2004.

1,884 rulings, newest first

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2004 تمييز مدني 30/12/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة الاختصاص الوظيفي او النوعي هو مردود لعدم صحته. وبالتالي فلا مجال لتطبيق المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية تاريخ 16/9/1983 رقم 90 لان الاختصاص المنازع فيه هو اختصاص مكاني عادي.
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2004 تمييز مدني 30/12/2004 يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني متى كان القرار مستندا الى قواعد الاثبات المنصوص عليها في المادة 2 مرسوم اشتراعي رقم 34 تاريخ 05/08/1967 التمثيل التجاري والمواد 132 و158 اصول المحاكمات المدنية ليثبت تو
تمييز جزائي حكم رقم : 346 /2004 تمييز جزائي 30/12/2004 ان تحريف المدعى عليه في البينة المتعلقة بقيود الاحوال الشخصية والعائدة لولد غير شرعي لناحية نسبة ابوته الى شخص آخر بالاشتراك مع آخرين، ينطبق على الجناية المنصوص عليها في المادة 494 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشت
تمييز جزائي حكم رقم : 344 /2004 تمييز جزائي 30/12/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، هو في موضعه القانوني الصحيح والسليم لان محكمة الجنايات، باغفالها تلاوة القرار الاتهامي بصورة واضحة
شورى حكم رقم : 211 /2004 شورى 30/12/2004 يعود للقاضي وصف القرار المطعون فيه فان القرار المطلوب ابطاله يخفي عقوبة مقنعة، ولكن لا ينفي عنه صفة القرار الاداري وهو يتضمن عقوبة انهاء خدمة موظف بسبب مخالفة مسلكية. ولا يقبل طلب اخراج لائحة جوابية لانها اللائحة الاولى
شورى حكم رقم : 211 /2004 شورى 30/12/2004 يعود للقاضي وصف المراجعة وتحديد طبيعة القرار المطعون فيه. فالقرار يتضمن صرف موظف من الخدمة والادارة أرادت معاقبته على أخطائه المسلكية، وهو يخفي تدبيرا تأديبيا مقنعا. لا يقبل طلب رد اللائحة الجوابية لانها لائحة جوابية أو
شورى حكم رقم : 209 /2004 شورى 30/12/2004 يقبل طلب ادخال شخص ثالث في الدعوى استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى. فالنزاع يدور حول صحة الانتخابات البلدية والاختيارية والمجلس البلدي والمجلس الاختياري المنتخبين معنيين بهذا الموضوع، لذا يقتضي قبول ادخالهما. ويقبل
شورى حكم رقم : 209 /2004 شورى 30/12/2004 يقبل طلب ادخال كل من المجلس البلدي والمجلس الاختياري والمختار المنتخب في بلدتي قطين وحيداب - قضاء جزين - نظرا لتوافر المصلحة لديهم لان الدعوى تتعلق بالطعن بصحة الانتخابات البلدية التي جرت في البلدتين المذكورتين، وذلك وفق
شورى حكم رقم : 208 /2004 شورى 30/12/2004 تقبل الدعوى المتعلقة بالطعن بنتائج الانتخابات البلدية نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بشهرين. لا يقبل طلب ابطال نتيجة الانتخابات البلدية بكاملها الحاصلة في بلدية صربين -قضاء بنت جبيل، لعدم ثبوت شكاوى في محضر ال
شورى حكم رقم : 208 /2004 شورى 30/12/2004 يقتضي ابطال انتخاب عضو مجلس بلدي واعلان عدم اهليته لعضوية مجلس بلدية صربين-قضاء بنت جبيل نظرا لثبوت عدم توافر شرط الاهلية القانونية لديه المنصوص عليه في المادة 27 من قانون البلديات. فقد تبين بأن المطعون بصحة انتخابه امتن
تمييز مدني حكم رقم : 163 /2004 تمييز مدني 30/12/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لعدم وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي فيما يتعلق بفسخ عقد الايجار ولم يثبت تقاعس المالك عن ترم
تمييز مدني حكم رقم : 162 /2004 تمييز مدني 30/12/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا في دعوى سقوط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية 160 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئن
تمييز مدني حكم رقم : 161 /2004 تمييز مدني 30/12/2004 قضت محكمة التمييز بان الدعوى موضوع النزاع هي دعوى ايجارات متعلّقة بطبيعة الاشغال للعقار استنادا لنص المادة 365 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، وانها غير قابلة للتمييز لعدم توافر شروط المادة 10 من قانون ايجار ال
تمييز مدني حكم رقم : 160 /2004 تمييز مدني 30/12/2004 قبلت محكمة التمييز طلب تدوين رجوع المميز عن طلب النقض استنادا لطلب المحامي الوكيل بعد التثبّت من توافر شروط المادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
تمييز مدني حكم رقم : 159 /2004 تمييز مدني 30/12/2004 قبلت محكمة التمييز تدوين طلب رجوع المميز عن طعنه التمييزي وعن طلبه بوقف تنفيذ القرار الاستئنافي بعد موافقة المميز عليه وتوافر شروط المادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/19
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2004 تمييز جزائي 30/12/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما يتعلق بنص المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في موقعه القانوني السليم، لان انسحاب وكيل المتهم من جلسة المرافعة، بعد ان ردّت المحكمة طل
شورى حكم رقم : 207 /2004 شورى 29/12/2004 يقتضي رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر المصلحة لدى المستدعي طالب الاعادة استنادا للمادة 101 و106 من نظام مجلس الشورى. فلم يتبين الحاق الضرر بالمستدعي من جراء القرار المطعون فيه وليس لديه مصلحة شخصية مباشرة للادعاء.
شورى حكم رقم : 207 /2004 شورى 29/12/2004 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر مصلحة الادعاء المنصوص عليها في المادتين 101 و106 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فلم يثبت ان للمستدعي طالب الاعادة مصلحة شخصية مباشرة ولا ضررا لاحقا به من جراء ال
شورى حكم رقم : 206 /2004 شورى 29/12/2004 لا يقبل طلب الانتخابات البلدية لعدم وجود مخالفات جسيمة في العملية الانتخابية لبلدية برقايل، فان اعضاء مجلس البلدية المنتخبين تتوفّر لديهم الاهلية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون البلديات لجهة معرفتهم القراءة والكتابة
شورى حكم رقم : 206 /2004 شورى 29/12/2004 لا يقبل طلب ابطال نتنائج الانتخابات البلدية في بلدة برقايل قضاء عكار لانها انتخابات صحيحة بسبب توافر شروط الاهلية في المنتخبين استنادا الى المادة 27 من قانون البلديات فهم يعرفون القراءة والكتابة ولم يتم اثبات المخالفات ا
شورى حكم رقم : 205 /2004 شورى 29/12/2004 لا يقبل طلب ابطال الانتحابات البلدية في قرية علما - قضاء زغرتا لعدم ثبوت مخالفات جسيمة من شأنها التأثير على صحة العملية الانتخابية. فلا مخالفة في عملية الاقتراع بدليل عدم وجود شكوى من المندوبين على محضر الانتخاب وتوقيعهم
شورى حكم رقم : 204 /2004 شورى 29/12/2004 يتم ضم المراجعيتن وتوحيدهما نظرا للتلازم بينهما، وهما تتعلّقان بطلب ابطال انتخابات بلدية. وتستندان الى الاسباب ذاتها، ومن شأن الحل الذي سيعطى لاحداهما ان يؤثّر في الحل الذي سوف يعطى للاخرين. ويتم ابطال الانتخابات البلدي
شورى حكم رقم : 203 /2004 شورى 29/12/2004 يبطل القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان المتضمن اعتبار المستدعي مستقيلا حكما من عضوية المجلس البلدي في بلدة بعاصير باعتباره طبيبا متعاقدا مع وزارة الدفاع الوطني فالقرار الاداري غير صحيح ومخالفا للقانون والطبيب ليس متعاقدا
شورى حكم رقم : 203 /2004 شورى 29/12/2004 يتمّ ابطال القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان المتضمّن اعتبار المستدعي مستقيلا حكما من عضوية المجلس البلدي في بلدة بعاصير باعتباره طبيبا متعاقدا مع وزارة الدفاع الوطني بحجة وجود تمانع قانوني منصوص عليه في قانون البلديات.
شورى حكم رقم : 202 /2004 شورى 29/12/2004 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفّر الشروط والاسباب المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وقد تمّ تبليغ الخصوم التقرير والمطالعة، ولكن لم يتقدّم احدهم بملاحظات خط
شورى حكم رقم : 202 /2004 شورى 29/12/2004 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري الصادر في انتخابات مجلس بلدية القاع لانه لا يتوافر السبب للاعادة ولم يخالف القرار الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم استنادا الى المواد 88 و102 من نظام مجلس شورى الدولة اذ ان التق
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2004 تمييز مدني 28/12/2004 تكون محكمة الاستئناف قد اخطأت في تطبيق المادة 593 اصول المحاكمات المدنية على الدعوى النزاعية اذ قضت برد الاستئناف شكلا بينما المادة الواجبة التطبيق هي المادة 590 اصول المحاكمات المدنية التي تجيز الاستئناف ما دامت الدعوى
تمييز جزائي حكم رقم : 343 /2004 تمييز جزائي 28/12/2004 لا يقبل التمييز في الاساس، وبالتالي يكون القرار الاستئنافي صائبا في ما ذهب اليه لجهة ادانة المدعى عليه بجنحة اساءة الامانة المنصوص عليها في المادة 671 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، و
تمييز جزائي حكم رقم : 342 /2004 تمييز جزائي 28/12/2004 لقد تمت ادانة المتهم المدعى عليه بجناية السرقة المنصوص عليها في المواد 639-212 و213 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، بعد ان توافر الاثبات على قيامه بدخول المنزل بواسطة الكسر والخلع، و
تمييز جزائي حكم رقم : 340 /2004 تمييز جزائي 28/12/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص الذي تنص عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، لانه عند عدم ثبوت تناول القرار الاستئنافي المطعون فيه لاي من المسائل المستثناة من
تمييز جزائي حكم رقم : 339 /2004 تمييز جزائي 28/12/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، ويكون بالتالي مردودا شكلا.
تمييز مدني حكم رقم : 194 /2004 تمييز مدني 28/12/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته القانون وخطأه في تفسير المادة 850 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 الذي كان عليه ان يتحقق من مدى تأثير الدعوى الجزائية على طلب
تمييز مدني حكم رقم : 193 /2004 تمييز مدني 28/12/2004 احسنت محكمة الاستئناف تطبيق المادة 554 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 والمادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 بفسخها الحكم الابتدائي القاضي بتصحيح سن المميز دون
تمييز مدني حكم رقم : 192 /2004 تمييز مدني 28/12/2004 لا يعمل بقاعدة الجزاء يعقل الحقوق امام قاضي الامور المستعجلة ولم يحرم المميز من حق الدفاع ولم يتصد قاضي الامور المستعجلة لاصل الحق بل قدر القوة الثبوتية للمستندات التي تثبت التنازل عن عقد شراء الشقة تطبيقا للمادة 708 فقر
تمييز مدني حكم رقم : 191 /2004 تمييز مدني 28/12/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لحسن تطبيقه المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 القاضي برد طلب وقف تنفيذ القرار المؤقت الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ والقاضي باخ
شورى حكم رقم : 201 /2004 شورى 27/12/2004 يتم ابطال المرسوم المطعون فيه المتضمن انهاء خدمة رئيس مجلس المكتب الوطني للادوية بسبب مخالفة مبدأ حق الدفاع. فالحكومة وبهدف الاصلاح الاداري، قامت بعدة تدابير ادارية. ولكن مرسوم انهاء خدمة المستدعي بمثابة تدبير زجري يتضمن
شورى حكم رقم : 201 /2004 شورى 27/12/2004 يتم ابطال المرسوم رقم 82/99 المتضمن انهاء خدمة المستدعي نظرا لمخالفته مبدأ حق الدفاع. فالمستدعي يشغل منصب رئيس مجلس تنفيذي للمكتب الوطني للادوية، وان المرسوم الصادر بحقه يحتوي على عقوبة تأديبية مقنعة، وهي من ضمن التدابير
شورى حكم رقم : 200 /2004 شورى 27/12/2004 يتمّ تدوين طلب رجوع المستدعي عن طلب اعادة المحاكمة، وقد تمّ تبليغ الجهة المستدعى ضدّها ولم تدل بأي جواب، مما يدلّ على موافقتها على طلب الرجوع المقدّم من المستدعي.
شورى حكم رقم : 199 /2004 شورى 27/12/2004 لا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية في مدينة النبطية التحتا نظرا لعدم ثبوت الوقائع التي ادلى بها المستدعي. فلم يثبت وجود مخالفات في عملية الانتخاب. وقد وقّع المندوبون محضر الانتخاب ولم يقدّموا اي اعتراض او شكوى.
شورى حكم رقم : 199 /2004 شورى 27/12/2004 لا يقبل طلب ابطال نتائج الانتخابات البلدية في بلدية مدينة النبطية التحتا - محافظة النبطية لانها انتخابات صحيحة بسبب عدم اثبات المخالفات المدعى بها فالقاضي الاداري يرتكز لقبول الشكوى على مستند اساسي وهو محضر الضبط العائد
تمييز جزائي حكم رقم : 336 /2004 تمييز جزائي 23/12/2004 لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص والذي تناولته المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، حيث انه وبالعودة الى القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية، وبصفته قرار نهائي وقد
تمييز جزائي حكم رقم : 335 /2004 تمييز جزائي 23/12/2004 لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتمحور حول وجود الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى والثان
تمييز جزائي حكم رقم : 334 /2004 تمييز جزائي 23/12/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص المكاني، هو في غير محله القانوني اذ ان الجنحة الذي ارتكبها المدعى عليه والمتمثلة بسحب شيك دون مؤونة، هي من الجرائم المعاقب عليها في الشريعة اللبنانية بمقتضى نص المادة 66
تمييز جزائي حكم رقم : 332 /2004 تمييز جزائي 23/12/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 266 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، هو في غير محله القانوني، ومضمونه ان محكمة الجنايات صرفت النظر عن استماع الشهود، ولم يلق هذا الاجراء
تمييز جزائي حكم رقم : 331 /2004 تمييز جزائي 23/12/2004 تم نقل الدعوى الجزائية والتي تمحورت حول حادثة اطلاق نار من قبل تنظيم فلسطيني مسلح اسفر عن وقوع قتلى وجرحى، من النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الجنوبي الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب احالة للنظر بشأنها،
تمييز جزائي حكم رقم : 330 /2004 تمييز جزائي 23/12/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة
شورى حكم رقم : 198 /2004 شورى 23/12/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية، فقد تم قطع المهلة بتقديم مراجعة ادارية بحيث تبدأ مهلة جديدة بالسريان. وتتوافر لدى المستدعي الصفة والمصلحة لطلب ابطال مرسوم الاستملاك، والدعوى لم تفقد موضوعها
تمييز مدني حكم رقم : 190 /2004 تمييز مدني 23/12/2004 قضت محكمة التمييز باحالة المعاملة التنفيذية مجددا الى رئيس دائرة التنفيذ لاجراء البيع بالمزاد العلني بعد ان ابطلت قرار احالة المعاملة التنفيذية الذي لم يعر مسألة عدم الصاق الاعلان في مقام المنفذ عليه تطبيقا للمادة 970 من
تمييز مدني حكم رقم : 189 /2004 تمييز مدني 23/12/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بتسليمه ثمن المزروعات الى مالك العقار مع العلم بوجود نزاع بين الغارس والمالك وقضت
تمييز مدني حكم رقم : 187 /2004 تمييز مدني 23/12/2004 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته القانون بخلوه من مطالب المميز بعد النقض.
تمييز مدني حكم رقم : 186 /2004 تمييز مدني 23/12/2004 يعود لقاضي الامور المستعجلة حق ازالة التعدي عن المأجور بغية السماح للمستأجر من الانتفاع به تطبيقا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
تمييز مدني حكم رقم : 185 /2004 تمييز مدني 23/12/2004 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية التي بدأت بالسريان من تاريخ تبلغ مكتب المحامي القرار المطعون فيه تطبيقا للمادة 382 من قا نون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90
تمييز مدني حكم رقم : 183 /2004 تمييز مدني 23/12/2004 ردت محكمة التمييز طلب اعطاء سلفة وقتية للمحامي الوكيل عن بدل اتعابه لوجود نزاع جدي حول تحديد مقدار الدين تطبيقا للمادتين 71 و88 من قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر بالقانون رقم 8/70 تاريخ 11/3/1970 وانها لم تغفل البت بطل
تمييز مدني حكم رقم : 182 /2004 تمييز مدني 23/12/2004 قضت محكمة التمييز بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في طلب اعطاء سلفة وقتية للمحامي الوكيل عن بدل اتعابه بعد اعتزاله الوكالة لوجود نزاع جدي حول تحديد مقدار الدين تطبيقا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية ال
تمييز مدني حكم رقم : 181 /2004 تمييز مدني 23/12/2004 قضت محكمة التمييز بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في طلب اعطاء سلفة وقتية للمحامي الوكيل عن بدل اتعاب لوجود نزاع جدي حول مقدار الدين تطبيقا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم
تمييز مدني حكم رقم : 180 /2004 تمييز مدني 23/12/2004 قضت محكمة التمييز بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في طلب اعطاء سلفة وقتية للمحامي الوكيل عن بدل اتعابه بعد اعتزال الوكالة لوجود نزاع جدي حول تحديد مقدار الدين تطبيقا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الص
تمييز مدني حكم رقم : 179 /2004 تمييز مدني 23/12/2004 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي الرافض لاعطاء سلفة وقتية للمحامي الوكيل لوجود نزاع جدي حول مقدار الدين ولعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة في تحديد المسؤولية عن فسخ عقد الوكالة.
تمييز مدني حكم رقم : 178 /2004 تمييز مدني 23/12/2004 ردت محكمة التمييز المدنية الطعن بالقرار الاستئنافي. وقضت بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في طلب اعطاء سلفة وقتية للمحامي الوكيل لوجود نزاع حول بدل الاتعاب وانها لم تخالف المادة 140 من قانون الموجبات والعقود تاريخ
تمييز جزائي حكم رقم : 387 /2004 تمييز جزائي 22/12/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان الدفع المدلى به بان النزاع هو نزاع مدني ويخضع للتحكيم، لا يشكل دفعا من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001،
تمييز جزائي حكم رقم : 385 /2004 تمييز جزائي 22/12/2004 ان المتهم المدعى عليه بممارسة المناورات الاحتيالية عند تنفيذه موجبات عقد بيع السيارة جراء امتناعه عن تسديد باقي الثمن قد جرى كف التعقبات بحقه التي تجريها المحكمة لعدم توافر عناصر جرم الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 م
تمييز جزائي حكم رقم : 384 /2004 تمييز جزائي 22/12/2004 يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المميز للتمييز على حدة لان القرار الاتهامي بت باسباب الدفاع الموضوعية سندا للفقرة (ج) من المادة 243 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، ولم يبت بالدفوع الشكلية ا
تمييز جزائي حكم رقم : 383 /2004 تمييز جزائي 22/12/2004 لا يقبل التمييز في الاساس لعدم قابلية القرار الاتهامي للتمييز سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، لان هذا القرار الاتهامي لم يبت بالدفوع الشكلية المنصوص عنها في المادة 73 من هذا الق
تمييز جزائي حكم رقم : 381 /2004 تمييز جزائي 22/12/2004 ان المتهم المدعى عليه بجناية المادة 550 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لناحية تسبّبه بوفاة المغدور من جرّاء ضربة جيدو وجّهها اليه اثناء عراك حصل بينهما اثناء فترة الاحداث اتّضح انه ب
تمييز جزائي حكم رقم : 380 /2004 تمييز جزائي 22/12/2004 يرد التمييز اساسا لعدم جواز تقديمه سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، اذ ان القرار الاتهامي المطعون فيه لم يبت بالدفع الشكلي المدلى به امام قاضي التحقيق عملا بالمادة 73 من القانون
تمييز جزائي حكم رقم : 379 /2004 تمييز جزائي 22/12/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان القرار الاتهامي المميز، برده الدفع الشكلي المتعلق بانتفاء الصلاحية المكانية، انما ارتكز على محل وقوع الجرم وليس على محل اقامة المدعى عليه، ويكون واقعا موقعه القانوني ويقتض
شورى حكم رقم : 196 /2004 شورى 22/12/2004 لا يقبل طلب ابطال نتائج الانتخابات البلدية من بلدة سرعين الفوقا - قضاء بعلبك لانه لم يتم اثبات التزوير في البطاقات الانتخابات وفي اقتراع اشخاص بدون بطاقات انتخابية لان القاضي الاداري يرتكز لقبول الشكوى على مستند اساسي وه
شورى حكم رقم : 196 /2004 شورى 22/12/2004 لا يتم ابطال الانتخابات البلدية في بلدة سرعين الفوقا - قضاء بعلبك نظرا لعدم ثبوت المخالفات المدّعى بها لأن عبء الاثبات يقع على من ادعى. فلا يوجد تزوير في البطاقات الانتخابية او اقتراع دون بطاقة. ولم يتبيّن في محضر ضبط ال
شورى حكم رقم : 195 /2004 شورى 22/12/2004 يبطل القرار الاداري الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والمتضمن تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دوائر جبل لبنان الانتخابية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين بشكل مخالف لاحكام المادة السابعة من الدستور اللبناني بحيث ان
شورى حكم رقم : 195 /2004 شورى 22/12/2004 يتمّ ابطال قرار وزير الداخلية والبلديات جزئيا لجهة تحديده مركز قلم الاقتراع في بلدة سلفايا. لأن القرار جعل مركز القلم لانتخاب المختارين في البلدة في منزل شقيق احد المرشحين للانتخابات، وفي ذلك خرقا لمبدأ المساواة بين المو
شورى حكم رقم : 194 /2004 شورى 22/12/2004 لا تقبل المراجعة الادارية بضم مراجعتين لانها اصبحت بدون موضوع بعد صدور قرار نهائي في المراجعة التي قضت بابطال انتخاب عضو من مجلس بلدية بلدة عبرين ولا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية في بلدة عبرين لانها انتخابات صحيحة
شورى حكم رقم : 194 /2004 شورى 22/12/2004 لا يقبل طلب ابطال جلسة الانتخاب المتعلّقة بانتخاب رئيس مجلس بلدي في بلدية عبرين ونائب الرئيس لأن الانتخاب جرى وفقا للاصول وغير مخالف للقانون وذلك وفقا لأحكام المادة 21 من قانون رقم 665/97. وقد تمّ فرز الاصوات بشكل صحيح
شورى حكم رقم : 193 /2004 شورى 22/12/2004 لا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية في بلدة المجدل - الزكزوك - ووطى فارس قضاء الكورة - محافظة الشمال لانها صحيحة بسبب عدم اثبات حصول المخالفات القانونية واعمال الترهيب والتمويل على الناخبين والمدعى بهم فالعملية الانتخاب
شورى حكم رقم : 193 /2004 شورى 22/12/2004 لا يتم ابطال الانتخابات البلدية لعدم وجود مخالفات من شأنها التأثير على صحة العملية الانتخابيية. فلم يتم اثبات وجود اكراه او اي ضغط معنوي على الناخبين. كما يتبيّن في محضر الضبط الانتخابات عدم وجود شكاوى او اعتراضات وقد تم
شورى حكم رقم : 192 /2004 شورى 22/12/2004 يتم ضم المراجعتين المقدمتين من بلديتي عاريا والكحالة نظرا للتلازم بينهما، فهما يطالبان بالموضوع ذاته وهو ابطال رخصة بناء، والحل الذي سيعطى لاحداهما سيؤثر على الاخرى فيقتضي السير بهما معا لحسن سير العدالة. ولا يقبل طلب ت
شورى حكم رقم : 192 /2004 شورى 22/12/2004 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لتوافر الشروط الشكلية لجهة الصفة والمصلحة والمهلة. فلرئيس البلدية الصفة والحق بالادعاء استنادا للمادة 100 من قانون البلديات. وان السبب المدلى به لجهة عدم توفر صفة رئيس بلدية عاري
شورى حكم رقم : 191 /2004 شورى 22/12/2004 يتم ّتدوين رجوع المستدعي عن الدعوى وقد وافقه المدعى عليه المركز التربوي للبحوث والانماء على طلب الرجوع، والمركز مؤسسة عامة تتمتّع بالشخصية القانونية المستقلّة وبالاستقلال المالي والاداري وذلك عملا باحكام المرسوم رقم 2356
شورى حكم رقم : 191 /2004 شورى 22/12/2004 يتم تدوين الرجوع عن الدعوى وان المركز التربوي للبحوث والانماء ، المدعى عليه، قد وافق على طلب الرجوع. والمركز التربوي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة وهو معني بالنزاع مباشرة والدولة غير ذات خصومة مما يؤدي الى
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2004 تمييز جزائي 21/12/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، في ما يتعلق باغفال ابلاغ المتهم قائمة شهود الحق العام، وعدم استثبات ذلك من قبل محكمة الجنايات، يؤدي
تمييز مدني حكم رقم : 67 /2004 تمييز مدني 21/12/2004 ان وجود عضو نقابي في هيئة مجلس العمل التحكيمي وتوزيع البيانات لا يشكل الارتياب الذي يسمح بنقل الدعوى للارتياب في حياد مجلس العمل التحكيمي التي نصت عليها المادة 116 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم ا
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2004 تمييز مدني 21/12/2004 قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بقابلية القرار الاستئنافي للتمييز لاعطاء الوصف الحقيقي للعقد، أهو عقد ايجار قابل للتمديد او عقد ادارة حرة غير قابل للتمديد وفقا للمادتين 95 و365 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2004 تمييز مدني 21/12/2004 ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لعدم توافر الخطأ الجسيم المنصوص عنه في المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983. وقضت بع
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2004 تمييز مدني 21/12/2004 ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض على قرار المحكمة الشرعية لعدم توافر شروط المادة 95 فقرة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص على مخالفة صيغة جوهرية تتعلق ب
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2004 تمييز مدني 21/12/2004 قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بعدم اختصاصها للبت في طلب تعيين المرجع المختص للنظر في قبول او رد دعوى الافلاس في قرارين صادرين عن محكمة التمييز الغرفة الرابعة لعدم توافر شروط المادة 95 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2004 تمييز مدني 21/12/2004 ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب تعيين المرجع وبالتالي وقف المحاكمة امام المحكمة الشرعية السنية استنادا لنص المادة 115 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 لارتباط امكانية
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2004 تمييز جزائي 21/12/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، لانه قد تم تبليغ المميز قائمة شهود الحق العام، وقام بالتوقيع على ورقة التبليغ التي تتضمن قرار الهيئة الاتهامية ود
شورى حكم رقم : 190 /2004 شورى 20/12/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية. نظرا لعدم توفّر اسباب الفسخ التي يدلي بها المستدعي. فالقرار واقع في محلّه القانوني الصحيح. وان الاعتراض يتناول الرسوم الاضافية وليس الرسم الاساسي، وهو وا
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2004 تمييز مدني 16/12/2004 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لتخلف المدعي عن دفع الرسم النسبي المتوجب عليه بعد ان كلفته محكمة الاستئناف تقدير قيمة الدعوى. ويخرج عن صلاحية محكمة التمييز اعادة تكليف المدعي بتقدير قيمة الدعوى تطبيقا للمادة 32
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2004 تمييز مدني 16/12/2004 لا يقطع مهلة مرور الزمن طلب تعيين موعد جلسة المحاكمة من محام متدرج باسم المحامي الاصيل. وقد ذكرت المحكمة خلاصة طلبات فرقاء الدعوى واسباب الدفاع والدفوع تطبيقا للمادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم ال
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2004 تمييز مدني 16/12/2004 قضت محكمة التمييز برد طلب التمييز لعدم تفسير او تطبيق القانون بشكل خاطىء لان طلب اعادة المحاكمة المقدم الى محكمة غير صالحة لا يقطع مهلة مرور الزمن التي نصت عليها المادتان 697 و698 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر ب
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2004 تمييز مدني 16/12/2004 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار النهائي الاول شكلا لوروده خارج المهلة القانونية، وقبلته بالنسبة للقرار النهائي الآخر الصادر بتاريخ 22/05/1996 لوروده ضمن المهلة القانونية، وردته اساسا لعدم تشويه الوقائع عندما قضى بضم فضلة
شورى حكم رقم : 189 /2004 شورى 16/12/2004 لا يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة بشاْن المرسوم المتعلق بتنظيم او تحديد رسوم ارشاد السفن لاْنه تم الغاء هذا المرسوم المطعون فيه واصبحت الدعوى دون موضوع والنزاع غير جدي. ويتم ابطال الكتاب الاداري الصادر عن وزير الاشغال
شورى حكم رقم : 189 /2004 شورى 16/12/2004 لا تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة بالنسبة للطعن بمرسوم تحديد الرسوم والاجور في المرافىء نظرا لانتفاء الموضوع لأن المرسوم المطعون فيه قد الغي. ويتمّ ابطال الكتاب الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل المتضمّن الترخيص
تمييز مدني حكم رقم : 177 /2004 تمييز مدني 16/12/2004 طبقت محكمة الاستئناف المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 عندما قضت بوقف تنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة القاضي باعطاء سلفة وقتية عن ثمن البضاعة المتنازع عليها والم
تمييز مدني حكم رقم : 176 /2004 تمييز مدني 16/12/2004 يعود امر النظر بدعوى قيد المولود القاصر على خانة والده بعد اكتساب الجنسية اللبنانية بموجب المرسوم رقم 52470 تاريخ 20/06/1994، بالرغم من تأخره في دفع الرسوم المتوجبة التي ادت الى تأخره عن اكتسابها، الى القاضي المنفرد المد
تمييز جزائي حكم رقم : 377 /2004 تمييز جزائي 15/12/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية عدم جواز ادانة المميز سندا للمادة 556 عقوبات هو في غير محلّه القانوني لان المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 اجازت لمحكمة الجنايات تعدي
تمييز جزائي حكم رقم : 376 /2004 تمييز جزائي 15/12/2004 يرد السبب التمييزي المبني على عدم كفاية التعليل لان محكمة الجنايات استثبتت بسلطانها المطلق عدم ثبوت النية الجرمية بمحاولة القتل، معللة قرارها بان الطعنتين كانتا سطحيتين، ولا خلاف بين المتهمة والضحية يدفعها لقتلها. كما ان
تمييز جزائي حكم رقم : 374 /2004 تمييز جزائي 15/12/2004 لا يقبل التمييز في الشكل بسبب تخلف الجهة المميزة التفليسة عن دفع التأمين التمييزي المقرر في المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، اذ ان شخصية التفليسة مستقلة عن شخصية المفلس، وشهادة فقر حا
تمييز جزائي حكم رقم : 373 /2004 تمييز جزائي 15/12/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة الدفع المتعلق بسبق الادعاء في حين ان المقصود هو الدفع بسبق الملاحقة، وذلك لعدم وحدة الواقعة الجرمية لان الدعوى العامة حركتها النيابة العامة لدى قاضي التحقيق، والدعوى الحا
تمييز جزائي حكم رقم : 372 /2004 تمييز جزائي 15/12/2004 يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لابراز المستدعي لمستندات جديدة لم تبرز سابقا في الدعوى الراهنة، وهي كناية عن صورة عقد بيع ممسوح لملكية والده للعقار المشاد عليه البناء المخالف في مرجعيون، مما يشكل اثباتا على براءة المست
تمييز جزائي حكم رقم : 371 /2004 تمييز جزائي 15/12/2004 لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتعلق بالاختلاف بالوصف القانوني للفعل الجرمي بين مرجعين قضائيين هما قاضي التحقيق
تمييز جزائي حكم رقم : 370 /2004 تمييز جزائي 15/12/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية حيث
شورى حكم رقم : 188 /2004 شورى 15/12/2004 يتم ابطال قرار محافظ مدينة بيروت المتضمن إزالة البرداية الزجاجية من شرفة شقّة المستدعي لأن القرار واقع في غير محله القانوني، فالمستدعي قام بتركيب درف زجاجية على شرفات منزله، وهي عبارة عن برادي حديثة غير تقليدية ولا تشكل
شورى حكم رقم : 187 /2004 شورى 15/12/2004 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط او الاسباب المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان عدم تبليغ لائحة الرد على طلب الرجوع لا يش
شورى حكم رقم : 187 /2004 شورى 15/12/2004 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان عدم تبليغ لائحة الرد على طلب الرجوع عن قرار اعدادي لا يشكل مخالفة لمبدأ
شورى حكم رقم : 186 /2004 شورى 14/12/2004 يتمّ تدوين طلب الرجوع عن الدعوى نظرا لإنتفاء موضوعها، فالمستدعي يطلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم ولكن بعد تسوية وضعه وتسديده التكاليف المترتّبة عليه عن سنتي 1992 و1993 عاد وتقدّم بطلب تدوين رجوعه عن الدعوى. والد
شورى حكم رقم : 185 /2004 شورى 14/12/2004 يتم ابطال القرار الصادر عن محافظ لبنان الجنوبي المتضمّن الغاء قرار الترخيص للمستدعي باستثمار مطحنة حبوب، مؤسسة مصنّفة من الفئة الثانية، فقد اوقف العمل بالمطحنة، ولكن الرجوع عن الترخيص بالاستثمار لا يقع في محلّه الصحيح وغ
شورى حكم رقم : 184 /2004 شورى 14/12/2004 ان مراجعة الابطال مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بشهرين. فقد تقدم المستدعي بمراجعة ادارية، ومن شأن هذه المراجعة قطع المهلة القضائية وفقا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 بحيث
شورى حكم رقم : 184 /2004 شورى 14/12/2004 ان مراجعة الابطال مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بشهرين. فقد تقدم المستدعي بمراجعة ادارية ومن شاْن هذه المراجعة قطع المهلة القضائية وفقا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى . بحيث تبداْ مهلة جديدة بالسري
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2004 تمييز جزائي 13/12/2004 ان المدعى عليه المتّهم بجناية زراعة المخدرات من نوع القنب الهندي والتي تنص عليها المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 قد ادانته المحكمة لاعترافه الصريح امام المكتب المركزي لمكافحة المخدرات بزراعة نبتة الق
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2004 تمييز جزائي 13/12/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادتين 236 و296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 في ما يتعلق باغفال ابلاغ المتهم قائمة شهود الحق العام، وعدم استثبات محكمة الجنايات من ذلك سندا
شورى حكم رقم : 182 /2004 شورى 13/12/2004 ان مجلس الشورى صالح للنظر بدعوى ابطال قرار صادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى القاضي بانشاء دائرة اوقاف في جبل لبنان، وذلك لان دوائر الاوقاف مرفق عام وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/1/1955 تنظيم دوائر ال
شورى حكم رقم : 181 /2004 شورى 13/12/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن مهلة الشهر المحدّدة لاستئناف القرار الصادر عن مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين، وتسري المهلة من تاريخ التبليغ وذلك وفقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 364/94 المتعلّق بتنظيم
شورى حكم رقم : 180 /2004 شورى 13/12/2004 ترد المراجعة الادارية لابطال القرار الاداري لتجاوز حد السلطة لانتفاء موضوعها بزوال القرار المطعون فيه من الوجود بعد تقديم استدعاء المراجعة لان القرار المؤقت الصادر عن الادارة والذي يتضمن احكاما تحدد لها صراحة مدة زمنية م
شورى حكم رقم : 180 /2004 شورى 13/12/2004 لا تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لانتفاء موضوعها. فقد زال مفعول القرار المطعون فيه لأنه قرار مؤقت وتضمّن احكاما لمدة زمنية معيّنة. وهو يتعلّق باعطاء مهلة ادارية لمدة محدّدة وبانتهاء المدة يكون قد استنفد موضوعه.
شورى حكم رقم : 179 /2004 شورى 13/12/2004 لا يقبل طلب التدخّل شكلا نظرا لعدم توفر الشروط المحدّدة في المادتين 83 و 102 من نظام مجلس شورى الدولة، فالاستدعاء غير موقّع من محام وهذا مخالف للاصول. ولا يتم ابطال القرار الاداري المتضمّن عدم اعطاء العلم والخبر لتأسيس
شورى حكم رقم : 179 /2004 شورى 13/12/2004 لا يقبل طلب التدخل في المراجعة الادارية استنادا الى المادتان 83 و72 و73 من نظام مجلس شورى الدولة لانه يتبين انه مقدم من المستدعي وغير موقع من محام كما ان هذه المراجعة لا تدخل ضمن المواضيع المستثناة من توكيل محام كما هو و
شورى حكم رقم : 177 /2004 شورى 13/12/2004 يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/75، لان الحكم المطلوب الاعادة بشأنه مخالف للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لان اسباب الحكم غير مطابقة للواقع
شورى حكم رقم : 177 /2004 شورى 13/12/2004 يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لتوفر الاسباب او الشروط المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى لاْن الحكم المطعون فيه مخالف للاصول الجوهرية اذ يوجد تشويه للوقائع لاْن الحيثيات القانونية في الحكم غير متطابقة مع الطلب الاصل
تمييز مدني حكم رقم : 158 /2004 تمييز مدني 13/12/2004 ردّت محكمة التمييز طلب نقض القرار الاستئنافي الذي قضى برد طلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بسبب اساءة استعمال المأجور. وقضت بان ازالة الغرفتين المضافتين على المأجور ازال الضرر المتذرّع به ولم يخالف المفعول الاعل
تمييز مدني حكم رقم : 157 /2004 تمييز مدني 13/12/2004 ردّت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي واعتبرت ان محكمة الاستئناف قد اصابت عندما قالت ان مهلة الشهرين المحدّدة قانونا لا تسري الا اذا كانت المبالغ المطالب بها واضحة ودقيقة وثابتة واكيدة بتاريخ تبليغ الانذار وليس بعد
تمييز مدني حكم رقم : 156 /2004 تمييز مدني 13/12/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، والتي تنص على وجوب التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي في دعوى اسقاط المستأجر من حق ا
تمييز مدني حكم رقم : 155 /2004 تمييز مدني 13/12/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، لعدم وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي في دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القا
تمييز مدني حكم رقم : 73 /2004 تمييز مدني 09/12/2004 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا وفقا للمادة 3 من قانون 76/99 المعدّلة للمادة 47 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926 والطعن بالقرار الابتدائي القاضي برفع اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية لعدم خضوعه للمراجعة التمييزية.
شورى حكم رقم : 176 /2004 شورى 09/12/2004 لا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة الصويري محافظة البقاع لانه لم يثبت وجود مخالفة حاسمة من شأنها التأثير على نتيجة العملية الانتخابية. وان ما يدلي به المستدعي من مخالفات لم يتم اثباتها من قبله. ولا يتبي
شورى حكم رقم : 176 /2004 شورى 09/12/2004 يقبل طلب ادخال شخص ثالث في الدعوى الرامية الى الطعن بصحة الانتخابات البلدية لبلدة الصويري-البقاع نظرا لتوافر المصلحة استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس الشورى لان طالب التدخل عضو منتخب في المجلس البلدي. ويتم ضم الدعويين
شورى حكم رقم : 175 /2004 شورى 09/12/2004 يرد طلب ابطال المرسوم المتضمن ترقية ضباط في قوى الامن الداخلي الى رتبة عقيد واستبعاد الضابط المستدعي من الترقية، فالمرسوم استند الى وقائع صحيحة. وان الضابط المستبعد لم يرد اسمه في جدول الترقية ولا تتوافر فيه شروط الترقي
تمييز مدني حكم رقم : 175 /2004 تمييز مدني 09/12/2004 اعتبر ان الاستئناف قدم ضمن المهلة القانونية لعدم سريان مهلة مرور الزمن لانه لم يتم تبليغ قرار رئيس دائرة التنفيذ سندا للمادة 856 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعود صلاح
شورى حكم رقم : 174 /2004 شورى 09/12/2004 لا يقبل طلب استئخار الدعوى بانتظار البت بالمراجعة الثانية لانه تم البت في أساس المراجعة وأصبحت بدون موضوع. ويتم ابطال الانتخابات البلدية نظرا لمخالفة القانون لان جلسة الانتخاب غير قانونية وجرت بصورة مخالفة للمادة 21 من
شورى حكم رقم : 174 /2004 شورى 09/12/2004 يرد طلب استئخار البت في المراجعة وضمها الى مراجعة ثانية لاعتبارها اصبحت بدون موضوع. يقتضي ابطال عملية انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس بلدية وادي شحرور السفلى-قضاء بعبدا لاجرائها بصورة مخالفة للقانون رقم 665/97،لان جلسة الان
شورى حكم رقم : 173 /2004 شورى 09/12/2004 ترد الدعوى الادارية المتضمنة طلب ابطال قرار رفض الادارة الرجوع عن استرداد قرارها الاداري واعادة ما اقتطع من معاش التقاعد للمستدعي. وبما انه يتبين بأن المستدعي ضابط في قوى الامن الداخلي وقد استفاد من الضمائم الحربية وتعو
شورى حكم رقم : 173 /2004 شورى 09/12/2004 لا يستفيد العسكري المتقاعد من تعويض الضمائم الحربية لعدم وجوده في الخدمة الفعلية، وذلك استنادا للمادة 70 من قانون الدفاع الوطني رقم 102 تاريخ 16/9/1983، كما لا يستفيد من تعويض الحجز للسبب ذاته وفقا للمادة 85 من المرسوم ر
شورى حكم رقم : 172 /2004 شورى 09/12/2004 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري جزئيا والمتضمن ترقية ضباط في الجيش من رتبة نقيب الى رتبة عقيد لانه قرار اداري صحيح مستند الى اساس قانوني صحيح استنادا الى المواد 42 و44 و48 من قانون الدفاع الوطني وعدم ادراج اسم المقدم ال
شورى حكم رقم : 172 /2004 شورى 09/12/2004 يرد طلب ابطال مرسوم ترقية ضباط في الجيش من رتبة نقيب الى رتبة عقيد، فالادارة لم تتجاوز حد السلطة، والمرسوم باستثنائه الضابط المستدعي من الترقية لم يخالف احكام قانون الدفاع الوطني. واذا كان الضابط قد رشح للترقية الا انه
شورى حكم رقم : 171 /2004 شورى 09/12/2004 ان الدعوى الادارية المقدمة امام مجلس الشورى واردة ضمن المهلة القانونية ومقبولة شكلا لان المستدعي يطعن بقرار انذاره بهدم البناء، وان الانذار المطعون فيه من القرارات الفردية التي يجب تبليغها الى صاحب العلاقة. وبما أنه يتب
شورى حكم رقم : 171 /2004 شورى 09/12/2004
شورى حكم رقم : 170 /2004 شورى 09/12/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم قانونيتها لان الاعمال التحضيرية لا تعتبر قرارا اداريا نافذا وضارا يقبل الطعن بها على حدة استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة فالقرار المطعون فيه قد نص على الطلب الى مجلس الخدمة
شورى حكم رقم : 170 /2004 شورى 09/12/2004 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لعدم قابلية القرار الصادر عن هيئة التفتيش المركزي للطعن امام مجلس الشورى. فالقرار تضمن الطلب الى مجلس الخدمة المدنية ابداء الرأي في نقل مفتش عام الى مكان عمل آخر، وهو قرار تمهيدي ولا
شورى حكم رقم : 169 /2004 شورى 09/12/2004 يتم تدوين الرجوع عن الدعوى لان وزير المالية قد وافق على ضم خدمات المستدعي وأصبحت الدعوى بدون موضوع.
شورى حكم رقم : 168 /2004 شورى 09/12/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها لانها قدمت ضمن المهلة القانونية فهي غير مستثناة منه مفعول المادة 3 من قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والتعاقدية رقم 50/91 تاريخ 23/05/1991. ولا يقبل طلب ابطال ا
شورى حكم رقم : 168 /2004 شورى 09/12/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لاعتبارها واردة ضمن المهلة القانونية، فالمستدعي يطعن بمرسوم اعتباره مستقيلا من الوظيفة وهو يستفيد من احكام قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية رقم 50 تاريخ 23/5/1991، لذا فان مرا
شورى حكم رقم : 167 /2004 شورى 09/12/2004 لا يقبل طلب الزام البلدية المستدعى ضدها ايداع قلم مجلس الشورى مستندات محاضر جلسات المجلس البلدي، وللمستشار المقرر الصلاحية برد هذا الطلب وفقا لاحكام المادة 84 و85 من نظام مجلس الشورى.فضلا عن أن المستدعي بصفته عضوا في الم
شورى حكم رقم : 167 /2004 شورى 09/12/2004 يرد طلب الزام بلدية قنات ايداع مجلس الشورى مستندات تتعلق بمحاضر المجلس البلدي، وللمستشار المقرر صلاحية قبول الطلب او رده وفقا لمصلحة التحقيق. وبما ان المستدعي عضو في المجلس البلدي وكان يشغل منصب نائب الرئيس فكان باستطاع
تمييز جزائي حكم رقم : 369 /2004 تمييز جزائي 08/12/2004 يقبل التمييز في الشكل لانه يتعلق بالبت بالدفع بسقوط الجرم بمرور الزمن، ولا يتطلب توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي سندا للمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يرد السبب التمي
تمييز جزائي حكم رقم : 368 /2004 تمييز جزائي 08/12/2004 يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات ومخالفة المادة 182 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لان الحكم الصادر في الخارج يختلف موضوعه عن موضوع الدعوى العالقة في لبنان، وبالتالي لا يتمتع بقوة القضية المحكمة،
تمييز جزائي حكم رقم : 362 /2004 تمييز جزائي 08/12/2004 لم يقبل التمييز في الاساس في ما خص الدفع الشكلي وفقا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ ان القرار المميّز لم يبت بهذا الدفع، بل قرّر ضمه الى الاساس، لان الطعن المتعلق بالدفوع الشكلية ي
تمييز جزائي حكم رقم : 361 /2004 تمييز جزائي 08/12/2004 ان المتّهم المدعى عليه قد تمّت ادانته لارتكابه جناية سحب شيك دون رصيد سندا للمادة 666 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وقد عوقب بالحبس لمدة تسعة اشهر ومن ثم جرى تخفيف العقوبة سندا للماد
تمييز جزائي حكم رقم : 360 /2004 تمييز جزائي 08/12/2004 ان المدعى عليه الذي عرف ان المال الذي بحوزته والذي عمد الى استعماله بانه مزوّر تنطبق على فعلته احكام المادة 446 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لانه لم يثبت انه استحصل عليه بهدف ترويجه،
شورى حكم رقم : 166 /2004 شورى 08/12/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن مهلة خمسة عشر يوما وفقا لاحكام المادة 20 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977، لان الطعن يتناول صحة الانتخابات البلدية. كما تتوفر صفة الادعاء لانه يحق للمرشح الطعن بالانتخا
شورى حكم رقم : 166 /2004 شورى 08/12/2004 تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بالطعن بالانتخابات البلدية لبلدة اللبوة نظرا لورودها ضمن مهلة المراجعة المحددة بخمسة عشر يوم والمنصوص عليها في المادة 20 من قانون البلديات. ويرد طلب ابطال الانتخابات البلدية التي حصلت في بل
شورى حكم رقم : 164 /2004 شورى 08/12/2004 لا يقبل طلب ابطال قرار محافظ النبطية القاضي باقالة المستدعي من عضوية المجلس البلدي في حبوش، لان القرار واقع في محله القانوني ولا يخالف أحكام المادة 22 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 تعديلات على بعض النصوص القانونية
شورى حكم رقم : 164 /2004 شورى 08/12/2004 يرد طلب ابطال قرار محافظ النبطية القاضي باقالة المستدعي من عضوية المجلس البلدي في حبوش بسبب عدم استقالته من الوظيفة العامة ضمن المهلة القانونية. فالقرار المطعون فيه واقع في محله القانوني الصحيح نظرا لثبوت حالة تمانع قان
شورى حكم رقم : 163 /2004 شورى 08/12/2004 ان طلب فتح المحاكمة ولائحة التعليق على التقرير والمطالعة مردودة لورودها خارج المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوم نظرا لتطبيق الاصول الموجزة في النزاع الانتخابي استنادا للمادة 103 من نظام مجلس الشورى. ويقتضي ابطال الان
شورى حكم رقم : 163 /2004 شورى 08/12/2004 لا يقبل طلب فتح المحاكمة مع التعليق على التقرير والمطالعة نظرا لورودهما بعد انقضاء مهلة الخمسة ايام المحددة في المادة 103 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. ويتم ابطال انتخاب بعض الاعضاء في مجلس بلدية حاصبيا
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2004 تمييز مدني 07/12/2004 ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى لعدم ثبوت الارتياب المشروع. وان رئيس الغرفة الابتدائية اتبع الاصول القانونية في طلب تعيين المحكم.
تمييز جزائي حكم رقم : 328 /2004 تمييز جزائي 07/12/2004 لا يقبل التمييز في الاساس في ما خص المدعى عليه بجناية تفجير منازل لافراد من المقاومة، بسبب اصدار المحكمة العسكرية الدائمة حكما بحقه جراء ملاحقة سابقة، سندا للمواد 273 - 549 - 285 و733 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم ال
تمييز جزائي حكم رقم : 327 /2004 تمييز جزائي 07/12/2004 لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتعلّق بوجود اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى والثانية حول الوصف القانوني للفعل
تمييز جزائي حكم رقم : 326 /2004 تمييز جزائي 07/12/2004 لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين القاضي البدائي والقاضي
تمييز جزائي حكم رقم : 325 /2004 تمييز جزائي 07/12/2004 لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، لناحية الاختلاف بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية حول الوصف القانوني لل
تمييز جزائي حكم رقم : 324 /2004 تمييز جزائي 07/12/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 217 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 لناحية قبول القرار المطعون فيه لاستئناف النيابة العامة في الشكل، على الرغم من خلوه من بيان بالاسبا
تمييز جزائي حكم رقم : 323 /2004 تمييز جزائي 07/12/2004 لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى و
تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2004 تمييز جزائي 07/12/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى والثانية، الامر الذي يؤدّي ا
تمييز جزائي حكم رقم : 321 /2004 تمييز جزائي 07/12/2004 لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتعلق بوجود اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية حول الوصف القان
تمييز جزائي حكم رقم : 320 /2004 تمييز جزائي 07/12/2004 يقبل التمييز في الاساس اذ انه ليس في الاوراق والمستندات ما يفيد ان المستدعي قد اوجد نفسه قصدا في حالة السكر التي يتذرع بها، فيكون بالتالي السبب التمييزي المدلى به والمتمحور حول تشويه الوقائع في محلّه الصحيح، اذ لا وجود ل
تمييز مدني حكم رقم : 174 /2004 تمييز مدني 07/12/2004 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي لزوال موضوع الدعوى بعد هدم المأجور واخلائه ولاستحالة اعادة الحال الى ما كانت عليه.
تمييز مدني حكم رقم : 173 /2004 تمييز مدني 07/12/2004 ردت محكمة التمييز الاعتراض على الصيغة التنفيذية المعطاة للقرار التحكيمي الصادر في الكويت الذي تربطه مع لبنان اتفاقية تقضي بنفاذ القرار التحكيمي على اصله والذي ينطبق على المواد 793 و815 و1013 من قانون اصول المجاكمات المدن
تمييز مدني حكم رقم : 172 /2004 تمييز مدني 07/12/2004 قضت محكمة التمييز بصلاحية محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس الغرفة الابتدائية القاضي بتعيين المحكم المرجح تطبيقا للمادتين 641 و774 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/
تمييز مدني حكم رقم : 170 /2004 تمييز مدني 07/12/2004 احسنت محكمة الاستئناف بردها الطعن بالقرار الرجائي لوروده خارج المهلة القانونية تطبيقا للمادة 987 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ولعدم توافر شروطه اي ان يكون رد الطلب بالص
شورى حكم رقم : 162 /2004 شورى 07/12/2004 يتم تدوين الرجوع عن الدعوى نظرا لانتفاء الموضوع لان مجلس الوزراء قد وافق على دفع رواتب العطلة الصيفية للمستدعي، وتم اعطاؤه الحقوق المطالب بها. ويحق للوكيل الرجوع عن الدعوى وتدوين الرجوع عن الحق والدعوى معا وفقا للوكالة ا
شورى حكم رقم : 161 /2004 شورى 07/12/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا المتعلقة بالاعتراض على ضريبة الدخل وذلك نظرا لدفع التأمين القانوني المنصوص عليه في المادة 98 من قانون ضريبة الدخل. والدعوى واردة ضمن مهلة العشرين يوم المحددة لاستئناف قرار لجنة الاعتراضات على ض
شورى حكم رقم : 160 /2004 شورى 06/12/2004 لا تقبل الدعوى المتعلقة بتفسير قرار صادر عن مجلس الشورى نظرا لعدم توافر صفة ومصلحة الادعاء لدى المستدعي. فالقرار لم يبطل رخصة البناء الصادرة عن بلدية الحازمية، ولذلك ليس لهذه الاخيرة الصفة بالمداعاة. كما أن القرار المطلو
شورى حكم رقم : 160 /2004 شورى 06/12/2004 ترد مراجعة التفسير لعدم الصفة والمصلحة لدى المدعي. فالقرار المطلوب تفسيره قضى بابطال رخصة بناء صادرة عن بلدية بعبدا وليس بلدية الحازمية، ولذا فلا صفة او مصلحة لبلدية الحازمية بالادعاء واستطرادا فان شروط التفسير غير متواف
شورى حكم رقم : 159 /2004 شورى 06/12/2004 ان مجلس شورى الدولة مختص بالنظر بالدعوى لأنها تتعلّق بعقد اداري يتمتّع بصفة العقود الادارية نظرا لتضمّنه بنودا منفردة يولي الادارة موقعا مميزا في العقد ويحمل على تكييف العقد بالاداري. ولا يتم ابطال القرار الصادر عن محاف
شورى حكم رقم : 159 /2004 شورى 06/12/2004 ان مجلس شورى الدولة هو الصالح للنظر في العقود الادارية ولا يبطل القرار الصادر عن محافظ النبطية والمتضمن عدم الموافقة على التعديل المطلوب من الجهة المستدعية لان البناء قد انجز خاصة وان صاحب العلاقة لم يتقدم بكتاب عندما او
شورى حكم رقم : 158 /2004 شورى 06/12/2004 لا ترد الدعوى الادارية نظرا لانتفاء موضوعها. فقد توصّل الفرقاء الى عقد اتفاق تسوية على الخلاف الحاصل بينهما ورجوع المستدعية عن الدعوى، وبذلك اصبحت الدعوى بدون موضوع.
شورى حكم رقم : 157 /2004 شورى 06/12/2004 ترد الدعوى المتضمنة الزام مجلس الانماء والاعمار بتسديد رصيد تعويض الاستملاك المستحق للمستدعي لعدم قانونيتها، فالادارة لم تتخلف عن دفع التعويض ولا مجال لتطبيق نص المادة 29 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991، فلا ت
شورى حكم رقم : 156 /2004 شورى 06/12/2004 ترد مراجعة ابطال القرار الاداري الصادر عن بلدية دير انطار بطلب استملاك عقار لعدم قابلية القرار للطعن امام مجلس الشورى. فالقرار يتضمن طلب البلدية استملاك عقار وهو قرار غير نهائي ويعد من الاعمال التمهيدية للاستملاك لانه ي
شورى حكم رقم : 156 /2004 شورى 06/12/2004 لا تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لان القرار غير قابل للطعن، وهو عمل تمهيدي يتضمن استملاك عقار المستدعي، وليس قرارا نهائيا لان الاستملاك لا يصبح نهائيا الا بصدور مرسوم المنغعة العامة المبني على طلب البلدية.
تمييز جزائي حكم رقم : 319 /2004 تمييز جزائي 02/12/2004 لا يقبل طلب التمييز شكلا بسبب عدم استيفائه الشروط الشكلية التي تفرضها المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، نظرا لتقديم صورة طبق الاصل عن القرار موضوع الطعن بتاريخ لاحق لمهلة تقديم الطعن اي
تمييز جزائي حكم رقم : 318 /2004 تمييز جزائي 02/12/2004 يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس وذلك تطبيقا للمادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، القاضية بوجوب قبول اعادة المحاكمة اذا ظهر بعد الحكم فعل جديد او مستند كان مجهولا اثناء المحاكمة من شأنه
تمييز مدني حكم رقم : 169 /2004 تمييز مدني 02/12/2004 ان محكمة الاستئناف بردها طلب وقف تنفيذ القرار المعجل التنفيذ سندا للمادة 945 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 في دعوى استحقاق المال المحجوز الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ تكو
شورى حكم رقم : 155 /2004 شورى 02/12/2004 تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بالانتخابات البلدية في بلدة المنصوري-قضاء صور، ويتم تصحيح الخصومة واعتبار أن الدولة هي صاحبة الصفة للمداعاة لانها المسؤولة بصفتها كشخص معنوي، عن تنظيم العملية الانتخابية واعلان نتائجها. وان
شورى حكم رقم : 154 /2004 شورى 02/12/2004 لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لانه يقتضي ضمه الى الاساس لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم. وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها فالقرار المطعون فيه صادر عن المحافظ وليس عن المجلس البلدي وهو من ال
شورى حكم رقم : 154 /2004 شورى 02/12/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة ومصلحة المستدعي في الادعاء، اذ يحق له الطعن بقرار المحافظ بالرجوع عن استقالة عضو مجلس بلدي بصفته عضوا من اعضاء المجلس البلدي، وله المصلحة بذلك. ويتم ابطال قرار المحافظ المطعون ف
شورى حكم رقم : 153 /2004 شورى 02/12/2004 لا يقبل طلب ابطال نتائج الانتخابات الاختيارية في بلدة جديدة القطيع - قضاء عكار لان شروط الاهلية متوافرة في الفائز في مخترة البلدة استنادا الى المادة 10 من قانون انتخاب المختارين الصادر بتاريخ 24/11/1974 والمادة 27 من قان
شورى حكم رقم : 153 /2004 شورى 02/12/2004 لا يقبل طلب ابطال الانتخابات الاختيارية في مخترة بلدة جديدة القطيع نظرا لتوافر الاهلية وفقا لاحكام المادة 10 من قانون انتخاب المختارين تاريخ 27/11/47، والمادة 27 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/77. فالمستدعى ضده يعر
شورى حكم رقم : 152 /2004 شورى 02/12/2004 ان دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة مقبولة امام مجلس الشورى، ولا وجود لمراجعة موازية للادلاء بعدم جواز سماع الدعوى لان مراجعة الاعتراض أمام لجان الاستملاك لا تؤدي الى النتيجة ذاتها، ولا تشكل المراجعة الموازية. لا يقبل طلب
شورى حكم رقم : 151 /2004 شورى 02/12/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية فيها فالمراجعة واردة ضمن المهلة وتسري من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه ولم يثبت حصول التبليغ. وان استدعاء الدعوى صحيح وقد تم تقديم صورة طبق الاصل عن القرار المطلوب اب
شورى حكم رقم : 151 /2004 شورى 02/12/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية، فالطعن يتناول قرارا فرديا وتسري مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ ولم يثبت حصول التبليغ. ولا يقبل طلب ابطال قرار رئيس مصلحة الشؤون البلدية والقروية القائم بأعمال
شورى حكم رقم : 150 /2004 شورى 02/12/2004 يرد طلب ابطال القرار الصادر عن بلدية قرنة شهوان المتضمن الموافقة على تخطيط طريق، لان القرار لا يشكل القرار الاداري النافذ والضار الذي يقبل الطعن به امام مجلس الشورى استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2004 تمييز مدني 01/12/2004 ابطلت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز القرار التمييزي القاضي برد الاستدعاء التمييزي شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية، لان هيئة المحكمة ارتكبت خطأ جسيما في احتساب المهلة القانونية التي اعتبرت ان ايداع الحوالة البريدية ب
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2004 تمييز مدني 01/12/2004 ان احتساب تعويض الفرق بين بدل المثل وبدل الايجار الفعلي لا يشكل الخطأ الجسيم المنصوص عنه في المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمتعلقة بمسؤولية الدولة عن اعمال ا
تمييز جزائي حكم رقم : 357 /2004 تمييز جزائي 01/12/2004 لم يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشروط المنصوص عنها في المواد 302 و311 و73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، إذ انه لا اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين المرجعين الابتدائي والاستئنافي، فضلا عن ان
شورى حكم رقم : 149 /2004 شورى 01/12/2004 يقتضي توحيد المراجعتين والسير بهما معا نظرا للتلازم في ما بينهما، فالمستدعي يطلب ابطال نتيجة انتخابات بلدية، فالموضوع واحد والاسباب القانونية واحدة. ويقبل طلب ابطال انتخاب اعضاء في مجلس بلدية دير كيفا-قضاء صور نظرا لوجو
شورى حكم رقم : 149 /2004 شورى 01/12/2004 يتم ابطال الانتخابات البلدية لبعض الاعضاء في بلدية دير كيفا/النبطية لان عملية الاقتراع جرت بصورة مخالفة للقانون وهناك مخالفات حاسمة تؤدي الى تعديل نتيجة الانتخاب. ويتم ابطال اقتراع الناخبين الذين لم يتم قيدهم في لائحة ال
شورى حكم رقم : 148 /2004 شورى 01/12/2004 لايقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية في بلدة حاريص قضاء بنت جبيل لأنه لم يتم حصول مخالفات في عملية الاقتراع من شأنها التأثير على النتيجة النهائية فلا وجود لمخالفة حاسمة في العملية الانتخابية.
شورى حكم رقم : 147 /2004 شورى 01/12/2004 يرد طلب ابطال الانتخابات الاختيارية لمنصب مختار في بلدة الدورة-عكار نظرا لتوافر اهلية الترشيح. فقد ثبت بأن المطلوب ابطال انتخابه تتوافر لديه الاهلية لجهة معرفة القراءة والكتابة من خلال الاختبار الخطي والشفهي الذي اجري له
شورى حكم رقم : 146 /2004 شورى 01/12/2004 يقتضي ابطال انتخاب عضوية مرشحين من اعضاء المجلس البلدي لبلدة عين قانا قضاء النبطية نظرا لثبوت عدم توافر الاهلية القانونية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977. فقد تبين بأن المرشحين يعرفان
شورى حكم رقم : 145 /2004 شورى 01/12/2004 تقبل دعوى القضاء الشامل المتعلّقة بالمطالبة بالتعويض نظرا لدفع الرسوم القضائية المتوجّبة عملا باحكام المادة 9 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 10/10/1950، وقد جرى تقدير الرسم وفقا للاصول. ان الدولة مسؤولة عن نزع الحقوق ال
تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2004 تمييز جزائي 30/11/2004 ان المميّز المتهم تمّت ادانته بجناية المادة 503 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 لاغتصابه ابنته الراشدة وادين ايضا بجناية المادة 507 من قانون العقوبات السابق ذكره لارتكابه الفعل المناف
تمييز مدني حكم رقم : 168 /2004 تمييز مدني 30/11/2004 احسنت محكمة الاستئناف تطبيق المادة 13 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926 بتغليبها قيود السجل العقاري على التعهد بتسجيل العقار على اسهم المشتري المتنازع عليها امام قاضي الاساس وان قاضي الامور المستعجلة لم يتصد لاساس الحق.
تمييز مدني حكم رقم : 167 /2004 تمييز مدني 30/11/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لتشويه الوقائع والمستندات المتعلقة بترك المعاملة التنفيذية لعقد البيع مدة تزيد عن السنة وان شطب مصرف الانعاش عن لائحة المصارف ومن ثم شراؤه من بنك سوسيتيه جنرال لا يشكل الحائل القانوني
تمييز مدني حكم رقم : 166 /2004 تمييز مدني 30/11/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بصحة عقد البيع العقاري بعد ان ردت طلب بطلان عقد الوكالة وقضت بالسلفة الوقتية استنادا للبند الجزائي الوارد في العقد تطبيقا للمواد 303 و556 و579 من قانون اصول المحاكمات المدنية ا
تمييز مدني حكم رقم : 165 /2004 تمييز مدني 30/11/2004 ردت محكمة التمييز السبب المبني على التناقض في الفقرة الحكمية وصدقت القرار الاستئنافي لحسن تطبيق المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمتعلق بوقف تنفيذ قرار الهدم ب
تمييز مدني حكم رقم : 164 /2004 تمييز مدني 30/11/2004 قضت محكمة التمييز بصحة تعليل القرار الاستئنافي الذي تبنى تعليل الحكم الابتدائي تطبيقا للمادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردت طلب التعويض لعدم ثبوت سؤ نية المدعي.
تمييز مدني حكم رقم : 163 /2004 تمييز مدني 30/11/2004 قبلت محكمة التمييز طلب تدوين رجوع الوكيل الحائز على وكالة تجيز له حق الرجوع عن دعواه سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وقضت بمصادرة التأمين التمييزي للخزينة.
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2004 تمييز جزائي 29/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة اجراءات المحاكمة لجهة عدم دعوة المحكمة لمنظمي محضر التحقيق، وعدم تحليفهم اليمين القانونية هو في غير موضعه القانوني السليم لان المحكمة استمعت الى منظّم محضر التحقيق الاوّل وقامت بتحليفه
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2004 تمييز جزائي 29/11/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 205 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لناحية القضاء بعقوبة موحدة لان ما يؤخذ بعين الاعتبار لتطبيقها هو العقوبة المعينة في القانون وليس العقوب
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2004 تمييز جزائي 29/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون لناحية اعتماد المحكمة قيد عقاري غير منجز واهمالها في التركيز على تصرف المميز هو في غير موقعه القانوني لان المحكمة وبما لها من سلطان مطلق باستثبات الوقائع وتقدير الادلة
تمييز مدني حكم رقم : 153 /2004 تمييز مدني 29/11/2004 قضت محكمة التمييز بابرام القرار الاستئنافي الذي قضى باسقاط حق احد المستأجرين من حق التمديد القانوني لعقد الايجار المشترك لتخلّفه عن دفع بدل الايجار بالرغم من انذاره واخلائه المأجور، واحسنت المحكمة تفسير وتطبيق مضمون عقد
تمييز مدني حكم رقم : 152 /2004 تمييز مدني 29/11/2004 ردت محكمة التمييز الطعن بقرار رد طلب تفسير القررا الاستئنافي شكلا سندا للمادة 562 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم اعتباره متمما للقرار الاستئنافي المطلوب تفسيره.
شورى حكم رقم : 144 /2004 شورى 29/11/2004 يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية لبلدة مشمش قضاء عكار جزئيا. ويتم ابطال انتخاب مرشح واحد فقط. ان المخالفات المدلى بها من قبل المدعي لجهة ممارسة ضغط معنوي او اكراه والتأثير على ارادة الناخبين في البلدة لم تثبت جميعها نظ
تمييز مدني حكم رقم : 72 /2004 تمييز مدني 25/11/2004 لم تخالف محكمة الاستئناف المادة 325 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942 الذي فسخ الحكم الابتدائي القاضي بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية لعدم جواز المناقشة باساس النزاع.
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004 تمييز مدني 25/11/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني ومخالفته القانون وتشويه مضمون جلسة ختام المحاكمة بتفسيره طلبات المعترض الذي اكد تمسكه بالاعتراض والرجوع عن ابلاغ فرقاء الدعوى الذين لم يتبلغوا موعد الجلسة.
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2004 تمييز مدني 25/11/2004 ردت محكمة التمييز الدفع الذي ادلى به المميز باوجه الدفاع قبل التمسك ببطلان الحكم الابتدائي في لائحته الجوابية وفقا للمادة 58 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ولم يدل الممي
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004 تمييز مدني 25/11/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدان الاساس القانوني لانه لا يمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها في حال وجود تناقض بين افادتي بلدية بيروت وتقرير الخبير في النزاع حول مشروعية الاعمال في الشقة المباعة.
تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2004 تمييز جزائي 25/11/2004 لا يقبل التمييز في الاساس اذ ان تغيير محكمة الجنايات وصف الجرم من جناية الى جنحة انما يستدعي منها اصدار حكم في الاساس لان ما ادلي به امامها يشكل دفاعا يتناول اساس النزاع وليس دفعا شكليا، ما يؤدي الى رد الدفع الشكلي، وبال
تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2004 تمييز جزائي 25/11/2004 ان ادلاء المميز بعدم ارتكابه الجرم الجزائي المنصوص عنه في المادة 666 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وهو سحب شيك من دون مؤونة هو في غير محلّه القانوني نظرا لوجوب البحث في اساس النزاع وب
تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2004 تمييز جزائي 25/11/2004 ان المدعى عليه بجنحة ما جرى مجرى الاحتيال الذي لم تتوافر لديه النية بعدم دفع ثمن البضاعة التي اشتراها بدليل اقدامه على دفع قسم من الثمن فور استلام جهاز الكومبيوتر لا يحكم عليه بالادانة المنصوص عليها في المادة 658 من قانو
تمييز مدني حكم رقم : 161 /2004 تمييز مدني 25/11/2004 ردت محكمة التمييز اعتراض الغير بعد قبول استئناف الحكم الابتدائي القاضي بتسجيل الولد القاصر على خانة والده في سجل النفوس. وقبلت استئناف النيابة العامة ضد القرار الصادر عن القاضي المنفرد الناظر في دعاوى الاحوال الشخصية عمل
تمييز مدني حكم رقم : 160 /2004 تمييز مدني 25/11/2004 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي لاعتباره معللا باعطائه المفعول القانوني للحكم الابتدائي المعجل التنفيذ القاضي برد طلب وقف تنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة المتعلق باخلاء المقهى تطبيقا للمادتين 537 و577 من قانو
تمييز مدني حكم رقم : 150 /2004 تمييز مدني 25/11/2004 ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي سندا لنص المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، اللذين قضيا باخلاء المأجور نتيجة اسقاط المستأجر
شورى حكم رقم : 143 /2004 شورى 25/11/2004 يقتضي اعلان بطلان انتخاب احد الاعضاء لمجلس بلدية حداثا بسبب ثبوت مخالفة قانونية حاسمة أثرت على نتيجة العملية الانتخابية. فقد جرى الاقتراع وفقا للاصول، ولم يثبت امتناع الادارة عن تسليم بطاقات الانتخاب فلا مناورات احتيالي
شورى حكم رقم : 142 /2004 شورى 25/11/2004 يقتضي رد طلب ابطال الانتخابات الاختيارية لمنصب مختار لبلدة جديدة القطيع عكار نظرا لثبوت اهلية المرشح ومعرفته القراءة والكتابة استنادا للمادة 10 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية تاريخ 27-11-47، والمادة 27 من قانون ا
شورى حكم رقم : 141 /2004 شورى 25/11/2004 يقتضي تصحيح الخصومة واعتبارها معقودة بوجه الدولة بشكل صحيح لان الطعن يتناول نتيجة العملية الانتخابية في منطقة ذوق حدارة عكار، والدولة معنية مباشرة بهذه العملية. والدعوى مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة المنصوص عليها
شورى حكم رقم : 140 /2004 شورى 25/11/2004 ان الدعوى المقدمة بوجه الدولة صحيحة الخصومة لان النزاع يتناول الطعن بالانتخابات البلدية ويقتضي اعتبار الخصومة معقودة بوجهها. وتقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن مهلة المراجعة المحددة بخمسة عشر يوما للطعن بصحة ال
شورى حكم رقم : 139 /2004 شورى 25/11/2004 ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية، فالطعن يتناول قرار الاقالة الصادر عن المحافظ ويرتبط بعملية الانتخابات البلدية. والمراجعة يجب ان تتم خلال مهلة عشرين يوم وفقا للمادة 20 من قانون البلديات رقم 118
شورى حكم رقم : 138 /2004 شورى 25/11/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. والطعن يتناول صحة الانتخابات الاختيارية والمهلة محددة بخمسة عشر يوما وفقا للمادة 37 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 تعديلات على بعض النصوص القانونية في قان
شورى حكم رقم : 137 /2004 شورى 25/11/2004 يرد طلب ابطال الانتخابات البلدية التي جرت في بلدة دير عمار المنية نظرا لعدم مخالفة القانون وتوافر شروط الترشيح، فالاعضاء المنتخبون يتمتعون بالاهلية القانونية استنادا للمادة 27 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977، و
شورى حكم رقم : 136 /2004 شورى 25/11/2004 تقبل مراجعة الطعن بالانتخابات البلدية لبلدة كفرعقا-قضاء الكورة نظرا لصحة الاستدعاء، وان الخطأ في توجيه الخصومة لا يعتبر مخالفة جوهرية ويمكن تصحيح الخصومة بشأنه. وتتوافر المصلحة لدى المستدعي وفقا للمادة 109 من نظام مجلس
شورى حكم رقم : 135 /2004 شورى 25/11/2004 يتم تدوين الرجوع عن الدعوى لأن المستدعي استحصل على حقوقه. وان طلب الرجوع مقدّم من وكيل له صفة ولا يوجد اعتراض من المدعى عليه او اي سبب يحول دون قبول طلب الرجوع عن الدعوى.
شورى حكم رقم : 134 /2004 شورى 25/11/2004 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توفر الصفة والمصلحة بالادعاء. وان ممثل الشركة لا يحق له الادعاء عنها فلا تفويض بذلك من قبل مجلس الادارة ووكالته خاصة تنحصر بالامور المالية والمصرفية. ولا يتم ابطال قرار لجنة المناق
شورى حكم رقم : 133 /2004 شورى 25/11/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء. فالمستدعي صاحب مؤسسة تجارية وله الحق بالادعاء بصفته الشخصية لأن المؤسسة ليس لها شخصية معنوية، فهي لا تتمتّع بحق المقاضاة كمدع او مدعى عليه. وقد تمّ ربط النزاع مع الادارة
تمييز مدني حكم رقم : 0 /2004 تمييز مدني 25/11/2004 صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باخلاء العقار المشغول بدون مسوّغ شرعي، وانه لم يغفل البت بطلبات المتداعين وان قرارها جاء معلّلا تعليلا كافيا بتبنّيها تعليل الحكم الابتدائي، ولم تشوّه المستندات بعدم تمييزها ب
تمييز جزائي حكم رقم : 351 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 يقبل التمييز في الاساس لعدم تعليل محكمة الجنايات التعليل الكافي لحكمها، اذ انها لم تبين وبصورة جازمة الاثبات على علم المميز بان البطاقات التي قاما ببيعها كانت مسروقة، ما يعرض قرارها للنقض.
تمييز جزائي حكم رقم : 350 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على عدم تمتّع الشركة بالصفة لمداعاة الغير هو في غير محلّه القانوني، وبالتالي لا يكون التمييز مقبولا اساسا لان الشركة تتمتع بالشخصية المعنوية وهي ليست بحاجة الى ترخيص خاص من مجلس الادارة، وبالتالي
تمييز جزائي حكم رقم : 349 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 ان مجمل الاحكام الصادرة بحق المميز المتهم والتي ادانته بجناية المادتين 125 و127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998 والمادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137
تمييز جزائي حكم رقم : 348 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص تطبيق المادة 570 بدل المادة 569 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو في غير محله القانوني حيث ان الدعوى العامة والوصف القانوني للفعل ي
تمييز جزائي حكم رقم : 347 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشروط التي نصت عليها المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتعلّقة بالاختلاف في الوصف القانوني بين المرجع الابتدائي والاستئنافي، ويبت الحكم المطعون
تمييز جزائي حكم رقم : 346 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات في ما خص النزاع الدائر حول ملكية عقارية هو في غير محله القانوني نظرا لان العقار غير ممسوح وقد قامت المحكمة بسرد الوقائع بكل صدق وشفافية وذلك بمراعاتها للمعلومات الوار
تمييز جزائي حكم رقم : 345 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 لا يقبل التمييز اساسا لانه مقدّم من غير ذي صفة حيث ان الدائرة الاقليمية التابعة للمديرية العامة للاوقاف الاسلامية لا تتمتع بصفة الادعاء وصفة الادعاء محصورة فقط بالسلطة العليا للاوقاف الاسلامية وبالتالي فان الدعوى المباشر
تمييز جزائي حكم رقم : 341 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لعدم قابلية القرار للتمييز، على اعتبار انه لم يبت بأي دفع شكلي، ولا تضمّن اي اختلاف في الوصف القانوني، على ما تنص عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي
تمييز جزائي حكم رقم : 340 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي برد الدفع بعدم الصلاحية المكانية، وباعتبار محاكم بعبدا في جبل لبنان حيث تواجد مكان اقامة المدعى عليه ذات صلاحية، هو في موقعه
تمييز جزائي حكم رقم : 339 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لان القرار المطعون فيه ليس قرارا نهائيا وذلك تطبيقا لنص المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، اذ ان قرارات الهيئة الاتهامية النهائية هي التي تكون قابلة للتمييز، بي
تمييز جزائي حكم رقم : 338 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الشكل لعدم توافر الشروط التي توجبها المادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 لناحية عدم ارفاق صورة طبق الاصل عن الحكم المطلوب الاعادة بشأنه، والذي يدخل في خانة ال
تمييز جزائي حكم رقم : 334 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 ان الحكم المطعون فيه الذي لا يكون قد بت بدفع شكلي والذي لم يتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بالنسبة للفعل الجرمي، وبالتالي انتفاء شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 هو غير قابل للط
تمييز جزائي حكم رقم : 333 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 ان القرار المطعون فيه والصادر عن الهيئة الاتهامية والذي قضى برد الاستئناف المقدم الى الهيئة شكلا، هو من القرارات غير القابلة للتمييز لانتفاء شروط المادتين 306 و311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001،
تمييز جزائي حكم رقم : 331 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 لا يقبل طلب التمييز شكلا نظرا لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، وبالتالي عدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤ
تمييز جزائي حكم رقم : 329 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 لا يقبل التمييز في الاساس والمقدم من النيابة العامة التمييزية لعدم تعدادها الاسباب والمطالب، فيكون التمييز غير محدّد الموضوع، ما يؤدي الى ردّه اساسا. ان السبب التمييزي المبني على اغفال ابلاغ المميز قائمة الشهود وتلاوتها
تمييز جزائي حكم رقم : 328 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 لا يقبل طلب التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.
تمييز جزائي حكم رقم : 327 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 لا يقبل القرار المطعون فيه التمييز في الاساس لعدم بته بأي دفع شكلي، ما يؤدي الى اعتبار المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير مطبقة، وبالتالي عدم قابلية القرار المذكور للتمييز لانه لم يفصل
تمييز جزائي حكم رقم : 326 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية صدور القرار المطعون فيه في غرفة المذاكرة، هو في غير محله القانوني لان القرار متعلق بالبت بدفع شكلي، ولا وجوب لاصداره بصورة علنية، وهو بالتالي قرار منفصل عن المحاكمة، ما
تمييز جزائي حكم رقم : 326 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 ان القرار المطعون فيه والذي لم يفصل بأي دفع شكلي لا يقبل التمييز في الاساس، وبالتالي لا تعتبر المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 مطبقة، ما يؤدي الى عدم قابلية القرار الاستئنافي المطعون فيه
تمييز جزائي حكم رقم : 325 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 بما ان المميز متهم بمشاركته لآخرين بجناية خطف المدعي المسقط وزوجته وسرقة اموالهما عن طريق التهديد بواسطة السلاح، ما يؤدّي الى تجريمه سندا للمادة 569 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 واعت
تمييز جزائي حكم رقم : 324 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 ان المميّز المتّهم بسرقة السيارة التي سبق وباعها الى المشتري قد جرت ادانته من قبل المحكمة وتجريمه بجناية المادة 638 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لاعترافه بفعل السرقة والتي عقوبتها ال
تمييز جزائي حكم رقم : 323 /2004 تمييز جزائي 24/11/2004 يقبل التمييز في الاساس في ما خص النزاع الناشىء بين المميز والمميز عليه بموجب عقد الشراء العقاري، لان النزاع لا يتسم بالصفة الجزائية، والتوقيع على العقد المذكور لم يحصل نتيجة مناورة احتيالية، وبالتالي فان شروط جرم الاحتيا
شورى حكم رقم : 143 /2004 شورى 24/11/2004 يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية في بلدة حداثا جزئيا لجهة اعلان بطلان مرشح خاسر تطبيقا لقاعدة الحسم بالمداورة للصوت المزور بالاقتراع عن احد الناخبين فاقتضى تصحيح نتيجة الاقتراع واعتبار مقعد المرشح الخاسر شاغرا. اما المخ
شورى حكم رقم : 132 /2004 شورى 24/11/2004 تقبل المراجعة المتعلقة بالاعتراض على نتيجة الانتخابات البلدية التي حصلت في بلدة الخيام قضاء حاصبيا لانها وردت ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 110 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. ويرد طلب
شورى حكم رقم : 131 /2004 شورى 24/11/2004 يقتضي تدوين رجوع الجهة المستدعية عن المراجعة المتضمنة الطعن بصحة الانتخابات البلدية في المجلس البلدي في مدينة حاصبيا. وان اعتراض الجهة المقرر ادخالها بصورة تبعية على طلب الرجوع مردود لانه لا يحق للمتدخل التبعي الاعتراض
تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2004 تمييز جزائي 23/11/2004 يقبل استئناف النيابة العامة الاستئنافية في الاساس لجهة جنحة المادة 738 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وموضوعها الاستيلاء على عقار دون مسوّغ شرعي لجهة استثماره واستعماله من اجل السكن، و
تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2004 تمييز جزائي 23/11/2004 ان التهمة المسندة الى المتهم باتجاره وحيازته المخدرات المتمثّلة بتهريب حشيشة الكيف وهي الجناية المنصوص عنها في المادة 126 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998 لم تتوافر الادلة والاثباتات ا
تمييز جزائي حكم رقم : 310 /2004 تمييز جزائي 23/11/2004 يقبل التمييز في الشكل عند توافر الشروط الشكلية العامة بالاضافة الى الشرط الشكلي الخاص الذي ثبت توافره ايضا، اذ انه، وفي جرم التدخل في جنحة اصدار شيك دون رصيد المنصوص عنه في المادة 667 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم ال
تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2004 تمييز جزائي 23/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشروط الشكلية اذ ان الشق المطعون فيه من قرار الهيئة الاتهامية لم يفصل في الدفع بمرور الزمن والذي هو من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ
شورى حكم رقم : 130 /2004 شورى 23/11/2004 يقتضي اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة استنادا للمادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فقد توفي المستدعي والدعوى لم تكن جاهزة للحكم، ومر اكثر من سنة على تاريخ الوفاة دون ان يعمد اصحاب ا
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2004 تمييز مدني 18/11/2004 قضت محكمة التمييز بدفع رصيد حساب الادخار بالعملة الاجنبية للمودع لدى المصرف بعد احتساب الفائدة التعاقدية استنادا لتقرير الخبير الذي عينته المحكمة واضافته الى رصيد الحساب النهائي وردت طلب التعويض الاضافي الذي نصت عليه الم
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2004 تمييز مدني 18/11/2004 ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي الذي احسن تطبيق الاتفاق بين المصرف والعميل في تحويل قيمة الدين من عملة اجنبية الى عملة وطنية وموافقة العميل. وردت طلب تعديل الفائدة المركبة لوجود خطأ في احتسابه كونه يشكل سببا ج
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004 تمييز مدني 18/11/2004 بعد ان نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادتين 414 و548 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 لتلاوة الحكم بغياب احد قضاة المحكمة. وبصفتها محكمة استئناف قضت بتصحي
تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2004 تمييز جزائي 18/11/2004 لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتمثّل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاست
تمييز جزائي حكم رقم : 306 /2004 تمييز جزائي 18/11/2004 ان السبب التمييزي المدلى به من المميز والمتعلّق بتشويه للمستندات هو في غير موضعه القانوني لان جرم الايذاء غير المقصود والذي يندرج في خانة الجنحة ونصت عليه المادة 565 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تا
تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2004 تمييز جزائي 18/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين الحكم البدائي والقرار الاستئنافي لا يعد سببا تمييزيا منتجا، وبالتالي لا يجوز الادلاء به ضمن اسباب التمييز المتعلّقة بالشكل وليس بالاساس على اعتبار
تمييز جزائي حكم رقم : 303 /2004 تمييز جزائي 18/11/2004 ان السب التمييزي الذي ادلى به المميّز والذي يطلب فيه نقض القرار المطعون فيه لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين الحكم البدائي والقرار الاستئنافي انسجاما مع نص المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رق
تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2004 تمييز جزائي 18/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على التطبيق والتفسير الخاطئين للقانون لناحية المادة 217 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير محلّه القانوني في ما خص الاستئناف المقدّم من النيابة العامة لناحية افتقاد
تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2004 تمييز جزائي 18/11/2004 ان القرار المطعون فيه هو قرار بمنع المحاكمة عن المدعى عليه و يكون بالتالي الطعن به تمييزا مقبولا شكلا،من قبل المدعي ،استنادا الى المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية. ان الدفع بانتفاء الجرم يكون محله حين لا يكون الفعل معا
تمييز جزائي حكم رقم : 171 /2004 تمييز جزائي 18/11/2004 ان المتهم المدان بجناية الاتجار بالمخدرات اعلنت المحكمة براءته من التهمة الموجّهة اليه للشك وعدم كفاية الدليل حيث انه انكر كل ما اسند اليه بشأن هذه التهمة ولعدم ضبط اي نوع من المخدرات بحوزته ما يؤدّي الى اطلاق سراحه فورا
تمييز جزائي حكم رقم : 170 /2004 تمييز جزائي 18/11/2004 ان ادانة المتّهم بجنحة السرقة العادية تمّت بناء على المادة 636 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وقد ادين ايضا بجنحة المادة 463 من هذا القانون لتزويره جواز السفر وباستعماله للمزوّر، وهو ع
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2004 تمييز جزائي 18/11/2004 ان محكمة التمييز الجزائية بحلولها مكان محكمة استئناف الجنح بعد التمييز نظرت في هذه الدعوى وقبلت الاستئناف في الاساس في ما خص دعوى الحق العام، ما ادى الى سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي نظرا لان تاريخ الحكم الغيا
تمييز مدني حكم رقم : 159 /2004 تمييز مدني 18/11/2004 ردت محكمة التمييز الاستدعاء شكلا لعدم استناده الى الاسباب التمييزية المحددة في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 طعنا بالقرار الصادر عن رئيس محكمة الاستئناف القاض
تمييز مدني حكم رقم : 158 /2004 تمييز مدني 18/11/2004 قبلت محكمة التمييز تدوين رجوع المحامي الوكيل الذي تجيز له وكالته الرجوع عن التمييز سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وقضت بمصادرة التأمين التمييزي.
تمييز مدني حكم رقم : 157 /2004 تمييز مدني 18/11/2004 قبلت محكمة التمييز حق رجوع المحامي الوكيل الذي تجيز له وكالته الرجوع عن التمييز سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وقضت باعادة التأمين التمييزي.
تمييز مدني حكم رقم : 156 /2004 تمييز مدني 18/11/2004 قضت محكمة الاستئناف بامكانية حجز العقار لصالح الدائن لانه غير مخصص كمدفن ولا يعتبر وقفا خيريا او ذريا تطبيقا للمواد 373 و860 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وردت طلب التعو
تمييز مدني حكم رقم : 155 /2004 تمييز مدني 18/11/2004 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بتصحيح شهرة المدعي تطبيقا للمادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 استنادا للوثائق المبرزة والتي يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير قوتها الثبوتية.
تمييز مدني حكم رقم : 148 /2004 تمييز مدني 18/11/2004 قبلت محكمة التمييز تدوين رجوع المميز عن الاستدعاء التمييزي الطاعن بالقرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9
شورى حكم رقم : 129 /2004 شورى 18/11/2004 تبطل المذكرة الصادرة عن وزير الطاقة والمياه والقاضية بالحاقه بمكتب الوزير لصدورها عن سلطة غير صالحة بمخالفتها احكام المادة 43 من نظام الموظفين مرسوم اشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/06/1959 بجيث ان نقله بصفته موظف فئة ثانية ل
شورى حكم رقم : 129 /2004 شورى 18/11/2004 يقتضي ابطال المذكرة الصادرة عن وزير الطاقة والمياه المتضمنة الحاق موظف بمكتب الوزير. وان مذكرة النقل بمثابة تدبير مؤقت وهي صادرة عن مرجع غير مختص لان الموظف من الفئة الثانية، واستنادا للمادة 43 من قانون الموظفين رقم 112
شورى حكم رقم : 128 /2004 شورى 18/11/2004 يبطل القرار الضمني بالرفض الناتج عن سكوت وزارة الزراعة على مذكرة ربط النزاع المسجلة لديها لانه مخالف للمادة 3 من المرسوم رقم 9727 تاريخ 19/02/1975 المتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/02/1961 (تعديل نظام ال
شورى حكم رقم : 128 /2004 شورى 18/11/2004 يقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن وزارة الزراعة والزامها بتصنيف الاجراء المستدعين بصفة اجراء دائمين لديها، فالمادة 3 من المرسوم رقم 9727 تاريخ 19/2/1975 تعديل نظام الاجراء تنص على انه يصبح أجيرا دائما كل أجير لبناني مر عل
شورى حكم رقم : 127 /2004 شورى 18/11/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لانها اصبحت بدون موضوع فالمذكرة المطعون فيها والتي اتخذ المجلس بشأنها قرارا بوقف التنفيذ قد الغيت تنفيذا لهذا القرار.
شورى حكم رقم : 127 /2004 شورى 18/11/2004 ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لانتفاء الموضوع، فالمستدعي يطالب بالغاء مذكرة ادارية صادرة عن وزير الطاقة والمياه والمتضمنة نقله من وظيفته والحاقه بمكتب الوزير. وبما ان المذكرة اوقف تنفيذها وبالتالي تم الغاؤه
تمييز مدني حكم رقم : 126 /2004 تمييز مدني 18/11/2004 لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمّن تسجيل عقد توكيل حصري لشركة لأن القرار غير مخالف للقانون ولا يتجاوز حد السلطة. فلا مخالفة لأحكام قانون التمثيل التجاري رقم 34/67. والقرارات المط
شورى حكم رقم : 125 /2004 شورى 18/11/2004 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن تخمين القيمة التأجيرية مخالف للقانون وغير مطابق للواقع، ويقتضي تحديد تاريخ الإشغال الفعلي للمأجور بالاستناد الى عقد الايجار المسجّل وفقا للاصول، ولا يمكن الأخ
شورى حكم رقم : 124 /2004 شورى 18/11/2004 لا تقبل الدعوى المقدمة امام مجلس شورى الدولة وذلك لعدم الصلاحية المطلقة وفقا لاحكام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية، فالمراجعة ترمي الى الاعتراض على امر تحصيل صادر عن وزارة الاتصالات - المديرية العامة للاستثمار والص
شورى حكم رقم : 122 /2004 شورى 17/11/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان تخمين اللجنة للقيمة التأجيرية واقع في محلّه الصحيح. فقد رأت اللجنة تخفيض القيمة التأجيرية بعدما استندت الى عناصر الايجار الواقعية كالمساحة ونوع البناء
شورى حكم رقم : 121 /2004 شورى 17/11/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار صحيح وغير مخالف للقانون، وقد تم تعليله تعليلا كافيا وفقا لما تنص عليه المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. فاللجنة قرّرت تخفيض القيمة
شورى حكم رقم : 120 /2004 شورى 17/11/2004 يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحة تخمين القيمة التأجيرية بسبب مخالفة احكام قانون الرسوم البلدية. وان التخمين غير مطابق للواقع بالنسبة لتحديد موقع ومساحة العقار ولذلك يقتضي اعادة تخم
شورى حكم رقم : 119 /2004 شورى 17/11/2004 لا تقبل الدعوى المتعلّقة بطلب ابطال قرار رفض اعادة النظر في قيمة الرسم البلدي والقيمة التأجيرية المفروضة عليه، لان مجلس شورى الدولة غير مختص بالنظر بالاعتراض على الرسم البلدي بصورة مباشرة، فهو مرجع استئنافي والمستدعي لم
شورى حكم رقم : 118 /2004 شورى 17/11/2004 لا تقبل الدعوى المقدّمة بطلب ابطال قرار مجلس بلدية جونيه المتضمّن اعادة النظر بالقيمة التأجيرية لمسكن المستدعي، لأن مجلس الشورى غير مختصّ بالنظر بهذا الموضوع فهو يتعلّق بالاعتراض على الرسوم والعلاوات البلدية ولا يتناول ش
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2004 تمييز جزائي 12/11/2004 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة اساسا في ما خص جرم سحب شيك دون مؤونة والذي يتحقّق بمجرد عرضه على المصرف، وفي حال ابراز مستند جديد لا يمكن اعتبار هذا المستند الجديد دليلا على براءة المحكوم عليه سندا لاحكام المادة 329 من قانون
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2004 تمييز جزائي 12/11/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية انتفاء التعليل المفروض حول توافر العنصر المادي لجريمة تعاطي المخدرات، هو في موضعه القانوني الصحيح. وبالتالي تكون المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاري
تمييز مدني حكم رقم : 147 /2004 تمييز مدني 12/11/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادتين 708 و537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لأن المستأجر قد دفع بدل الايجار ضمن المهلة المحدّدة واجرى عملية العرض والاي
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2004 تمييز جزائي 11/11/2004 ان جرم الايذاء القصدي الذي تنص عليه المادة 554 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 والذي نجم من جراء الاعتداء بواسطة السكين والذي توافر له القصد الجرمي، ولكن سطحية الجروح المتأتية عنه اضا
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2004 تمييز مدني 11/11/2004 لا يقبل القرار التمهيدي التحقيقي، التمييز شكلا حسبما تنص عليه المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983، لعدم امكانية الطعن به قبل صدور القرار النهائي، ولانه من القرارات التحقيقية الممهدة للفصل با