المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية المرفقة والموقعة بتاريخ 28/07/1993 بشأن التعاون الفني وتنظيم تنقل الايدي العاملة بين البلدين.
قانون Law No. 311 24/03/1994
Unofficial English title
Authorizing the conclusion of the cooperation agreement with the Arab Republic of Egypt
Official title, in Arabic اجازة ابرام اتفاقية التعاون مع جمهورية مصر العربية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 311 of 24 Mar 1994. Published in Official Gazette issue 13 of 31 Mar 1994. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
- Type
- قانون · Law
- Number
- 311
- Date
- 24/03/1994
- Official Gazette
- Issue 13, 31/03/1994, p. 20/21
- Status
- No repeal recorded
- Articles
- 2
- Cite as
- قانون رقم 311 تاريخ 24/03/1994
- Source
- Lebanese University
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
المادة 2
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
Related
More from the same year.
- قانون رقم 312 تاريخ 24/03/1994 الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية القرض الموقعة بين الجمهورية اللبنانية وصندوق اوبيك للانماء الدولي بتاريخ 02/12/1993
- قانون رقم 309 تاريخ 24/03/1994 الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 09/07/1993 بين الجمهورية اللبنانية وصندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي العربي للمساهمة في تمويل مشروع اعادة اعمار وبناء مساكن
- قانون رقم 310 تاريخ 24/03/1994 الاجازة للحكومة ابرام البروتوكول المالي بين لبنان وفرنسا الموقع في 23 ايلول 1993
- قانون رقم 308 تاريخ 24/03/1994 الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق السعودي للتنمية
- قانون رقم 313 تاريخ 24/03/1994 الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البولونية
- قانون رقم 319 تاريخ 24/03/1994 تمديد العمل باحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة من القانون الرقم 195 تاريخ 18/02/1993 المتعلق بتسوية اوضاع موظفي الجمارك