمادة 148 والمادة 151 والمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية بحيث تصبح على الوجه التالي:

المادة 47 الجديدة: تباع اموال الدولة المنقولة:

1- بالتراضي, اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /20000/ ليرة

2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /50000/ ليرة.

3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على /50000/ ليرة.

تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

"الفقرة 1 الجديدة من المادة 133"

1- يبت الصفقة: - المدير المختص او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها لا تجاوز /100000/ ليرة.

- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على /100000/ ليرة ولا تجاوز /300000/ ليرة.

- الوزير في الحالات الاخرى

المادة 145 الجديدة: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدارج العروض :

أ- اذا كانت قيمتها لاتجاوز /200000/ ليرة.

ب - اذا كانت قيمتها تجاوز /200000/ ليرة وكانت تتعلق .. والباقي دون تعديل.

الفقرة 2 الجديدة من المادة 146" "1- تجري استدراج العروض للصفقة التي لا تجاوز قيمتها/200000/ ليرة لجنة خاصة تعين في كل ادارة عامة, بقرار من الوزير, وتجري الصفقات الاخرى لجنة المناقصات ".

المادة 148 الجديدة يعقد الاتفاق الرضائي:

- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز /50000/ ليرة.

- المدير العام اذا كان قيمتها تزيد على /50000/ ليرة ولا تجاوز /150000/

- الوزير في الحالات الاخرى. (والباقي دون تعديل).

المادة 151 الجديدة - يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:

1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /20000/ ليرة.

2- اذا كانت اسعار المواد المراد شراؤها محددة في تعريفة صادرة عن الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.

3- اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار اليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة تحدد بقرار من الوزير المختص . يعقد الصفقة رئيس الوحدة المختصة, وتؤمن الاستلام اللجنة المنصوص عليها في المادة 139 يحدد رؤساء الوحدات المختصة المخولون بعقد الصفقات بقرار من الوزير المختص في الادارات العامة وبقرار من رئيس السلطة التنفيذية في المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.

المادة 153 الجديدة - يجيز الاشغال بالامانة:

- رئيس الوحدة المختصة اذا كانت قيمتها لا تجاوز /25000/ ليرة.

- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على /25000/ ليرة ولا تجاوز /100000/ ليرة.

- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على /100000/ ليرة ولا تجاوز /200000/ ليرة.

- الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على /200000/ ليرة ولا تجاوز /500000/ ليرة.

- مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.

تطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

Replaced or reworded by قانون رقم 49 تاريخ 21/11/1987, article 1, 10/12/1987

تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/- 1963 وفق ما يأتي:

اولا: المادة 47: "تباع اموال الدولة المنقولة:

1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 100 الف ليرة لبنانية.

2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 300 الف ليرة لبنانية.

3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على 300 الف ليرة.

تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ثانيا: المادة 59: تضاف الفقرة الآتية على نص المادة 59: "كما يمكن اجراء معاملات التصفية والصرف والدفع خلال السنة المالية المختصة.

ثالثا: المادة 75: تعدل المادة 75 من قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو التالي: "تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين.

تحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من وزير المالية يتخذ بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة, وينشر في الجريدة الرسمية. "يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة, اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز الف ليرة".

رابعا: المادة 133: تلغى الفقرة الاولى من المادة 133 ويستعاض عنها بالنص التالي:

"أ- يبت الصفقة:

- المدير المختص او رئيس المصلحة, في حال عدم وجود مدير, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.

- المدير العام, اذا كانت قيمتها تزيد على 300 الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز مليون ليرة لبنانية.

- الوزير في الحالات الاخرى.

خامسا: المادة 137:

تلغى الفقرة الثانية من المادة 137 ويستعاض عنها بالنص التالي:

"لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ مليون ليرة. الا انه يجوز في

الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء".

سادسا: المادتان 145 و146:

ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى مليون وخمسماية الف ليرة بدلا من مئتي الف ليرة. والباقي دون تعديل.

سابعا: المادة 148:

تحدد صلاحيات المرجع الصالح لعقد الصفقات بالتراضي وفق ما يأتي:

- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 300 الف ليرة لبنانية.

- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن 300 الف ليرة لبنانية ولا تجاوز مليون ليرة لبنانية.

- الوزير في الحالات الاخرى.

ثامنا: المادة 151:

تلغى الفقرة (1) من المادة 151 ويستعاض عنها بالنص التالي:

1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /150/ الف ليرة, يطبق هذا الاجراء على تنفيذ موازنة الجامعة اللبنانية دون الحاجة

الى استصدار نص اخر.

تاسعا: المادة 153:

يجيز الاشغال بالامانة:

- رئيس الوحدة المختص اذا كانت قيمتها لا تجاوز 150 الف ليرة.

- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على 150 الف ليرة ولا تتجاوز 500 الف ليرة

لبنانية.

- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على 500 الف ليرة لبنانية ولا تتحاوز مليوني ليرة.

- الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على مليوني ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.

- مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.

وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

Replaced or reworded by قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 26, 23/08/1990

تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو الاتي:

اولا- المادة 47 جديدة: تباع اموال الدولة المنقولة:

1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسمائة الف ليرة لبنانية.

2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /1500000/ ليرة (مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).

3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ثانيا- المادة (75) الفقرة الاخيرة الجديدة: ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز /5000/ خمسة الاف ليرة لبنانية.

ثالثا- المادة (133) الفقرة الاولى الجديدة:

1- يبت بالصفقة:

- المدير المختص او رئيس المصلحة, في حال عدم وجود مدير, اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مليون وخمسمائة الف ليرة (1500000 ل.ل.).

- المدير العام, اذا كانت قيمتها تزيد على (1500000) مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة.

- الوزير في الحالات الاخرى.

رابعا- المادة (137) الفقرة الثانية الجديدة: "لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على الا تتجاوز في اي حال مبلغ خمسة ملايين ليرة, الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء".

خامسا- المادتان 145 و146: ترفع حدود المبالغ المعينة للصفقات اينما وردت في المادتين 145 و146 الى /10000000/ عشرة ملايين ليرة لبنانية.

سادسا- المادة (148) الفقرة الاولى الجديدة: يعقد الاتفاق بالتراضي:

- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية, ولا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.

- الوزير في الحالات الاخرى. ( الباقي دون تعديل )

سابعا- المادة (151) الفقرة /1/ الجديدة: 1- اذا كانت قيمتها لا تجاوز /750000/ سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية. ( الباقي دون تعديل)

ثامنا- المادة (153) جديدة:

يجيز الاشغال بالامانة:

- رئيس الوحدة المختص , اذا كانت قيمتها لا تجاوز سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية.

- المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على سبعمائة وخمسين الف ليرة ولا تتجاوز مليونين وخمسماية الف ليرة لبنانية (2500000 ل.ل.)

- المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على مليونين ونصف مليون ليرة (2500000 ل.ل.) ولا تتجاوز عشرة ملايين ليرة. - الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على عشرة ملايين ولا تتجاوز خمسة وعشرين مليون ليرة. - مجلس الوزراء في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

Replaced or reworded by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 50, 24/04/2004

تعديل نص المادة 47 من قانون المحاسبة العمومية

تعدل أحكام المادة 47 من قانون المحاسبة العمومية وفقا لما يلي:

تباع أموال الدولة المنقولة.

1 ـ بالتراضي إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 3000000 ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).

2 ـ باستدراج العروض إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 6000000 ل.ل. (ستة ملايين ليرة لبنانية).

(والباقي دون تعديل)

المادة 48

Amended 24/04/2004

(عدلت بموجب قانون 583/2004 )

يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:

2 ـ في الإدارة المركزية:

ـ المدير المختص إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.

ـ المدير العام المختص إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.

ـ الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل.

3 ـ في المحافظات والأقضية: ـ القائمقام إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.

ـ المحافظ إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.

ـ الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions

Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/04/2004

No source we have keeps this wording in full.
Version 2.0 · from 24/04/2004 · Replaced by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, art. 51 · as the amending text publishes it

يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:
2 ـ في الإدارة المركزية:
ـ المدير المختص إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.
ـ المدير العام المختص إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.
ـ الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل.
3 ـ في المحافظات والأقضية: ـ القائمقام إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.
ـ المحافظ إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.
ـ الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل.

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 51, 24/04/2004

تعديل نص المادة 48 من قانون المحاسبة العمومية

تعدل أحكام المادة 48 من قانون المحاسبة العمومية, بحيث تصبح على الشكل التالي:

المادة 48 جديدة: يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:

2 ـ في الإدارة المركزية:

ـ المدير المختص إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.

ـ المدير العام المختص إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.

ـ الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل.

3 ـ في المحافظات والأقضية: ـ القائمقام إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.

ـ المحافظ إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.

ـ الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل.

المادة 49

تخمن الاموال المنقولة بواسطة لجنة تؤلف في كل ادارة بقرار من المرجع الصالح للبت بالصفقة.

المادة 50

تعرض على ديوان المحاسبة معاملات البيع الخاضعة لرقابته من قبل المرجع الصالح للبت بالصفقة.

المادة 51

تقيد الواردات المقبوضة برمتها في قسم الواردات من الموازنة.

المادة 52

Amended 31/07/2019

(عدلت بموجب قانون 144/2019 )

1- تقبل بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية الهبات النقدية والعينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 250.000.000 ليرة لبنانية.

2- تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الهبات النقدية و/أو العينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها تتجاوز 250.000.000 ليرة لبنانية.

3- تقيد الهبات النقدية الواردة للخزينة اللبنانية في قسم الواردات من الموازنة وإذا كانت لهذه الهبات وجهة انفاق معينة فتحت لها وفقاً للأصول اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.

4- تعد وزارة المالية جدولاً فصلياً بالهبات المنوه عنها في البندين (1) و(2) والواردة إلى الخزينة اللبنانية وترفعه إلى مجلس الوزراء للاطلاع.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions

Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/07/2019

No source we have keeps this wording in full.
Version 2.0 · from 31/07/2019 · Replaced by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, art. 85 · as the amending text publishes it

1- تقبل بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية الهبات النقدية والعينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 250.000.000 ليرة لبنانية.
2- تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الهبات النقدية و/أو العينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها تتجاوز 250.000.000 ليرة لبنانية.
3- تقيد الهبات النقدية الواردة للخزينة اللبنانية في قسم الواردات من الموازنة وإذا كانت لهذه الهبات وجهة انفاق معينة فتحت لها وفقاً للأصول اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.
4- تعد وزارة المالية جدولاً فصلياً بالهبات المنوه عنها في البندين (1) و(2) والواردة إلى الخزينة اللبنانية وترفعه إلى مجلس الوزراء للاطلاع.

Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 85, 31/07/2019

تعديل المادة 52 من مشروع القانون الصادر بالمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)

تعدل المادة 52 من مشروع القانون الصادر بالمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)، بحيث تصبح كما يلي:

1- تقبل بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية الهبات النقدية والعينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 250.000.000 ليرة لبنانية.

2- تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الهبات النقدية و/أو العينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها تتجاوز 250.000.000 ليرة لبنانية.

3- تقيد الهبات النقدية الواردة للخزينة اللبنانية في قسم الواردات من الموازنة وإذا كانت لهذه الهبات وجهة انفاق معينة فتحت لها وفقاً للأصول اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.

4- تعد وزارة المالية جدولاً فصلياً بالهبات المنوه عنها في البندين (1) و(2) والواردة إلى الخزينة اللبنانية وترفعه إلى مجلس الوزراء للاطلاع.

Replaced or reworded by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 54, 10/02/2026

تعديل المادة ٥٢ من مشروع القانون الصادر بالمرسوم ١٤٩٦٩ رقم تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ (قانون المحاسبة العمومية) والمعدلة بموجب المادة ٨٥ من القانون رقم ٢٠١٩/١٤٤ قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام (۲۰۱۹)

تعدل المادة ٥٢ من مشروع القانون الصادر بالمرسوم ١٤٩٦٩ رقم تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ (قانون المحاسبة العمومية) والمعدلة بموجب المادة ٨٥ من القانون رقم ٢٠١٩/١٤٤ (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ۲۰۱۹) بحيث تصبح كما يلي:

١. تقبل بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية الهبات النقدية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ١١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية.

٢. تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الهبات النقدية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها تتجاوز ١١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية.

٣. تقبل بقرار مشترك يصدر عن الوزير المختص ووزير المالية الهبات العينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون على ان لا تتجاوز قيمتها ١١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية.

٤. تقيد الهبات النقدية والعينية الواردة للخزينة اللبنانية في قسم الواردات من الموازنة وإذا كانت لهذه الهبات وجهة انفاق معينة فتحت لها وفقاً للأصول اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.

٥. تعد وزارة المالية جدولاً فصلياً بالهبات المنوه عنها في البندين (١) و(٢) والواردة إلى الخزينة اللبنانية وترفعه إلى مجلس الوزراء للاطلاع.

المادة 53

تمسك وزارة المالية لكل نوع من انواع واردات الموازنة, ولكل سنة على حدة, حسابا مستقلا تبين فيه:

- بقايا السنين السابقة كل سنة على حدة.

- مجموع الواردات المحققة بموجب جداول التكليف واوامر القبض الصادرة في خلال السنة.

- مجموع التحصيلات حتى 31 كانون الاول من السنة موزعة بين السنة الجارية وكل سنة من السنين السابقة.

- المحسومات القانوينة التي استفاد منها المكلفون.

- البقايا غير المحصلة في نهاية السنة.

وتمسك كل وزارة حسابا مفصلا بالواردات التي تتولى امرها, ولكل سنة على حدة, بالاستناد الى اوامر القبض او التحصيل التي تصدرها او تصدر بناء لطلبها.

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Edited in part (آخر المادة) by قانون تاريخ 05/02/1952, article 36, 06/02/1952

تبدل كلمة "التالية" الواردة خطأ في آخر المادة 53 من قانون المحاسبة العامة بكلمة "المالية".

المادة 54

مراحل تنفيذ النفقة اربع:

1- العقد.

2- التصفية.

3- الصرف.

4- الدفع.

المادة 55

عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه ان يرتب دينا على الدولة.

المادة 56

يعقد النفقة الوزير المختص , ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 57

لا تعقد النفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة. ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها.

المادة 58

(عدلت بموجب قانون 55/1966 )

توقف عمليات عقد نفقات اللوازم والاشغال بتاريخ 30 تشرين الثاني من السنة غير انه يجوز عقدها في خلال شهر كانون الاول اذا كان تنفيذها ممكنا قبل انقضاء السنة او في الحالات الطارئة المستعجلة التي يعود تقديرها للوزير المختص ووزير المالية.

Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 5, 19/09/1966

مادة 5: تعدل المادة 58 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: توقف عمليات عقد نفقات اللوازم والاشغال بتاريخ 30 تشرين الثاني من السنة غير انه يجوز عقدها في الحالات الطارئة المستعجلة التي يعود تقديرها للوزير المختص ووزير المالية.

المادة 59

(عدلت بموجب قانون 49/1987 )

لا تعقد اي نفقة على حساب سنة مالية قبل بدئها.

غير انه يمكن, اعتبارا من اول تشرين الاول من كل سنة, ان تعقد على حساب السنة المقبلة النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية, كما يمكن خلال الفترة التي تسبق نشر الموازنة ان تعقد هذه النفقات بعد بدء السنة الجديدة, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة السابقة.

كما يمكن اجراء معاملات التصفية والصرف والدفع خلال السنة المالية المختصة.

Possibly affected, check: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Added to by قانون رقم 49 تاريخ 21/11/1987, article 1, 10/12/1987