Prohibiting animal-drawn carts and wheeled vehicles from traveling in the cities of Tripoli and Tripoli Al-Iskala

Official title, in Arabic بمنع العربات والعجلات المجرورة بالحيوانات من السير في مدينتي طرابلس وطرابلس الاسكلة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law of 14 Dec 1962. Published in Official Gazette issue 51 of 19 Dec 1962. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type: قانون · Law
Date: 14/12/1962
Official Gazette: Issue 51, 19/12/1962, p. 1983-1984
Status: No repeal recorded
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 9
Cite as: قانون تاريخ 14/12/1962
Source: Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنع العربات والعجلات المجرورة بالحيوانات والمعدة لنقل الاشخاص والاحمال من السير في مدينتي طرابلس وطرابلس الاسكلة.

المادة 1 اصدار

مادة 1: اجيز للحكومة ان تعقد الصفقات الآيلة الى تنفيذ اشغال وتجهيز معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس قبل رصيد الاعتمادات اللازمة لها في الموازنة وذلك ضمن حد اقصى قدره /12000000/ل ل

المادة 2

مادة 2: يسمح لعجلات الاحمال التي تجرها الحيوانات والمسجلة خارج مدينتي طرابلس والاسكلة, بالسير في شوارع المدينتين في اوقات تحدد بقرارات تصدر عن البلدية المختصة.

المادة 3

مادة 3: يعطى اصحاب العربات والعجلات الملغاة, بموجب احكام هذا القانون, تعويضات مقطوعة تحدد وتدفع من قبل البلدية المختصة, شرط ان لا تزيد عن /2000/ ليرة لبنانية للعربة و/1000/ ليرة لبنانية للعجلة التي يجرها حيوان واحد و/1500/ ليرة لبنانية للعجلة التي يجرها حيوانات او اكثر. 2- لا تدفع التعويضات الا مقابل تسليم العربات والعجلات الى البلدية.

المادة 4

مادة 4: يفتح في الجزء الاول من موازنة سنة 1962 الاعتماد الاضافي التالي: الباب السادس - وزارة الداخلية الفصل الثاني- الدوائر الادارية البند 28- نفقات متنوعة فقرة 3" جديدة" مساعدة لبلدية طرابلس لقاء تعويضات سحب واتلاف العربات والطنابر 300000 ل ل فقرة 4 "جديدة"- مساعدة لبلدية طرابلس الاسكلة لقاء تعويضات سحب واتلاف الطنابر 50000 ل ل ــــــــــــــ 350000 ل ل

المادة 5

مادة 5: يؤخذ الاعتماد المفتوح بموجب المادة الرابعة من مال الاحتياط.

المادة 6

مادة 6: يصرف الاعتماد المفتوح بموجب المادة الرابعة بصورة مقطوعة الى كل من بلديتي طرابلس وطرابلس الاسكلة لقاء التعويضات المترتبة والتي سترتب لاصحاب العربات والعجلات الملغاة بموجب هذا القانون.

المادة 7

مادة 7: تستثنى من احكام هذا القانون عجلات الاحمال المعدة لتوزيع الكاز ضمن مدينتي طرابلس والاسكلة. يسمح للعجلات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة والمسجلة قبل تاريخ العمل بقانون 25 تشرين الثاني سنة 1954, بالسير في اوقات معينة تحدد بقرار من البلدية المختصة.

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا القانون فور نشره.

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي