المادة 150

مادة 150: في حال حجز اموال نقدية تحت يد شخص ثالث ( اجور العقارات او اجور المستخدمين او غيرها من الاموال المستحقة او التي ستستحق للمحجوز عليه ) لا تؤخذ بعين الاعتبار المبالغ التي يدعي الشخص الثالث دفعها قبل مواعيد استحقاقها ما لم يكن الدفع ثابتا بسند مصدق او مؤيد بتاريخ ثابت .