قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى
Article 150 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.
مادة 150: في حال حجز اموال نقدية تحت يد شخص ثالث ( اجور العقارات او اجور المستخدمين او غيرها من الاموال المستحقة او التي ستستحق للمحجوز عليه ) لا تؤخذ بعين الاعتبار المبالغ التي يدعي الشخص الثالث دفعها قبل مواعيد استحقاقها ما لم يكن الدفع ثابتا بسند مصدق او مؤيد بتاريخ ثابت .
المادة 150 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/150/