المادة 1
مادة 1: أضيفت إلى المادة 49 من الدستور الفقرة التالي نصها: "لمرة واحدة وبصورة استثنائية, تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2007".
قانون Law No. 585 04/09/2004
Unofficial English title
Adding a paragraph to Article 49 of the Constitution
Official title, in Arabic اضافة فقرة الى المادة 49 من الدستور
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 585 of 4 Sep 2004. Published in Official Gazette issue 48 of 7 Sep 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
- Type
- قانون · Law
- Number
- 585
- Date
- 04/09/2004
- Official Gazette
- Issue 48, 07/09/2004, p. 9237
- Status
- No repeal recorded
- Articles
- 2
- Cite as
- قانون رقم 585 تاريخ 04/09/2004
- Source
- Lebanese University
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون الدستوري التالي نصه:
المواد
المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القانون الدستوري فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري
Related
More from the same year.
- قانون رقم 593 تاريخ 20/11/2004 الاجازة للحكومة ابرام اتفاق خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الاتحاد السويسري
- قانون رقم 618 تاريخ 20/11/2004 الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قنصلية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التركية
- قانون رقم 586 تاريخ 20/11/2004 الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية العمل العربية رقم (19) لسنة 1998بشأن تفتيش العمل
- قانون رقم 587 تاريخ 20/11/2004 الاجازة للحكومة ابرام اتفاق تعاون بين الجمهورية اللبنانية - وزارة العمل ومنظمة العمل العربية بشأن اللجنة التنسيقية بين اجهزة التأمينات الاجتماعية في الدول العربية
- قانون رقم 588 تاريخ 20/11/2004 الاجازة للحكومة ابرام مذكرة اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والصندوق السعودي للتنمية بشأن المساهمة في برنامج اعادة اعمار وتنمية الجمهورية اللبنانية
- قانون رقم 589 تاريخ 20/11/2004 الاجازة للحكومة ابرام بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية من اجل اقامة آلية تحمل اسم "الصندوق الاجتماعي للتنمية" (FSD)