Putting into effect the urgent bill referred to the Parliament under Decree No. 1977 dated 24-9-1971, aiming to cancel licenses granted before 1965 for importing and manufacturing medical preparations, drugs and medicines and subjecting them to new licenses

تخضع بصورة استثنائية لاعادة ترخيص من قبل وزارة الصحة العامة جميع المستحضرات الخاصة المنصوص عليها في المادة 59 من القانون الصادر في 31 تشرين الاول 1950 والتي يكون قد أعطي ترخيص باستيرادها او بتصنيعها محليا قبل اول كانون الثاني 1965.

على اصحاب العلاقة ان يقدموا الى وزارة الصحة العامة خلال الاشهر الثلاثة التي تلي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية طلبات مرفقة بجميع الوثائق المفروضة قانونا للحصول على ترخيص جديد.

تعطى الترخيصات الجديدة وفقا لاحكام المواد 61 و62 و63 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان بقرارات تصدرها بالتالي اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 61 خلال مدة تسعة اشهر من انقضاء مهلة تقديم الطلبات ودون التقيد بالفقرة الاخيرة من البند الاول للمادة 61 ذاتها.

ولا يجوز الترخيص باستيراد المستحضرات التي لا يكون مرخصا باستعمالها في بلد المنشأ.

يعتبر لاغيا حكما الترخيص باستيراد او تصنيع المستحضرات التي لا يقدم فيها اصحاب العلاقة طلبا بترخيص جديد ضمن المهلة المحددة اعلاه كما يعتبر لاغيا اي ترخيص سابق باستيراد او تصنيع المستحضرات موضوع هذا القانون فور صدور قرار اللجنة الفنية بشأنها ويصبح نافذا حكما قرار اللجنة أكان بالرفض ام بالايجاب.

لا يحق لاصحاب الرخص السابقة التذرع بأي حق مكتسب او المطالبة بتعويضات مالية من جراء تطبيق احكام هذا القانون.

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 1977 تاريخ 24 ايلول 1971 الرامي الى الغاء الترخيصات المعطاة قبل عام 1965 لاستيراد وصنع المستحضرات والعقاقير والادوية الطبية واخضاعها الى ترخيصات جديدة, التالي نصه:

يتخذ وزير الصحة العامة الاجراءات التنظيمية والادارية والمالية اللازمة لانجاز عملية اعادة الترخيص في المهلة المحددة اعلاه.

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره الجريدة الرسمية.

تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.