2004.

1,884 rulings, newest first

شورى حكم رقم : 503 /2004 شورى 07/04/2004 ان الدعوى الادارية المتعلّقة بطلب ابطال قرار رخصة بناء مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية وفقا لأحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى. وبما ان المستدعي هو من اهل الجوار ويملك عقار مقابل للعقار الممنوح له رخصة ا
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2004 تمييز جزائي 07/04/2004 ان نشر مقال يسيء الى المدعي ويترك انعكاسا سلبيا لدى القارىء حول الثقة المعطاة الى المدعي يشكل جرم القدح والذم المنصوص عليه في المادتين 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/77 قانون المطبوعات و385 من قانون العقوبات
تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2004 تمييز جزائي 07/04/2004 ان موضوع الدعوى هو دفع شكلي و بالتالي هو موضوع مقبول شكلا في التمييز .يقبل التمييز شكلا. ان جرم اعطاء شيك دون مؤونة يتحقق بتاريخ سحب الشيك.ان اعطاء الشيك بتاريخ مؤجل هو مخالف للقانون لان الشيك هو وسيلة دفع و بالتالي يعد
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2004 تمييز جزائي 07/04/2004 ان المتهمين قد كشف امرهم وهم يخططون لسرقة سيارات من معارض محددة وثبت عليهم الجرم، وباشروا بتنفيذه بتجهيز قوالب شمع لصب المفاتيح، تطبق بحقهم المادة 638 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، ويحكم ع
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2004 تمييز جزائي 07/04/2004 ان قيادة شقيق مالكة السيارة للسيارة وتسببه بحادث سير لا يؤدي الى القول بمسؤولية المالكة الشخصية عن فعل الغير، لان لا رابطة تبعية بينها وبين شقيقها لكي تعمل مسؤوليتها كما نصت المواد 125 و126 و127 و128 من قانون الموجبات وا
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2004 تمييز جزائي 07/04/2004 ان موضوع التمييز يتعلق بدفع شكلي و هو بالتالي قابل للتمييز بحسب المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية ،يقبل التمييز شكلا. ان الدفع بتلازم الدعويين في الدعوى العامة يختلف عنه في الدعوى المدنية و يتوجب لتحققه ان يكون هناك من
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2004 تمييز جزائي 07/04/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلق الموضوع بدفع شكلي و هو موضوع قابل للتمييز (المادتين 306 و 311 اصول المحاكمات الجزائية).ان موضوع الدفع الشكلي هو دفع بانتفاء الصلاحية. ان القرار المطعون فيه لم يبت بالدفع الشكلي و انما رد الاستئنا
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2004 تمييز جزائي 07/04/2004 ان عدم ذكر ساعة افتتاح الجلسة في الحكم، وان جاء مخالفا للمادة 253 اصول المحاكمات الجزائية،الا انه ليس سببا للنقض لانه ليس مخالفا لاصول جوهرية وهو لا يؤدي الى الابطال.يرد السبب التمييزي المدلى به. ان اصدار الحكم بعد تجاو
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2004 تمييز جزائي 06/04/2004 ان السرقة حصلت ليلا عن طريق الكسر والخلع وتسلق النافذة اي الدخول الى الاماكن المقفلة بطريقة غير مألوفة، وهي بالتالي جناية السرقة وتطبق عليها المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان للمحكمة سلطة استنسابية
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004 تمييز مدني 06/04/2004 قبلت محكمة التمييز طلب الرجوع عن المحاكمة الحاضرة بعد موافقة المميّز عليه تطبيقا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقضت بشطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية للعق
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2004 تمييز جزائي 05/04/2004 ان موضوع التمييز هو قرار يتعلق بدفع شكلي وهو بالتالي مقبول دون وجوب توافر الشرط الخاص وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني، كما نصت المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان الادلاء بمرور الزمن على
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2004 تمييز جزائي 05/04/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي موضوعه مرور الزمن، وان الدفوع الشكلية يقبل التمييز بشأنها دون اشتراط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل كما نصت المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان المحكمة ق
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2004 تمييز جزائي 05/04/2004 ان الادلاء بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة من خلال عدم مناقشة تقرير المندوبة الاجتماعية في محاكمة المتهم القاصر، هو ادلاء غير صحيح. لقد ثبتت تلاوة اوراق الدعوى كافة بما فيها التقرير المذكور. يرد السبب التمييزي المدلى به. ا
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2004 تمييز جزائي 05/04/2004 ان عدم الاخذ بطلب المميز اعتبار الفعل جنحة واعطائه الوصف الجرمي المناسب باعتباره جناية، لا يؤدي الى القول بمخالفة المادة 296 فقرة (و) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان محكمة الجنايات قد بتت ضمنا بطلب
تمييز مدني حكم رقم : 55 /2004 تمييز مدني 05/04/2004 لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار التي يكون موضوعها الاسقاط من حق التمديد القانوني لعدم تحقق شروط المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992، وبالتالي لا وجود لتعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي حول الاسقا
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2004 تمييز مدني 05/04/2004 لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار، لعدم وجود تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي اذ ان المميز لم يتوصل الى اثبات صحة عقد الايجار، المنظم بتاريخ سابق لصدور قانون الايجارات وبالتالي فان القرار الاستئنافي غير قا
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2004 تمييز مدني 05/04/2004 لا يكون التمييز مقبولا في الشكل في دعوى الايجار لعدم وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني، وبالتالي تخلف شرط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، ما يؤدي ا
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2004 تمييز جزائي 01/04/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني اذ اقتصر الاختلاف على قيمة التعويض المحدد.
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2004 تمييز جزائي 01/04/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. ينقض القرار المطعون فيه ويحكم باعادة المحاكمة بسبب
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2004 تمييز جزائي 01/04/2004 ان المميز يدلي بعدم عرض المضبوطات في المحاكمة كسبب للنقض لمخالفته مبدأ شفاهية المحاكمة. ان عدم عرض المضبوطات في المحاكمة لا يشكل معاملة جوهرية يؤدي اغفالها الى النقض، اضافة الى انها قد عرضت في التحقيق الاولي وورد ذلك في
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2004 تمييز مدني 01/04/2004 استنادا للمادة 706 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 يقبل الطعن في القرار الرجائي عن طريق التمييز, وبالتالي تكون المراجعة التمييزية مقبولة شكلا. ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2004 تمييز مدني 01/04/2004 يكون القرار الاستئنافي فاقدا الاساس القانوني وينقض اذا لم يكن معللا بحيث تؤدي الوقائع الى الحل القانوني المعتمد (المادة 708 اصول المحاكمات المدنية). ان عدم تنفيذ عقد البيع المتمتع بخصائص السند التنفيذي دون تعليل اسباب عد
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2004 تمييز مدني 01/04/2004 ان سبب الطعن المبني على مخالفة القانون, في ما خص المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لجهة عدم مراعاة مبدأ الوجاهية, هو سبب مردود, لانه قد تم ابلاغ المدعى عليه اوراق الدعوى اصولا. ان عدم اح
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2004 تمييز مدني 01/04/2004 يرد طلب تعيين المرجع المعروض امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز, شكلا, لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983, والمتمثلة بحدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الاختص
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2004 تمييز مدني 31/03/2004 ان القرار الاستئنافي الذي خالف المادة 859 اصول المحاكمات المدنية بعدم قضائه بحصر الحجز لدى ثالث مع توافر شروطه يكون مستوجبا النقض. بموجب المادة 859 اصول محاكمات مدنية يحصر الحجز لدى ثالث بأحد العقارات المحجوزة لان قيمة
إستئناف مدني حكم رقم : 561 /2004 إستئناف مدني 31/03/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 560 /2004 إستئناف مدني 31/03/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 559 /2004 إستئناف مدني 31/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2004 تمييز مدني 31/03/2004 ان القرار الاستئنافي القاضي بتصحيح قيد الشهرة لكونه مختلفا عن الواقع بعد ثبوت الخطأ المادي الذي وقع فيه المختار عند اجراء القيد، ان هذا القرار غير مخالف للمادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 ويقتضي ابرامه ورد السبب التمييزي ا
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2004 تمييز جزائي 31/03/2004 يرد طلب التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. لقد عدّل القرار الاستئنافي العقوبة، وانما صدّق الحكم الابتدائي لجهة الادانة والماد
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2004 تمييز جزائي 31/03/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني بحيث طبّق عليه قاضي التحقيق المادة 638 عقوبات، بينما طبّقت عليه الهيئة الاتهامية المادتين 638 معطوفة على 201 عقوبات. ادلى المميز بسبب تمييزي
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2004 تمييز جزائي 31/03/2004 ان موضوع التمييز دفوع شكلية، وهو بالتالي مقبول شكلا بغض النظر عن توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين المحكمتين (المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية). ان الدفع بعدم اختصاص القضاء الجزائي في ما يتعلّق بشيك دون م
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2004 تمييز جزائي 31/03/2004 يرد التمييز شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية التي تبدأ بالسريان من تاريخ صدور الحكم الوجاهي في موعده حتى تاريخ تقديم التمييز وذلك وفقا للمادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2004 تمييز جزائي 31/03/2004 ان قرارات الهيئة الاتهامية لا تقبل الطعن بها تمييزا اذا لم تتعرض للنزاع، او اذا لم تتعلق باحدى الحالات المنصوص عنها في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 المتعلقة بالصلاحية او بمرور الزمن،
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2004 تمييز جزائي 31/03/2004 ينقض القرار الاتهامي القاضي برد الدفوع الشكلية المدلى بها بعد استجواب المدعى عليه، للخطأ في تفسير المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، لان المقصود هو الادلاء بالدفوع الشكلية دفعة واحدة منعا لاطا
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2004 تمييز جزائي 31/03/2004 يجرم المتهمون بسرقة السيارة اي بالجناية المنصوص عليها في المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لقد ثبتت السرقة من خلال انتفاء ملكية المستندات العائدة للسيارة، فضلا عن المفاتيح بحيث انها تدار من خلال جمع ا
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2004 تمييز جزائي 31/03/2004 ان الاستيلاء على دراجة نارية مهملة متروكة امام بناء مهجور لا يشكل جرم محاولة السرقة. ان مفهوم الدراجة النارية المنصوص عليها في المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هي الدراجة ذات المحرك، والدراجة المذكورة
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2004 تمييز جزائي 31/03/2004 يجوز الطعن بالقرارات القاضية بمنع المحاكمة وفقا للمادة 307 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ولكن يشترط توافر الشرط الخاص المتمثل بالخلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية حول الوصف القانوني للفعل وفقا
تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2004 تمييز جزائي 30/03/2004 ان عدم توافر الاختلاف حول الوصف القانوني لجرم القدح والزام المدعى به، وحصول الاختلاف بين درجتي المحاكمة حول مدى توافر الادلّة على ارتكاب الجرم يؤدّي الى القول بانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه لقبول التمييز شكلا (مادة 302
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2004 تمييز جزائي 30/03/2004 ان ادغام العقوبات بحسب المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، يوجب الا يتجاوز الحكم الحد الاقصى للعقوبة الاشد المحكوم بها. ان قيام المحكمة بجمع العقوبات ليس مخالفا للقانون وانما هو عائد لحق التقدير المطلق ل
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2004 تمييز جزائي 30/03/2004 لم يثبت ارتكاب المتهم لجرم السرقة باي دليل اضافة الى ان المتهم قد نفى ذلك، وبالتالي يحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل. لم يثبت ان المتهم قام باي عمل من شأنه ارتكاب جرم السرقة او تسهيله، وقد وجد في السيارة امام المحل
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2004 تمييز مدني 30/03/2004 ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون هو مردود، لان القضاء الجزائي يعتبر مختصا للنظر بالدعوى المدنية حسبما تنص عليه المادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم تاريخ 18/9/1948، وهذا الاختصاص استثنائي.
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2004 تمييز مدني 30/03/2004 ان طلب تدوين الرجوع عن التمييز واسترداد الكفالة هو صحيح مع وجود وكالة تجيز هذا الرجوع, ومع توافر باقي الشروط والمتمثلة بصدور قرار قضى بتدوين هذا الرجوع وهو قرار معجل التنفيذ نافذ على اصله.
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004 تمييز مدني 30/03/2004 خالفت محكمة الاستئناف المادتين 9 و10 من قانون تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 16/9/1983 والمادة 166 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 والمادة 579 من قانون اصول الم
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2004 تمييز مدني 30/03/2004 بعد ان نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدان الأساس القانوني سندا للمادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، قضت بردّ الاعتراض على تنفيذ اتفاقية بيع الشقة وقيدها في
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2004 تمييز جزائي 29/03/2004 لا خلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي موضوع الدعوى بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية، بل خلافهما على تقدير الادلة اذ قضى القاضي المنفرد الجزائي بالادانة سندا للمادة 658 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2004 تمييز جزائي 29/03/2004 لا خلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين اذ ان القاضي المنفرد قضى بكف التعقبات لعدم كفاية الدليل، في حين ادانت محكمة الاستئناف الظنين سندا للمادة 415 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. فيكون الشرط الشكلي ال
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2004 تمييز جزائي 29/03/2004 يرد شكلا طلب النقض اذا تبين بان لا خلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية اذ ان القاضي المنفرد الجزائي قضى بالادانة سندا للمادة 658 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، في حين قضت
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2004 تمييز جزائي 29/03/2004 يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع بعدم وجود مادة المخدر في دم الظنين لان المحكمة اعتمدت لادانته بجرم تعاطي المخدرات اقراره في التحقيق الاولي واقوال الشهود. وبررت زوال اثر مادة المخدر من دمه الى الفترة الزمنية ا
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2004 تمييز جزائي 29/03/2004 ان القرار الذي قضى برد طلب ادغام العقوبات دون اي تعليل، مع انه كان قد بدأ بالاقرار بتوافر شروط الادغام ثم عاد ورده، يعتبر مخالفا للمادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وناقص التعليل ويقتضي نقضه. يح
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2004 تمييز جزائي 29/03/2004 ان القرار المطعون فيه هو صادر نتيجة اعتراض مقدم من الظنين على حكم غيابي وهو قد قضى بزيادة العقوبة، وبذلك مخالفة للقانون اذ لا يجوز ان يضر القرار الصادر بمن قدمه. ينقض القرار المطعون فيه وتعاد المحاكمة.
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2004 تمييز جزائي 29/03/2004 ان عدم اخذ المحكمة بانكار المتهم الذي ورد بشأن ما كان قد اقر به سابقا واخذها بالاقرار، لا يشكل مخالفة للقانون لانها قد قامت بتعليل قرارها بما فيه الكفاية. يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل ومخالفة المادة 29
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2004 تمييز جزائي 29/03/2004 ان مخالفة المادة 244 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، واغفال البت بطلب الاستماع الى شاهد، قد حصل امام قاضي التحقيق، وبعدها صدر القرار الاتهامي الذي يغطي عيوب التحقيق كافة. لا صلاحية لمحكمة التمييز
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2004 تمييز جزائي 29/03/2004 ان الادلاء بمخالفة المواد 194 و272 و235 و294 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو غير صحيح. ان المحكمة قد وضحت الوقائع المعتمدة للادانة، كما انه جرى التوقيع على نهاية الحكم وفي نهاية الجلسة، وليس من
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2004 تمييز مدني 26/03/2004 لا تقبل دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لعدم جدية سببها لان موضوعها يتمحور حول شمولية الايجار، وقد ارتكزت المحكمة، في تحديدها للبدل العادل، على نص المادة 17 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، لجهة ش
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2004 تمييز مدني 26/03/2004 ان الاجراءات المتبعة لدى الهيئة الاتهامية هي سرية لا يطبق بشأنها مبدأ وجاهية المحاكمة وبالتالي لا تكون الهيئة الاتهامية ملزمة بابلاغ الخصوم المستندات المتوافرة لديها. لا مخالفة للمواد 363 و365 و368 و373 اصول المحاكمات ا
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004 تمييز مدني 26/03/2004 تعود سلطة الفصل بالتنازع على الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الاداري لمحكمة حل الخلافات, وبالتالي لا صلاحية للهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت في هذا الخلاف, لان صلاحيتها تنحصر في طلبات تعيين المرجع عند تحقق شروط الماد
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004 تمييز مدني 26/03/2004 سندا للمادة 744 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 تم قبول دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين شكلا وقبولها اساسا لتوافر الاسباب الجدية، حسبما تنص عليه المادة 750 من قانون اصول المحاكمات المد
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2004 تمييز مدني 25/03/2004 لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار التي يدور موضوعها حول استرداد المأجور والتعويض المتوجب عن هذا الاسترداد، لعدم قابلية القرار الاستئنافي للتمييز بسبب عدم تحقق الشرط المنصوص عنه في المادة 21 من القانون رقم 160 تاريخ 22
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2004 تمييز مدني 25/03/2004 ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والذي قضى باخلاء البائع من الشقة باعتبار ان البيع قد تم وانتقلت الملكية الى الشاري، ان هذا القرار الذي استند فقط على قيود السجل العقاري دون اخذه ببنود العقد الخاصة التي سمحت للبائع بال
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2004 تمييز مدني 25/03/2004 لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار التي قضى فيها باسقاط حق المستأجر بالتمديد القانوني، عدم تطبيق المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، لعدم وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، حيث ان الحك
تمييز مدني حكم رقم : 49 /2004 تمييز مدني 25/03/2004 ان المصالحة المعقودة بين الفريقين والتي اجازتها وكالة الوكلاء تقضي بتدوين المصالحة وبالزام الاطراف بها بقرار معجل التنفيذ على اصله وبفسخ الحكم الابتدائي.
تمييز مدني حكم رقم : 49 /2004 تمييز مدني 25/03/2004 لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار والتي موضوعها تنازل المستأجر بصورة ارادية عن حقه بالتمديد، وبالتالي استفادة المؤجر من هذا التنازل، حسبما تنص عليه المادة 3 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، ما يؤدي الى رد ا
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2004 تمييز جزائي 25/03/2004 يقبل التمييز شكلا لان القرار المميز بت بدفع شكلي بعدم صفة المدعي فيكون قابلا للتمييز بمعزل عن مدى توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة تفسير الحكم والفقرة
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2004 تمييز جزائي 25/03/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية لانه في ضوء عدم بيان تاريخ تبلغ المستأنف للقرار المستأنف في وثيقة تبليغه، وتعذر ضم النسخة الاصلية للتبليغ، يكون قرار محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا واقعا موقعه ا
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2004 تمييز مدني 25/03/2004 قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر نصاب الدعوى المالية، وقضت بعد نقض القرار الاستئنافي انه لا يسري تنازل البائع عن حقّه في دعوى حق المرور على الشاري بعد انتقال ملكية العقار اليه تطبيقا للمواد 9 و10 و11 و47
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004 تمييز مدني 25/03/2004 لم تخالف محكمة الاستئناف مبدأ وجاهية المحاكمة وحق الدفاع سندا للمادتين 372 و373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983. وقضت باثبات صفة المدعي مع رد طلب ابراز دفتر التوفير ولم تش
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2004 تمييز مدني 25/03/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي عرض لاساس النزاع وقضى برد ادعاء التزوير الاصلي بعد النظر به رغم الدفع امام محكمة الاستئناف بقوة القضية المحكمة للقرار التمييزي الصادر قبل الدعوى الحالية. ان القرار التمييزي المب
إستئناف مدني حكم رقم : 500 /2004 إستئناف مدني 24/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2004 تمييز جزائي 24/03/2004 ان القرار المطعون فيه لم يبت باية مسألة قانونية لا شكلا ولا اساسا، وهو بالتالي غير قابل للتمييز. يرد التمييز شكلا. ان المميز قد تعسف في استعمال حقه في التقاضي لاطالة امد الدعوى ولذلك يغرم سندا للمادة 309 من اصول المحاكم
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2004 تمييز جزائي 24/03/2004 يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/08/2001 لان الطعن يتعلق بدفع شكلي بانتفاء الصلاحية. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان قرار الهيئة الاتهامية القاضي باعتبار ان ا
تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2004 تمييز جزائي 24/03/2004 يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص وهو اختلاف المحكمتين حول الوصف القانوني للفعل اذ ان الاختلاف بين المحكمتين حصل حول الادلة فقط. يبرم القرار المطعون فيه.
تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2004 تمييز جزائي 24/03/2004 ان المعونة القضائية لها اصولها، كما ان توكيل المحامي يجب ان يتم وفقا للاصول. من اجل سماع الدعوى العامة يجب على النيابة العامة ان تدعي، فطالما انها لم تدع ولم تحرك الدعوى العامة منتظرة انتهاء التحقيق، فيكون السير بالتحقي
تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2004 تمييز جزائي 24/03/2004 يسري مرور الزمن الثلاثي على جريمة التبريد المنصوص عليها في المادة 670 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 من تاريخ حصول التبريد وليس من تاريخ العلم. كما ان مرور الزمن الثلاثي يشمل ايضا الغلة الناتجة عن المولد الكهرب
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2004 تمييز جزائي 24/03/2004 يجب بيان الاسباب التمييزية في الاستدعاء التمييزي والمعينة حصرا في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، واظهار العيب الذي يشوب القرار الاتهامي تحت طائلة رده شكلا وابرام القرار المطعون فيه.
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2004 تمييز جزائي 24/03/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/08/2001، اذ اعتبر قاضي التحقيق بان النزاع مدني، وقضت الهيئة الاتهامية بالادانة سندا للمادة 671
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2004 تمييز جزائي 23/03/2004 ان المستند المبرز لاعادة المحاكمة هو تراجع عن شهادة منظّم لدى الكاتب العدل لتوافر شروط البند (ج) من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية ولقبول طلب اعادة المحاكمة يجب ان يصدر حكم مبرم يثبت كذب الشهادة بانتفاء الحكم المبرم
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2004 تمييز جزائي 23/03/2004 لقبول طلب تعيين المرجع يجب صدور حكمين مبرمين يقضيان بعدم الاختصاص (المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية). بانتفاء هذا الشرط يرد طلب تعيين المرجع. وان الحكمين الصادرين في هذه الدعوى غير مبرمين اذ ان احدهما الصادر عن القاضي
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2004 تمييز جزائي 23/03/2004 ان حصول تغيير في هيئة المحكمة وعدم اعادة تلاوة اوراق الدعوى ليس مخالفا للمادة 250 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولا لمبدأ شفاهية المحاكمة ولا لموجب الزامي مفروض تحت طائلة الابطال. يرد السبب التمييزي
إستئناف مدني حكم رقم : 487 /2004 إستئناف مدني 23/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 47 /2004 تمييز مدني 23/03/2004 ان القرار الاستئنافي الذي قضى برد الدعوى المستعجلة لعدم توافر عنصر العجلة يكون واقعا موقعه الصحيح وغير مخالف للمادة 579 اصول محاكمات مدنية. ان استعمال محكمة الاستئناف لحقها في تقدير الوقائع واستنتاجها ان بناء بركة مياه ف
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2004 تمييز مدني 23/03/2004 لا مخالفة للمادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 عند اجراء تصحيح القيد في حال جاء مخالفا للواقع واذا ما ثبتت مخالفة فيه. ان اكتساب الجنسية اللبنانية عن طريق مرسوم التجنيس واجراء القيد على اساس ان المدعي عازب فيما هو متزوج يعطي
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2004 تمييز مدني 23/03/2004 لا مخالفة للمادة 59 اصول المحاكمات المدنية عندما تقضي محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا لعدم تضمين الاستحضار الاستئنافي المطالب. ان المخالفة التي طالت الاستحضار الاستئنافي هي مخالفة لصيغة جوهرية يعود للمحكمة اثارتها عفو
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004 تمييز مدني 23/03/2004 قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من مصلحة المدعي الشريك قبول دعوى تسجيل العقار باسم شركة التضامن تطبيقا للمادة 56 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 المعدل بالقانون ر
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004 تمييز مدني 23/03/2004 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي تطبيقا للمادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم توافر شروط المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004 تمييز مدني 23/03/2004 قضت محكمة التمييز بنقض القرار الاستئنافي الذي قضى بسقوط المحاكمة لمرور سنتين على آخر اجراء صحيح تطبيقا للمواد 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والدعوى لعدم بيان آخر إجر
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2004 تمييز مدني 23/03/2004 لا مخالفة للمادة 61 من قانون مجلس الشورى عندما يقضي الحكم بان مجلس شورى الدولة ليس مختصا للنظر بالدعوى المقامة على مؤسسة خاصة ذات نشاط تجاري وصناعي وانما القضاء العدلي هو المختص للنظر بها. ان الدعوى المقامة على شركة نقل
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2004 تمييز مدني 23/03/2004 لكي يتوافر السبب التمييزي المبني على تناقض حكمين يجب ان يكون الحكمان قطعيين ومتناقضين. وان وجود حكم ابتدائي غير قطعي فسخته محكمة الاستئناف لا يؤدي الى اعتبار شروط المادة 708 فقرة 8 اصول المحاكمات المدنية متوافرة والى الق
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2004 تمييز مدني 22/03/2004 لا يقبل التمييز شكلا، القرار الصادر في دعوى الايجار التي يتمحور موضوعها حول التنازل عن الايجار، مع وجود عقد ايجار ثانوي بموافقة المالك والمستأجر الاصليين وعدم حلول المستأجر الثانوي محل المستأجر الاصلي في الاستفادة من حق
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2004 تمييز مدني 22/03/2004 يقبل التمييز شكلا، في دعوى الايجار، عند تحقق الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، وبالتالي يكون القرار الاستئنافي الصادر نتيجتها قابلا للطعن عن طريق التمييز. ان السبب التمييزي ال
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2004 تمييز جزائي 22/03/2004 ان العقوبة والتوقيف الاحتياطي اللذين ينفذان في الخارج يحسبان بالمقدار الذي يحدده القاضي من اصل العقوبة التي يقضى بها وفق ما نصت عليه المادة 28 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وان العفو يعتبر بمثابة تنفيذ للعقوب
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2004 تمييز جزائي 22/03/2004 ان قبول طلب اعادة المحاكمة يتوقف على وقوع وظهور فعل جديد بعد الحكم، او مستندات كانت مجهولة اثناء المحاكمة، وكان من شأنها ان تشكل دليلا على براءة المحكوم عليه. هذا ما جاء في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2004 تمييز جزائي 22/03/2004 ان ادلاء المستدعي بمخالفة المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وذلك من خلال عدم تبليغه القرار الاتهامي، هو غير صحيح اذ ثبت القيام بالتبليغ المذكور. يرد السبب التمييزي. ان عدم تحديد الفقرة
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2004 تمييز جزائي 22/03/2004 بتوفر شرط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، يكون التمييز مقبولا شكلا. ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون عندما قضى بالبراءة وانما طب
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2004 تمييز جزائي 22/03/2004 يرد السبب التمييزي المدلى به والقائم على اغفال البت باسباب الدفاع المتمثلة بالمطالبة باجراء الفحوصات المخبرية للمواد المضبوطة. لقد اجريت الفحوصات الطبية واكتشفت مادة الكوكايين واستمع الى مجري التحاليل خلال المحاكمة. وبذل
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2004 تمييز جزائي 22/03/2004 لقد ادلى المستدعي بالخطأ في هويته وبتشابه الاسماء بينه وبين تاجر مخدرات. وقد وردت عدة افادات من المخاتير تؤكد ذلك. وان المحكمة لم تبت بسبب الدفاع هذا ولم تبحث في افادات المخاتير. يقبل التمييز اساسا بسبب اغفال البت بسبب
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2004 تمييز جزائي 22/03/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو الاختلاف بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف الجزائية حول وصف الفعل القانوني.
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2004 تمييز جزائي 22/03/2004 ينقض القرار المطعون فيه لاسناد الحكم الى وقائع مشوهة. ان اقوال بعض الشهود والمتهمين قد استند اليها لاصدار الحكم، وقد وردت على عكس ما وردت عليه في المحضر الاولي.
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2004 تمييز جزائي 22/03/2004 ان الادلاء بانتفاء الرابطة السببية بين الفعل والضرر وبذلك مخالفة المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو ادلاء غير صحيح. ان الرابطة السببية بين الفعل والضرر هي واقعة مادية يعود تقديرها لمحك
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2004 تمييز جزائي 22/03/2004 ان ادانة المتهم على اساس المادة 555 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وعلى اساس ان التعطيل يزيد عن عشرة ايام، في حين ورد في التقرير الطبي ان التعطيل لم يزد عن العشرة ايام، يعتبر تشويها لمضمون التقرير المذكور. ان ا
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2004 تمييز جزائي 22/03/2004 ان الحكم لم يأت فاقدا الاساس القانوني من خلال انعدام التعليل ولا متناقضا، بل انه اورد الوقائع كما هي، وكما وردت في افادات الاظناء ليصل الى النتيجة التي وصل اليها. يرد السبب التمييزي. ان تشويه الوقائع هو نقل الوقائع بصور
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2004 تمييز جزائي 22/03/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلق الموضوع بدفوع شكلية نصت عليها المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويقبل الطعن بالقرار الصادر بشأنها قبل صدور القرار النهائي كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ان
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2004 تمييز جزائي 22/03/2004 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط الفقرة (د) مادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهي ابراز مستندات جديدة. ان المستند المبرز قد قدم سابقا في المحاكمة، وبذلك يصطدم الطلب بقوة القضية المحكوم بها
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2004 تمييز جزائي 18/03/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشروط الشكلية ومنها اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. ان جرم التعدي على الملكية العقارية المنصوص عليه في المادتين 737 و738 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو جرم مستمر متماد لا يب
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2004 تمييز جزائي 18/03/2004 ان طلب اعادة المحاكمة يقبل شكلا لتوافر شروط المادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان موضوع الجرم هو الشيك دون مؤونة المنصوص عليه في المادة 666 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وان
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2004 تمييز جزائي 18/03/2004 يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان الجرم موضوع الدعوى هو سحب شيك دون مؤونة المعاقب عليه في المادة 666 من قانون العق
شورى حكم رقم : 466 /2004 شورى 18/03/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح، لان المدعي سبق له واستند في طلب ترقيته ورفاقه مراجعة سابقة موازية الى مبدأ المساواة، والقرار الصادر عن المجلس من المراجعة الموازية بت مسألة تطبيق مبدا المساوا
شورى حكم رقم : 466 /2004 شورى 18/03/2004 لا تقبل الدعوى الادارية وطلب الاستئخار المقدّم من المستدعي لأن الطلبات التي يطالب بها المستدعي وهي ترقيته وتطبيق مبدأ المساواة قد صدر بها حكم قضائي قضى برد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة، وإن قرار ردّ المراجعة لا يتمتّع ب
شورى حكم رقم : 465 /2004 شورى 18/03/2004 لا تقبل الدعوى الادارية المتعلّقة بطلب ترقية المستدعي عملا بمبدأ المساواة، لأن الدعوى لا تستند الى اساس قانوني صحيح. فقد سبق للمدعي ان طلب ذلك في مراجعة سابقة، وبتّت المحكمة في مسألة تطبيق مبدأ المساواة، وان الإدارة لها
شورى حكم رقم : 465 /2004 شورى 18/03/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح، لان المدعي سبق له واستندج في طلب ترقيته ورفاقه في مراجعة سابقة موازية الى مبدأ المساواة والقرار الصادر عن المجلس في المراجعة الموازية بت في مسألة تطبيق مبدأ ا
شورى حكم رقم : 464 /2004 شورى 18/03/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح. لان مطالبه المدعي غير قانونية، فهو اجير مياوم عمل في وزارة الاشغال العامة والنقل وصرف من الخدمة لبلوغه السن القانونية، واستنادا الى المواد 8 و10 و14 و16 من ن
شورى حكم رقم : 464 /2004 شورى 18/03/2004 لا يقبل طلب ابطال القرار برفض دفع التعويضات المطالب بها من قبل المستدعي والمتعلّقة بتعويض صرفه من الخدمة وزيادة الأجر والتعويض عن ساعات إضافية، فالمستدعي كان يعمل اجيرا مياوما في وزارة الاشغال العامة والنقل وصرف من الخدم
شورى حكم رقم : 463 /2004 شورى 18/03/2004 يتمّ ابطال قرار رفض تصحيح خطأ في تصنيف موظّف في سرية اطفاء بيروت، ويجب تسوية وضعه الوظيفي وفقا للجدول رقم 3 بدلا من الجدول رقم 4 المخصّص للافراد. فالتصنيف وفقا للجدول رقم 4 من نظام سرية الاطفاء قد اضرّ بالمستدعي لجهة قيم
شورى حكم رقم : 463 /2004 شورى 18/03/2004 يبطل القرار الاداري الذي رفض تصحيح الخطأ الوارد في قرار محافظ مدينة بيروت لجهة وجوب التصنيف في الجدول رقم 3 المخصص لضباط الصف وليس في الجدول رقم 4 المخصص للافراد. فلقد خالف المادة الخامسة من نظام سرية اطفاء مدينة بيروت
شورى حكم رقم : 462 /2004 شورى 18/03/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان موضوعها قد انتفى وطلب ابطال المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بانشاء مجلس الخدمة المدنية والذي الغي بالمرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 23/3/198
شورى حكم رقم : 462 /2004 شورى 18/03/2004 لا تقبل الدعوى المتعلّقة بطلب ابطال مرسوم اشتراعي متعلّق بانشاء مجلس الخدمة المدنية، لأنه صدر مرسوم اشتراعي قضى بالغاء المرسوم المطعون فيه وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له. وبذلك تكون الدعوى قد فقدت موضوعها، ويردّ طلب العط
شورى حكم رقم : 461 /2004 شورى 18/03/2004 لا يقبل طلب ابطال القرارات الادارية الصادرة عن وزير الدفاع الوطني بقيد ضباط على جدول الترقية لرتبة اعلى واستثناء المستدعي بسبب رسوبه في الامتحان. فالقرار غير مخالف للقانون وان نتائج الامتحانات صحيحة ولم تثبت وجود مخالفات
شورى حكم رقم : 461 /2004 شورى 18/03/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها فموضوع الطعن قرارات ادارية نافذة بذاتها وقابلة للطعن كما ان للمستدعي الصفة والمصلحة للطعن طالما انه كان مرشحا في الدورة التدريبية. وترد المراجعة اساسا لعدم استنادها ال
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2004 تمييز مدني 18/03/2004 ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون هو مردود، وان المحكمة هي صاحبة اختصاص بتقدير صلاحية البناء للسكن، ما يؤدي الى تطبيق المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992. ان السبب التمييزي المبني على
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2004 تمييز مدني 18/03/2004 ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بوقف تنفيذ حكم لا يكون فاقدا الاساس القانوني متى كان مستندا الى المادة 577 اصول محاكمات مدنية. اجازت المادة 577 اصول محاكمات مدنية وقف تنفيذ الحكم عند توافر شرطين ويعود لمحكمة
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2004 تمييز مدني 18/03/2004 يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار والتي يتمحور موضوعها حول الاسقاط من حق التمديد عند وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، تطبيقا لنص المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992. يقبل السبب التمييز
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2004 تمييز مدني 18/03/2004 يقبل التمييز شكلا من دعوى الايجار، ولاتي يتمحور موضوعها حول الاسقاط من حق التمديد عند وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، تطبيقا لنص المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992. يقبل السبب التميي
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2004 تمييز مدني 18/03/2004 يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار، التي صدر فيها حكم ابتدائي قضى باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني، يقابله قرار استئنافي قضى بعكسه، وبالتالي تحقق الشرط المنصوص عنه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2004 تمييز مدني 18/03/2004 لا مخالفة للمادة 120 معطوفة على المادة 121 اصول المحاكمات المدنية عند مشاركة القاضي في دعوى تملك المؤسسة التجارية بالافضلية ومشاركته ايضا في الهيئة الحاكمة التي عرض عليها الاعتراض على التنفيذ ولم يقدم تنحيه. لا ضرورة لتن
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2004 تمييز مدني 18/03/2004 ان قرار النقض الشامل للقرار الاستئنافي برمته يجعل الطعن الطارىء الموجه ضد القرار الاستئنافي مردودا شكلا. لطالب التدخل في دعوى حصر الارث مصلحة مشروعة للتدخل ويقبل تدخله على هذا الاساس متى كان شاريا لقسم من العقارات الداخ
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2004 تمييز مدني 18/03/2004 ان القرار القاضي برد طلب وقف التنفيذ لعدم تحقق شروطه لا يكون فاقدا الاساس القانوني اذا لم يكن معللا اذ لا موجب لتعليله. يعود لمحكمة الاساس حق التقدير في ما يتعلق بوقف التنفيذ وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها ويرد طل
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2004 تمييز جزائي 18/03/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. ان الاختلاف الحاصل يتعلق بالعقوبة وليس بالوصف القانو
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2004 تمييز مدني 18/03/2004 لا يعتبر الحكم قد اغفل البت بالدفع بعدم الاختصاص اذا كان قد اورد في فقرته الحكمية تحديدا لاختصاص القضاء العدلي بحيث جاء شاملا لمداعاة المؤسسات العامة ذات النشاط التجاري والصناعي. ان اعطاء الاختصاص للمحكمة العدلية في ما ي
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2004 تمييز مدني 18/03/2004 قضت محكمة التمييز ببطلان المحاكمتين البدائيتين - التمهيدية والنهائية - لمخالفتهما المادة 372 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 بحرمان المدعى عليه من حق الدفاع وعدم ابلاغه ا
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2004 تمييز جزائي 17/03/2004 من الاطلاع على الاحكام الصادرة بحق المتهم طالب الادغام يتبين انه مجرم خطر احترف السرقة والنشل والتهديد والاعتداء على الغير، وهو لا يستحق ادغام العقوبات. وترى المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه وادغام بقية العقوبات.
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2004 تمييز جزائي 17/03/2004 ان ادانة المتهم بجرم المادة 670 معطوفة على المادة 672 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اي جرم تبديد اموال مسلمة الى المتهم، هو مخالف للقانون لانه لم يتبين في الحكم وجود اية اموال مسلمة الى المتهم،
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2004 تمييز جزائي 17/03/2004 ان قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة، والذي اصبح مبرما بعدما صدقته الهيئة الاتهامية، يحول دون تحريك الدعوى العامة في الجرم عينه وبحق مدعى عليه او اكثر الا وفق القانون وبشروط نصت عليها المادة 127 من قانون اصول المحاكمات الج
إستئناف مدني حكم رقم : 475 /2004 إستئناف مدني 17/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2004 تمييز جزائي 17/03/2004 لقد ثبت بحق المتهم تزوير عقد بيع سيارة ونقل ملكيتها الى الغير اي استعمال المزور، وتطبق عليه المادتان 459 و454 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بعد تجريمه. نظرا لتفاهة قيمة السيارة وللوضع الاجتماعي السيء الذي يعا
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2004 تمييز جزائي 17/03/2004 ان قرار الهيئة الاتهامية القاضي برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية يكون غير قابل للطعن امام المحكمة العليا عملا بالمادة 311 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 73 من القانون نف
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2004 تمييز جزائي 17/03/2004 يقبل التمييز شكلا حتى ولو لم يتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لان محكمة الاستئناف ردت الاستئناف لعدم الصفة، وقضت بالعطل والضرر لاساءة استعمال حق الادعاء. الا ان التمييز يرد اساسا لعدم امكانية الطعن
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2004 تمييز جزائي 17/03/2004 ان المتهم بتعاطي المخدرات والذي اقر بتعاطيه للحبوب وعاد وانكر اقراره ولم يتواجد اي دليل اضافي يؤكد التهمة عليه لتطبق بحقه المادة 127 مخدرات، يحكم بالبراءة للشك. ان تحديد مصدر الحبوب، وبانه من شخص محدّد، ثبت فيما بعد سفر
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2004 تمييز جزائي 17/03/2004 لقد ثبت بحق المتهم جرم ترويج المخدرات من خلال اقراره ومن خلال افادة ظنين افاد بانه يشتري المخدرات منه، ودل على محل اقامته ومن خلال سجله العدلي الحافل بالسوابق المتعلقة بجرم الاتجار بالمخدرات، مما شكل قناعة المحكمة بارتكا
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2004 تمييز مدني 16/03/2004 صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باعطاء محكمة الأساس حق تفسير بنود عقد الدين تطبيقا للمادتين 166 و366 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، ويشكّل الشيك رصيد قيمة عقد البيع مع الفائدة، وانها لم تخالف مبدأ
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2004 تمييز جزائي 16/03/2004 يقبل طلب نقل الدعوى المستند الى المادة 341 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، شكلا، لتوافر الشرط الشكلي وهو تقديم الطلب من النيابة العامة التمييزية. نصت المادة 341 اصول المحاكمات الجزائية على شروط
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2004 تمييز جزائي 16/03/2004 ان جرم الغش والترويج لبضائع مضللة يعتبر مخالفا للمادة (1) فقرة (د) من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/83 مكافحة الغش، وبالتالي يكون من اختصاص محكمة استئناف الجنح امر النظر به لكونه مخالفة، كما نصت المادة 19 من المرسو
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2004 تمييز جزائي 16/03/2004 يرد التمييز شكلا لعدم دفع المستدعي رسم التأمين المنصوص عليه في المادة 318 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية. ان المادة 319 اصول المحاكمات الجزائية التي اعفت من دفع الرسم المذكور لا تطبق هنا لانها
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2004 تمييز جزائي 16/03/2004 ان محاكمة القاصر تجري بحسب ما نصت المادة 31 من القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر، بحسب الاصول المتبعة لدى المحكمة الابتدائية الجزائية. ان المادة 180 من اصول المحاكمات الجزائ
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2004 تمييز جزائي 16/03/2004 ان مخالفة القانون من حيث عدم تلاوة القرار الاتهامي كما نصت المادة 252 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو مخالف لاصول جوهرية، ويمس بحق الدفاع ويؤدي الى النقض. ثبت من محضر المحاكمة عدم تلاوة القرار الاته
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2004 تمييز جزائي 16/03/2004 ان القرار المطعون فيه مستوف لشروطه الشكلية المطلوبة، وبالتالي هو مقبول شكلا لجهة تقديمه خلال المهلة وتناقض القرار المطعون فيه مع المطالعة بالاساس كما نصت المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968. ان القر
تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2004 تمييز جزائي 16/03/2004 يقبل طلب ادغام العقوبات لتوافر شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 اذ ان الجرائم كلها قد ارتكبت قبل انبرام الحكم الصادر في احداها. تطبق احكام اجتماع الجرائم المادي وتدغم الاحكام وتطبق العقوبة الاشد.
شورى حكم رقم : 459 /2004 شورى 16/03/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها وتقديمها ضمن المهلة القانونية لان موضوع المراجعة لا يرمي الى الاعتراض على مقدار التعويض او المعاش التقاعدي المخصص للعميد المتقاعد في الجيش المنصوص عنها في المادة 55 من
شورى حكم رقم : 459 /2004 شورى 16/03/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا لانها واردة ضمن مهلة الشهرين، وتمّ ربط النزاع مع الادارة لجهة طلب فائدة تأخر عن دفع المعاش التقاعدي. وقد وردت المراجعة ضمن المهلة المحدّدة من تاريخ صدور قرار الرفض الضمني، ولا يتبيّن بان هناك ر
شورى حكم رقم : 457 /2004 شورى 16/03/2004 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط القانونية فيها. لان احد الاخطارين بهدم البناء والذي صدر عن دائرة المراقبة والتنفيذ قد وقعه رئيس البلدية فبصدوره عن المرجع المختص يشكل القرار النافذ الذي يقبل الطعن امام هذا المجل
شورى حكم رقم : 457 /2004 شورى 16/03/2004 تقبل دعوى الابطال شكلا لأن القرار المطعون فيه هو قرار اداري نافذ وقابل للطعن وهو يتضمّن الإخطار او الإنذار بهدم بناء مخالف ويحصر البحث بالانذار الصادر عن رئيس البلدية لأنه المرجع المختص لإصدار الإنذار. ولا يتمّ ابطال ال
شورى حكم رقم : 456 /2004 شورى 16/03/2004 لا تقبل الدعوى الادارية لعدم ثبوت الادّعاء. فالمستدعي يطلب ابطال قرار هدم بناء، ولكنه لم يثبت سلامة البناء. فقد تمّ تكليف خبير للكشف على العقار من قبل المستشار المقرّر، ولكن المستدعي لم ينفّذ قرار المستشار المقرّر، ولم ي
شورى حكم رقم : 456 /2004 شورى 16/03/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم ثبوت الادعاءات لان طلب ابطال لاقرار الاداري الذي يوجب هدم البناء الذي يشكل خطرا على السلامة العامة لا يستقيم لعدم تنفيذ المدعي قرار المستشار المقرر الذي كلف بموجبه خبيرا للكشف على البناء مو
شورى حكم رقم : 455 /2004 شورى 16/03/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة اذ ان المستدعي تقدم بكتاب الى المستدعي تقدم بكتاب الى البلدية يستفسر فيه عن سحب الرخصة ففي هذه
شورى حكم رقم : 455 /2004 شورى 16/03/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية لأنه تمّ قطع المهلة بتقديم مراجعة ادارية ضمن المهلة واستنادا للمادة 71 بحيث تبدأ مهلة جديدة للسريان وهي تبدأ من تاريخ تبليغ القرار الاداري، ولا يقبل طلب ابطال ق
شورى حكم رقم : 454 /2004 شورى 16/03/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية الذي حدّد القيمة التأجيرية للمأجور، وقضى بتخفيضها بالاستناد الى عناصر المأجور. فالقرار صادر عن مرجع مختصّ وان كان صدر نص قانوني بانشاء محكمة ادارية تختصّ
شورى حكم رقم : 454 /2004 شورى 16/03/2004 يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه الى اساس المراجعة لانها اصبحت حاهزة للحكم. ولا يبطل القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان اللجنة هي المرجع المختص لهذا القرار تطبيقا للمادة 6 من
شورى حكم رقم : 453 /2004 شورى 16/03/2004 ان قرارات لجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم تقبل الاستئناف نظرا لصلاحية الهيئة القضائية البدائية ونظرا لطبيعة التنازع الضريبي. وان مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لهذه القرارات استنادا الى المادة 163 من قانون الر
شورى حكم رقم : 453 /2004 شورى 16/03/2004 ان مجلس شورى الدولة صالحا للنظر كمرجع استئنافي بقرار لجنة الاعتراضات على الضرائب وفقا للمادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، لأن النزاع ضريبي ويتعلّق بمسألة مخالفة القانون. ولا يقبل طلب فسخ قرار لجنة ال
شورى حكم رقم : 452 /2004 شورى 16/03/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحة تخمين القيمة التأجيرية الحاصل من قبلها. ولعدم مخالفة القانون او الواقع. وان قرار اللجنة تمّ تعليله تعليلا كافيا استنادا الى المادة 161 من قانون
شورى حكم رقم : 452 /2004 شورى 16/03/2004 يقبل ضم طلب وقف تنفيذ القرار المطلوب فسخه (لتوافر شروط المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة) الى اساس المراجعة لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم. ولا يبطل القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بتخفيض
شورى حكم رقم : 451 /2004 شورى 16/03/2004 يقبل طلب ضم وقف تنفيذ القرار المطلوب فسخه الى اساس المراجعة لانها اصبحت جاهزة للحكم. ولا يبطل القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بتخفيض القيمة التأجيرية للمأجور في العقار رقم 710/المزرعة. بعد
شورى حكم رقم : 451 /2004 شورى 16/03/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لأن تخمين القيمة التأجيرية للمأجور قد جرى بشكل صحيح وقانوني، فاللجنة علّلت قرارها وفقا لما تنص عليه المادة 161 من القانون رقم 60/88 واستندت الى أسس صحيحة
شورى حكم رقم : 450 /2004 شورى 16/03/2004 يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحّة تعديل القيمة التأجيرية للمأجور ولأن التخمين المباشر الحاصل من قبل البلدية يقع في محلّه الصحيح لأن عقد الايجار غير مسجّل واستنادا الى المادة 7
شورى حكم رقم : 450 /2004 شورى 16/03/2004 يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لمخالفته الواقع والقانون. لان بدل الايجار المتفق عليه لا يستقيم قانونا للمطالبة باعتماد البدل المحدّد في العقد لان القيمة التأجيرية للعقار تختلف
شورى حكم رقم : 449 /2004 شورى 16/03/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمّن تحديد القيمة التأجيرية وتخفيضها بما يتناسب مع عناصر المأجور ومواصفاته وبدل الايجار المحدد له. فالقرار لم يخالف القانون وقد جرى تعليله تعليلا كافي
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2004 تمييز مدني 16/03/2004 يعتبر الحكم المخالف لمبدأ وجاهية المحاكمة مخالفا للمادة 373 اصول المحاكمات المدنية ويقتضي نقضه. ان الدعوى التي طالب فيها الخصم بالسلفة المؤقتة على اساس المادة 566 موجبات وعقود وقضت فيها المحكمة برد الطلب على اساس المادة
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2004 تمييز مدني 16/03/2004 ان للقريب الصفة للمطالبة بالضرر الادبي والمعنوي الذي لحق به من جراء ايذاء الضحية (م 122 و134 و263 موجبات وعقود). ينقض القرار الاستئنافي الذي قضى بعكس ذلك وتنشر الدعوى مجددا. ان قيد ابنة وهمية على خانة الزوجة قبل ان يكون
شورى حكم رقم : 448 /2004 شورى 15/03/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها لان ا لاعتراض على رسوم رخصة البناء قدم ضمن مهلة ا لاعتراض القانونية التي تسري من تاريخ اليوم التالي للتبليغ والذي يعتبر منطلقا لسريان المهلة استنادا المادة 145 من قانون
شورى حكم رقم : 448 /2004 شورى 15/03/2004 يقبل الاعتراض شكلا على الرسوم البلدية نظرا لتقديمه ضمن مهلة الشهر المحدّدة قانونا وفقا للمادة 140 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. وتسري المهلة من تاريخ التبليغ، وتحتسب المهلة وفقا للاصول المحدّدة في المواد 417 و418 و
شورى حكم رقم : 447 /2004 شورى 15/03/2004 تقبل الدعوى الادارية لأنها مقدّمة من شخص ذي صفة، فالمستدعي احد مالكي العقار موضوع الدعوى. ولا يتمّ ابطال قرار رفض اعطاء تعويض بسبب تجميد قرار هدم بناء. فالبلدية غير مسؤولة، ولا صلة بين الضرر وقرارها بتجميد الهدم. فالمال
شورى حكم رقم : 447 /2004 شورى 15/03/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها فهي مقدمة من ذوي الصفة لان حق التقدم بمراجعة القضاء الشامل تبعا للمفعول الشامل الناشىء عن قرار ابطال قرار وقف الهدم يمكن كلا من الشركاء في الملك من الاعتداد به والاستنا
شورى حكم رقم : 446 /2004 شورى 15/03/2004 يقبل طلب تدخل وقف سيدة الشقيف الخيري في غبالة كسروان في المراجعة لانه صاحب صفة ومصلحة في هذه المراجعة مستمدة من ملكيته لعقار في منطقة غباله العقارية حيث جفّ نبع ماء طبيعي فيه استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدول
شورى حكم رقم : 445 /2004 شورى 15/03/2004 لا يقبل طلب رد القاضي نظرا لانتفاء الموضوع فقد قامت الادارة باسترداد قرار تعيين القاضي وإعادته الى وظيفته الاصلية. ولا يقبل طلب الابطال لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن امام مجلس الشورى، فالمستدعي يطعن بانذار يتضمّن
شورى حكم رقم : 445 /2004 شورى 15/03/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها لان طلب رد القاضي يوسف سعدالله الخوري اصبح بدون موضوع بسبب صدور مرسوم استرداد تعيينه رئيسا لمجلس شورى الدولة واعادته الى وظيفته الاصلية. ولا يقبل القرار المطعون فيه الطعن بطريق
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2004 تمييز مدني 15/03/2004 يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار التي يتحقق فيها شرط المادة 21 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992، الا وهو التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني، والمتوافر في هذه الدعوى، ما
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2004 تمييز جزائي 15/03/2004 ان ايراد وقائع بشكل مخالف لما وردت عليه واسناد الحكم اليها يجعل القرار مشوها للوقائع ويقتضي نقضه واعادة المحاكمة.
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2004 تمييز جزائي 15/03/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لعدم تلاوة التحقيقات الاولية. يتبين من محضر المحاكمة ان القرار الاتهامي قد تلي وهو بدوره يؤدي الى وضع كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة، والى تلاوة التحقيقات الاولية
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2004 تمييز جزائي 15/03/2004 ان جرم الاتجار بالمخدرات قد استند الى اقرار المتهم بان المادة المضبوطة معه هي مخدرات من نوع الكوكايين، ولم يعد بالتالي من داع لانتظار نتيجة المختبر للقول بتوفر العنصر المادي للجرم. لا مخالفة للقانون ويعتبر العنصر المادي
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2004 تمييز جزائي 15/03/2004 يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني. وان محكمتي الدرجة الاولى والثانية قد اختلفتا فقط حول قيمة التعويض م
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2004 تمييز جزائي 15/03/2004 ان قرار الهيئة الاتهامية قد صدق قرار قاضي التحقيق وبالتالي لا يكون هناك اختلاف بين المحكمتين حول وصف الفعل القانوني كما نصت المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولا يكون التمييز مقبولا شكلا لعدم
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2004 تمييز جزائي 15/03/2004 ان التمييز مقبول شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية لان القرار المطعون فيه لم يبلغ اصولا. ان وجود خطأ مادي حول اسم الخصم في الاستدعاء التمييزي لا يشكل مخالفة للفقرة أ من المادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاري
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2004 تمييز مدني 11/03/2004 لم تخالف محكمة الاستئناف نص المادة 203 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم الأخذ بمضمون الورقة التي طلبت ابراز اصلها لعدم ثبوت علاقتها بالغاء عقد البيع. وردّت التمييز لعد
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2004 تمييز جزائي 11/03/2004 يقبل طلب اعادة المحاكمة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهي ظهور مستند جديد واثبات البراءة. ان الجرم المدعى به هو جرم التهديد بالقتل المنصوص عليه في المادة 575
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2004 تمييز جزائي 11/03/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص وهو اختلاف المحكمتين حول وصف الفعل القانوني بحيث اسند كل حكم الى مادة قانونية معينة. ان القرار المطعون فيه قد جاء ناقص التعليل اذ ادان المتهم بحرم المادة 658 من قانون العقوبات رقم 34
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004 تمييز مدني 11/03/2004 قضت محكمة التمييز بعدم جواز الطعن بالقرار النهائي الفاصل في الخلاف بين قلم المحكمة وذوي العلاقة، وميّزت بين القرار النهائي التي نصت عليه المادة 90 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 والمعدّل بمقتضى القانون
شورى حكم رقم : 444 /2004 شورى 11/03/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها لان طلب دفع ثمة البضائع المصادرة قد تحقّق قبل تقديم المراجعة، واستوفى المدعي حقوقه كاملة بامر مدفع صدر عن قيادة الجيش فاصبح الطلب لا لزوم له.
شورى حكم رقم : 444 /2004 شورى 11/03/2004 لا تقبل الدعوى المتعلقة بطلب الزام الدولة دفع ثمن البضاعة المصادرة لأنها اصبحت بدون موضوع بعد اجراء تسوية رضائية ودفع ثمن البضاعة المصادرة الى المدّعية. وان ممثّل الشركة المستدعية ووكيلها القانوني قد وقّعا على استلام امر
شورى حكم رقم : 443 /2004 شورى 11/03/2004 يقبل طلب النقض شكلا امام مجلس شورى الدولة والمتعلّق بقرار تأديبي، لأنه وفقا للمادة 64 من نظام مجلس الشورى يمكن للمجلس النظر بالنزاع التأديبي ولا تطبق المادة 13 من القانون رقم 54/65. ولكن ان اسباب النقض غير متوفّرة فلا ي
شورى حكم رقم : 443 /2004 شورى 11/03/2004 يضم طلب الرجوع عن قرار رد طلب وقف التنفيذ الى الاساس لان المراجعة اصبحت جاهزة للفصل. وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها وتقديمها ضمن المهلة القانونية استنادا الى المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة الت
شورى حكم رقم : 438 /2004 شورى 11/03/2004 تقبل الدعوى الادارية المتعلّقة بطلب ابطال مرسوم تصديق تخطيط الإستملاك نظرا لتوفر الشروط الشكلية. واستنادا الى المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة، تمّ تقديم صورة طبق الاصل عن المرسوم المطعون فيه، فالإستدعاء صحيح، اما بالن
شورى حكم رقم : 438 /2004 شورى 11/03/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها لانه استنادا الى المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة ثم ابراز صورة طبق الاصل عن مرسوم التخطيط المطعون فيه والتي تنشر في الجريدة الرسمية عملا باحكام المادة 35 من قانون ال
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2004 تمييز مدني 11/03/2004 ان القرار الاستئنافي القاضي برد طلب الحراسة القضائية والذي علل بما فيه الكفاية لا يكون فاقدا الاساس القانوني ويرد السبب التمييزي المبني على هذا الاساس. ان القاء الحراسة القضائية هو تدبير استثنائي يقتضي ان يتوافر فيه عنص
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2004 تمييز مدني 11/03/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 372 و373 و382 اصول محاكمات مدنية طالما لا مخالفة للمواد المذكورة. ان القرار المؤقت القاضي برد طلب وقف التنفيذ لا يتضمن ابداء رأي المحكمة في الدعوى طالما انه مؤقت ولم يثبت سوء ن
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2004 تمييز مدني 11/03/2004 لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المواد 22 و23 و24 اصول المحاكمات المدنية اذا لم تطبقها على دعوى استعادة الحيازة التي تتناول عقارا ممسوحا. تطبق على استعادة العقار الممسوح المادة 579 اصول المحاكمات المدنية التي نصت على ت
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2004 تمييز جزائي 10/03/2004 يرد التمييز شكلا لانه لا يمكن الطعن بقرار صادر عن الهيئة الاتهامية الا اذا كان نهائيا، وكان هناك اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين وفق ما نصت عليه المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2004 تمييز جزائي 10/03/2004 يرد السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب المتهم بوجوب اهمال التحقيق الاولي وبادلائه بان المخدر المضبوط لا يعود له، لان المحكمة ردت ضمنيا على هذه الادلاءات بتجريم المتهم بجرم ترويج المخدرات استنادا الى اعتراف المتهم وا
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2004 تمييز جزائي 10/03/2004 يعمل بالتلازم بين دعويين لحسن سير العدالة فيتقرر ضم الدعويين شرط وجود التلازم، الامر غير المتوافر في الدعوى اذ لم يثبت ان المستفيد من الشك عالم بسرقة دفتر الشكات، فيكون القرار المميز القاضي برد طلب ضم الدعويين للتلازم في
تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2004 تمييز جزائي 10/03/2004 ان القول بان الجريمة غير متكونة بسبب عدم توافر عناصرها المادية والقانونية امر يتعلق باساس النزاع ولا يشكل دفعا شكليا، ولا يمكن بحثه الا بعد استكمال التحقيق في الدعوى، فيكون القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية برد الدفع الم
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2004 تمييز جزائي 10/03/2004 يجوز تمييز القرارات التي تفصل بالدفع الشكلي سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 شرط ان تكون محكمة الاستئناف قد بتت بالدفع المذكور تحت طائلة رد التمييز، وهو امر غير متوافر في الدعوى لان محكمة ال
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2004 تمييز جزائي 10/03/2004 يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/08/2001 لتعلق استدعاء النقض بدفع شكلي. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان القرار المميز القاضي برد الاستئناف شكلا سندا للم
شورى حكم رقم : 437 /2004 شورى 10/03/2004 لا يقبل طلب ضم اللوائح الى ملف المراجعة الادارية بعد صدور التقرير والمطالعة. ويرد طلب فتح المحاكمة لان المجلس لا يرى ضرورة لفتحها. وترد المراجعة الادارية لوجود مراجعة قضائية موازية امام المحكمة العدلية المختصة تمكّن ال
شورى حكم رقم : 437 /2004 شورى 10/03/2004 لا تقبل الدعوى المقدّمة امام مجلس الشورى نظرا لتوفّر شروط المراجعة الموازية. فالمادة 107 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على عدم قبول طلب الابطال لتجاوز حد السلطة، فمن يمكنه اللجوء الى مراجعة قضائية اخرى للحصول على النتيجة
تمييز مدني حكم رقم : 73 /2004 تمييز مدني 09/03/2004 ان انزال القرار المطعون فيه عقوبة الحبس بالقاصر دون تحديد سنّه بشكل اكيد ودقيق يجعل القرار فاقدا الاساس القانوني. ان المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 المقابلة للمادة 6 من قانون حماية الاحداث رقم 422 تاريخ 6/6/20
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2004 تمييز جزائي 09/03/2004 يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري وهي مخالفة المطالعة بالاساس للقرار المطعون فيه اضافة الى بقية الشروط. لا مخالفة للقانون اذا قضى الحكم المطعون فيه بالظن بالمتّهم بجرم الايذاء قصدا المنصوص
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2004 تمييز جزائي 09/03/2004 ان القرار المطعون فيه لم يبت بالدفع المدلى به استئنافا وهو عدم صفة المدعي للمداعاة سندا للمادة 835 موجبات وعقود. ان المادة المذكورة اوجبت ملكية ثلاثة ارباع الاسهم في العقار لاعطاء حق المداعاة ضد المعتدي وان القرار المطع
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2004 تمييز مدني 09/03/2004 يرد الاعتراض على الحكم الروحي الصادر عن محكمة روحية للروم الارثوذكس، القاضي بالطلاق، اساسا، لعدم جواز تقديمه. ان ثبوت تنازل المعترض عن تقديم اي طعن من طرق المراجعة ضد الحكم المذكور وذلك في الفقرة الحكمية للحكم الروحي، ح
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2004 تمييز مدني 09/03/2004 قضت محكمة التمييز بصحة عقد البيع لعدم ثبوت صوريته، ولم تشوّه محكمة الاستئناف المستندات المثبّتة لصحة ملكية المميّز عليه. وابرمت القرار المطعون فيه لعدم توافر الأسباب التمييزية المدلى بها.
شورى حكم رقم : 436 /2004 شورى 09/03/2004 تقل المراجعة الادارية المشتركة لتوافر الشروط القانونية فيها فالمدعون في وضع قانوني واحد ولهم صفة ومصلحة واحدة فهم مالكو وحدات سكنية مهدمة لم تستفد من تعويضات اعادة الاعمار كما ان مذكرة المستدعين تعتبر ربطا للنزاع مع المس
شورى حكم رقم : 436 /2004 شورى 09/03/2004 تقبل الدعوى الادارية نظرا لورودها ضمن مهلة الشهرين المحدّدة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وتسري مهلة الطعن من تاريخ صدور القرار الاداري النافذ والضار، وهو هنا قرار رفض دفع التعويض عن اعادة اعمار بناء مهدّم اثناء
شورى حكم رقم : 435 /2004 شورى 09/03/2004 ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لتوفّر صفة الادعاء والمصلحة وفقا لما تنص عليه المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة، فالمستدعي تتوفّر لديه المصلحة الشخصية المباشرة والمشروعة في طلب ابطال قرار الادارة برفض ترقيته الى رت
إستئناف مدني حكم رقم : 417 /2004 إستئناف مدني 09/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2004 تمييز مدني 09/03/2004 لا يعتبر قضاء العجلة قد خالف المادة 577 اصول المحاكمات المدنية اذا قضى بازالة التعدي عن العقار بعدما تأكد من وضوح التعدي وانتفاء النزاع الجدي. ان استناد الحكم المستعجل الى المستندات القانونية كمعاملة إظهار الحدود التي ل
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2004 تمييز مدني 09/03/2004 يرد الطعن بقرار الاحالة الى المزاد العلني لعدم توافر شروط المادة 987 اصول المحاكمات المدنية. لا يعتد بوجود الدعوى الجزائية لوقف السير بالمزاد العلني لان الدعوى الجزائية قدمت بتاريخ لاحق لقرار الاحالة. يبرم القرار المطعو
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2004 تمييز مدني 09/03/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، هو مردود لعدم اختصاص المحكمة تقديم المعطيات الاساسية لتحديد صيغة اليمين الحاسمة. ولكن المحكمة تقوم ب
شورى حكم رقم : 434 /2004 شورى 08/03/2004 لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الثقافة والتعليم العالي والمتعلّق بإدخال عقار في لائحة الجرد العام للأبنية الأثرية. فالقرار غير مخالف لقانون الآثار، ولم يخالف احكام المادة 22 منه، وقد تمّ إستشارة مدير عام الآثار،
شورى حكم رقم : 433 /2004 شورى 08/03/2004 لا يقبل طلب ابطال الانذار بهدم البناء لأن مخالفة البناء غير قابلة للتسوية ولا يطبّق عليها قانون تسوية المخالفات رقم 324/94 ولا المرسوم التطبيقي له رقم 5603/94 لأن الانشاءات عبارة عن سقف يعلو الانشاءات القديمة، وقد تجاوزت
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2004 تمييز مدني 08/03/2004 ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون هو سبب مردود لان عقود الايجار المبرزة هي لاماكن مختلفة، وبالتالي ثمة تشابه في وجهة الاستعمال، ويكون محتواها متطابقا مع نص المواد 177 و533 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/19
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2004 تمييز مدني 08/03/2004 لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار التي يدور موضوعها حول اسقاط حق المستأجر بالتمديد القانوني، نتيجة عدم تحقق شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 لعدم وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئن
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2004 تمييز جزائي 08/03/2004 ان جرم الاتجار بالمخدرات ثابت من خلال اقرار المتهم نفسه وضبط المواد المخدرة بحوزته وافادات الاظناء بحيث ادلوا جميعا انهم اشتروا المخدرات منه. ويشكل هذا الجرم جناية وتطبق عليه المادة 125 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلي
محكمة الجنايات حكم رقم : 69 /2004 محكمة الجنايات 04/03/2004 ان قبول التمييز ونقض القرار المطعون فيه يجعل محكمة التمييز حالّة محل محكمة الاستئناف للنظر في الدعوى. ان الاستئناف مقدّم من المدعي الشخصي دون النيابة العامة وبالتالي تنظر محكمة التمييز بالتعويض الشخصي اي بالشق المدني من
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2004 تمييز جزائي 04/03/2004 لا مخالفة للقانون اذا قام القرار المطعون فيه بتجريم المتهم بجرم التزوير المنصوص عليه في المادة 453 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 ما دامت عناصر الجرم المذكور قد توافرت. ان عناصر التزوير هي اعطاء معلومات غير صح
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2004 تمييز جزائي 04/03/2004 ان تقديم مستند جديد كسبب لاعادة المحاكمة لا يؤدي الى قبول اعادة المحاكمة، طالما ان المستند المذكور لم يثبت براءة المتهم كما نصت المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان ابراز مستند يفيد ايا
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2004 تمييز جزائي 04/03/2004 ان موضوع جريمة القتل هو نزاعات داخل مخيم عين الحلوة، وبالتالي ان بقاء الدعوى في الجنوب يشكّل خطرا على السلامة العامة والدعوى هي امام النيابة العامة الاستئنافية ولم يباشر فيها اي تحقيق من قبل قاضي التحقيق. يستجاب طلب نقل
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2004 تمييز جزائي 04/03/2004 ان الاستدعاء التمييزي لم يتضمّن اسبابا تمييزية، وبالتالي يرد شكلا اذ نصت المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية على وجوب تضمّنه لاسباب التمييز المنصوص عليها في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية ليقبل شكلا. ان اسباب التمييز
شورى حكم رقم : 432 /2004 شورى 04/03/2004 لا يتمّ ابطال مذكرتي الخدمة المطعون فيهما نظرا لعدم ثبوت مخالفتهما للقانون. فالمستدعي لم يثبت مخالفات شابت اعلان نتائج امتحانات الترقية الى رتبة عقيد المنصوص عليها في مذكرة الخدمة. وهو لا يستفيد من الترقية لأنه لا تتوفّر
شورى حكم رقم : 431 /2004 شورى 04/03/2004 يتمّ الزام شركة كهرباء لبنان بدفع كامل التعويض المطالب به من قبل المستدعي بسبب تكليف هذه الاخيرة بمهام رقابة تفريغ حمولة بواخر لمصلحة شركة كهرباء لبنان. والتكليف حصل بصورة رسمية وقانونية. وقد قامت الشركة بمهام الرقابة ال
شورى حكم رقم : 431 /2004 شورى 04/03/2004 يقبل طلب الحق بدفع المستحقات المتوجبة لقاء تنفيذ العقد الاداري المبرم بين شركة ام آي سي للهندسة الميكانيكية والصناعية ومؤسسة كهرباء لبنان لقاء اعمال مراقبة تفريغ مشتقات نفطية محملة على متن البواخر فالشكرة المستدعية قد كل
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2004 تمييز مدني 04/03/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون اذا لم يكن قانونيا صرفا وانما كان مزيجا من الواقع والقانون. يكون حق التقدير في ما يتعلق بالوقائع لمحكمة الاساس ولها ان تبت باجراءات المزاد العلني ولا رقابة عليها من محكمة الت
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2004 تمييز مدني 04/03/2004 ان الدعوى التي جرى فيها تبادل اللوائح هي دعوى نزاعية والقرار الصادر فيها هو قرار نزاعي (مادة 552 اصول المحاكمات المدنية). وان القرار المؤقت الصادر في هذه المنازعة والذي قضى بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية يجوز الطعن فيه قب
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2004 تمييز جزائي 03/03/2004 ان اقامة دعوى استعمال المزور قبل صدور حكم مدني يثبت تزوير المستندات، يفترض سؤ النية لاستباقه الحكم المدني ونتائجه. ان عناصر الافتراء متوافرة ويصدق الحكم الذي قضى بالتعويض الشخصي عن جرم الافتراء.
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2004 تمييز جزائي 03/03/2004 لم يثبت تزوير المتهم لعملة اجنبية اذ ان الاموال المزورة المدعى ضبطها معه سلمت الى المفرزة القضائية دون تنظيم محضر بذلك، وقد اتلفت في ما بعد قبل صدور حكم محكمة الجنايات. في ظل انكار المتهم وانتفاء الادلة الاضافية على التز
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2004 تمييز جزائي 03/03/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات لان مبدأ القناعة بالادلة المتوافرة امر متروك لمحكمة الجنايات. كما لها ان تأخذ بافادة دون الاخرى مما تعتبره من الادلة والافادات المؤثرة في الملف. وبالتالي فان عدم ابلاغ ق
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2004 تمييز جزائي 03/03/2004 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات لان حق تقدير افادة المتهم وتأويلها متروك لسلطان محكمة الجنايات وتقديرها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات لان استناد مح
تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2004 تمييز جزائي 03/03/2004 اذا تبين من اوراق ومحضر المحاكمة وكافة التحقيقات ان المحكمة مصدرة القرار لم تناقش ولم تعلل الوقائع المعروضة عليها، ولم تبرزها على حقيقتها، تكون قد شوهت الوقائع وتعرض حكمها للنقض.
شورى حكم رقم : 429 /2004 شورى 03/03/2004 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية فإن الطعن يتناول قرار صادر عن رئيس البلدية بسحب رخصة بناء ويسري الطعن به من تاريخ التبليغ. وقد ثبت علم المستدعي بالقرار المطلوب ابطاله واطّلع عليه، وان تقدي
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2004 تمييز مدني 03/03/2004 ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع هو مردود لعدم اختصاص محكمة التمييز مناقشة الوقائع المستثبتة من قبل محكمة الاستئناف، وبالتالي فان المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 تكون مطبقة. ان السبب التمي
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2004 تمييز مدني 03/03/2004 يرّد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات والوقائع لعدم وجود تفسير متناقض مع مضمون المستندات وكما ان محكمة الاستئناف، هي صاحبة اختصاص في استثبات الوقائع، واجراء تقييم شامل ومتكامل للمستندات المعروضة عليها. لا يصح ا
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2004 تمييز مدني 03/03/2004 يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار، والتي يتعلق موضوعها بالاسقاط من حق التمديد القانوني، مع وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي حول موضوعها، ما يعني تطبيق المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2004 تمييز جزائي 03/03/2004 ان الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة المطبوعات غير موقع من كاتب المحكمة، وبالتالي هو مخالف للمادة 530 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية، ويقتضي ابطاله وتنشر الدعوى مجددا للنظر بها. ان ال
شورى حكم رقم : 428 /2004 شورى 01/03/2004 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفّر الشروط المنصوص عليها في المادة 67 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي لا يطعن بقرار اداري بل يطلب الزام المدعى عليها بلدية الغبيري بتنفيذ قرار صادر عنها. ولكن لا يحق لمجلس الشورى الحلول
شورى حكم رقم : 427 /2004 شورى 01/03/2004 يتمّ ابطال مرسوم تصديق التخطيط المطعون فيه نظرا لمخالفته لمعاملات جوهرية منصوص عليها في القوانين والانظمة ويتوجّب ابطال هذا العمل الاداري استنادا الى احكام المادة 108 من نظام مجلس الشورى. فقد تبيّن بان نص المرسوم المطعون
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2004 تمييز جزائي 01/03/2004 يجرم المتهم بجرم السرقة المنصوص عليه بالمادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 واساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 471 معطوفة على المادتين 454 و670 معطوفة على المادة 672 من قانون العقوبات، والتزوير واستعمال
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2004 تمييز جزائي 01/03/2004 ان القيام بتهديد اشخاص من التابعية السودانية من اجل سرقتهم يشكل جناية السرقة. ان التهديد بسلاح حربي غير مرخص وبسكين ممنوعة يشكل الجرمين المنصوص عليهما في المادتين 72 و73 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/1959.
إستئناف مدني حكم رقم : 355 /2004 إستئناف مدني 27/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2004 تمييز جزائي 26/02/2004 يرد الاستدعاء التمييزي شكلا حتى ولو كان القرار المطعون فيه يتعلق بقرار منع المحاكمة الذي يجوز الطعن به على حدة سندا للمادة 307 اصول محاكمات جزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لكن يشترط توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه ف
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2004 تمييز جزائي 26/02/2004 يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر الشرط الخاص الذي نصت عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اذ ان هيئة المحكمة شكلت وفقا للاصول، وان عدم ذكر اسم ممثل النيابة العامة لا يعتبر ان اله
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2004 تمييز جزائي 26/02/2004 يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لان المحكمة عللت بشكل واضح النتيجة التي توصلت اليها، كما يعود لها بسلطانها المطلق تحديد وقت حصول الجرم، وما اذا كانت السرقة حصلت ليلا دون رقابة محكمة التمييز. يرد السبب التميي
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2004 تمييز جزائي 26/02/2004 يقبل طلب ادغام العقوبات (المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43) بسبب توافر شروط الادغام وهي اجتماع الجرائم المادي وانبرام الاحكام المطلوب ادغام العقوبات المتعلقة بها، وان الجرائم قد ارتكبت قبل انبرام الحكم ال
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 قضت محكمة التمييز بتدوين رجوع المميّز عن استدعائه بعد موافقة المميّز ضدّه، وشطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية للعقار.
شورى حكم رقم : 426 /2004 شورى 26/02/2004 يتم ّفسخ قرار لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي نظرا لعدم صحّة التكليف بالرسم على اساس الرسم النسبي، وان ذلك مخالف للقانون، فالتكليف يتعلّق بعقد قرض مصرفي وهو من معاملات التسليف المصرفية ويطبّق عليها الرسم المقطوع وف
شورى حكم رقم : 425 /2004 شورى 26/02/2004 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لتوفّر الصفة والمصلحة بالإدّعاء وفقا لأحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي له مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة بطلب ابطال قرار الترقية وتسوية وضعه الوظيفي اسوة بزملائه.
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 قضت محكمة التمييز بصحة صدور القرار الاستئنافي شكلا لأن القضاة قد وقعوّه تطبيقا للمادة 530 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وانه اشتمل على خلاصة لطلبات وأسباب الدفاع سندا ل
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 لا يقبل التمييز شكلا، في دعوى الايجار لعدم وجود تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني، خاصة ان موضوع الدعوى يدور حول اثبات عقد الايجار، والذي قضى الحكم الابتدائي بعدم ثبوته وبال
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار، التي يتمحور موضوعها حول شقين: شق يتعلق بفسخ عقد الايجار وقد تناوله القرار الاستئنافي سندا للمادة 562 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 وشق يتعلق بالاسقاط من حق التمديد، وقد تن
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 يعتبر تنازل الوكيل الذي تجيز له وكالته حق الاسقاط والابراء والرجوع عن الحق والدعوى، مقبولا ويقتضي تدوينه سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983)، سيما وان التنازل لم يقترن باية تحفظا
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 يعتبر تنازل الوكيل الذي تجيز له وكالته الرجوع عن الدعوى والحق والاقرار والابراء مقبولا سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ويقتضي تدوينه بعدما اقترن بموافقة وكيل الجهة ال
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 ان دعوى الايجار، هي دعوى قابلة للتمييز، ويكون التمييز مقبولا شكلا، عندما يكون موضوعها الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار، بسبب ترك المأجور خاصة مع وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي وبعد ان تبنت المحكم
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 ان مسألة البت بعدم قابلية السند للتنفيذ تتعلق باساس الدعوى وليست اجراء من اجراءات التنفيذ. يعود لمحكمة الاساس ان تبت بمسألة عدم قابلية السند للتنفيذ اذا لم يبرز اصله وانما ابرزت صورة عنه، وان قرارها هذا لا يعتبر مخالفا
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 ان تنازل الوكيل الذي تجيز له وكالته الرجوع عن الدعوى وعن الحق، عن التمييز هو مقبول ويقتضي تدوينه واعادة التأمين التمييزي اليه بعد موافقة المميز ضدها على هذا التدوين.
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 يرّد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992، قانون الايجارات بسبب عدم اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لاقامته في المأجور خارج دوام عمله، وبالتالي ثمة اشغال واق
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 ان تنازل المميز عن تمييزه وابرازه عقد تنازل واسقاط وابراء ذمة الورثة المميز ضدهم يعتبر مقبولا سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983)، ويقتضي تدوينه واعادة التأمين.
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2004 تمييز جزائي 26/02/2004 يتوجّب لقبول التمييز شكلا توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة (المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية). وان وجود الاختلاف حول احدى الجرائم المدعى بها يجعل التمييز مقبولا بالنسبة لهذه الجريمة فقط دون الاخرى. ي
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 ان اسناد الحل الى سبب غير واضح والقضاء برد الدعوى المستعجلة دون تبيان عناصر النزاع الجدي الذي على اساسه ردت الدعوى يؤدي الى نقض القرار لفقدانه الاساس القانوني. يكون لقاضي الامور المستعجلة الصلاحية للحكم باخلاء العقار ال
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2004 تمييز جزائي 26/02/2004 ان تفسير محكمة الاساس لاقرار المتّهم وتقدير الوقائع يدخل ضمن صلاحياتها ولا يعتبر تشويها للوقائع طالما انها لم تورد الوقائع بشكل خاطىء وطالما ان ايراد عبارة اضافية لم يؤثّر على نتيجة الحكم، يردّ السبب التمييزي المبني على
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2004 تمييز جزائي 26/02/2004 ان الجرم الناشىء عن خلاف عائلي هو جرم آني وان القتل الناتج عن الخلاف هو قتل قصدي وليس قتلا عمدا لانه لم يحصل عن سابق تصور وتصميم. ويرد طلب اعتبار الجرم قتلا عمدا وتطبق المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2004 تمييز جزائي 26/02/2004 ان جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 671 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 ثابت من خلال التناقض في اقوال المدعى عليه ومن خلال انتفاء الايصالات المثبتة لدفع ثمن البضاعة. ان التعامل بين المدعى عليه والشركة ا
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2004 تمييز جزائي 26/02/2004 ان جرم اساءة الامانة تطبق عليه المادة 671 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لقد ثبت على المتهم جرم اساءة الامانة من خلال اخذه لكمية من الاطارات وعدم ردها او ايفاء ثمنها. لقد جرى التعامل بين الفريقين على استلام ا
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2004 تمييز جزائي 26/02/2004 ان ادلاء المميّز بتشويه الوقائع الواردة في افادته في محضر الاستجواب التمهيدي هو في غير محله، اذ ان الافادة قد تليت علنا وقد ايّدها المتّهم، ممّا يثبت عدم تشويهها، يرد السبب التمييزي. ان الادلاء بمخالفة مبدأ شفاهية المحا
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2004 تمييز جزائي 26/02/2004 لا مخالفة لمبدأ علنية المحاكمة طالما ان الحكم صدر علنا وبمثابة الوجاهي، حتى ولو عقدت جلسة بتاريخ موعد افهام الحكم دون حضور ممثل النيابة العامة، وارجىء افهام الحكم الى جلسة ثانية. لا ابطال دون نص وان هذه المخالفة لم ينص ع
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2004 تمييز جزائي 26/02/2004 ان جرم القتل قصدا ثابت بحق المتهم الذي قام باطلاق النار على الضحية من مسافة قريبة جدا وهي 20 سنتمترا مما ادى الى القتل. ان اطلاق النار على رأس الضحية (مكان خطر) ومن مسافة قريبة يؤدي الى اعتبار قصد القتل متوافرا وتطبق بحق
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 ان خلو الاستدعاء التمييزي من ذكر المطالب الاساسية في القسم المخصص له, ومن احالة هذه المطالب الى لوائح استئنافية, يؤدي بحسب المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983, الى فقدان احد الشروط الشكلية ا
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 يرد التمييز في الاساس, عندما يتناول السبب التمييزي مباشرة اساس النزاع, من دون تبيان موقع المخالفة في الرد الشكلي للاستئناف. وبالتالي لا يعود لمحكمة التمييز ان تبحث هذه المخالفة في الرد الشكلي للاستئناف, قبل نقض القرار ال
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 ان تجزئة السند التنفيذي الواحد يعتبر مخالفة وتفسيرا خاطئا للمادة 847 اصول المحاكمات المدنية. ان عقد التأمين العقاري المعطى ضمانة للحساب الجاري يكون وحدة متكاملة معه وبتجزئتهما يقتضي نقض القرار الاستئنافي ونشر الدعوى مجدد
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004 تمييز مدني 26/02/2004 ان تجزئة السند التنفيذي يعتبر تفسيرا خاطئا للمادة 847 اصول المحاكمات المدنية وينقض القرار الاستئنافي. لا يجوز في حال عقد تأمين عقاري ضمانة لحساب جاري ان يجزأ تنفيذ السند. ان اقرار المدين بجزء من الدين المتوجب بذمته يحص
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2004 تمييز جزائي 25/02/2004 ان التمييز المستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلّق بحكم صادر عن محكمة الجنايات يكون مقبولا شكلا. لا خطأ في تطبيق المادة 639 عقوبات على جرم السرقة، وفي اعتبار السرقة جناية طالما ان
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2004 تمييز جزائي 25/02/2004 يقبل التمييز شكلا اذ ان موضوعه هو الدفوع الشكلية المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. ان ضم الدفوع الشكلية الى اساس النزاع هو من قبيل القرارات الادارية القضائية، ويعتبر القرار المطعون فيه غير بات نهائيا بالدفع الشكلي وبا
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2004 تمييز جزائي 25/02/2004 يقبل طلب ادغام العقوبات وتحتسب مدة التوقيف الاحتياطي من اصل العقوبة. ان المستدعي قد اوقف خارج لبنان، واستردته السلطات اللبنانية، تحتسب مدة التوقيف في الخارج من اصل العقوبة كما نصت المادة 28 من قانون العقوبات رقم 340 تار
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2004 تمييز جزائي 25/02/2004 ان التمييز المقدّم بعد انقضاء خمسة عشر يوما على مهلة الطعن يرد شكلا لمخالفته احكام المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية. ان علم المميز بصدور قرار الهيئة الاتّهامية هو ثابت لأنه بصدور القرار الاستئنافي اعاد قاضي التحقيق وض
تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2004 تمييز جزائي 25/02/2004 يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية عملا بنص المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية ان الدفع بعدم اختصاص المحاكم اللبنانية هو في غير محله، اذ ان الجرم معاقب عليه في لبنان بمدة ثلاث سنوات حبس كما نصت المادة 666 عقوبات. وان
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2004 تمييز جزائي 25/02/2004 ان موضوع التمييز في الدعوى الحالية ليس من الاستثناءات التي نصّ عليها القانون لتقبل شكلا، ومنها الدفوع الشكلية بمعزل عن توافر الشرط الخاص. ان الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو تناقض الحكم
شورى حكم رقم : 423 /2004 شورى 25/02/2004 يقبل طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة نظرا لتوفّر المصلحة في التدخل وتأييد وجهة نظر احد الخصوم وذلك وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى. وان المدعي لديه الصفة للمطالبة برخصة البناء لأنه مالك للعقار موضوع الدعوى بموج
شورى حكم رقم : 421 /2004 شورى 25/02/2004 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفّر الشروط. فالمستدعي يطالب بوقف تنفيذ اعمال البناء وازالة التعديّات الحاصلة على عقاره. ولكن المستدعي كان قد تقدّم امام قاضي الامور المستعجلة في كسروان بدعوى يطلب فيها وقف اعمال البناء
شورى حكم رقم : 420 /2004 شورى 25/02/2004 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحّة تخمين القيمة التأجيرية فلا مخالفة للقانون. والقرار مطابق للواقع وقد تمّ تعليله تعليلا كافيا استنادا الى احكام المادة 161 من قانون رقم 60/88، فا
شورى حكم رقم : 419 /2004 شورى 25/02/2004 يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحة تخمين القيمة التأجيرية لأن القرار قد خالف القانون والواقع وفاقد التعليل، إذ كان يجب على اللجنة الأخذ بعين الاعتبار كافة عناصر الايجار وفقا لأحكام ا
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2004 تمييز جزائي 25/02/2004 قبلت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات للنقص في تعليل القرار الصادر عن محكمة جنايات جبل لبنان الذي رفض تراجع المميز عن اقواله، وادانه بجرم الترويج والاتجار بالمخدرات عملا بنص المادة 125 من قان
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2004 تمييز جزائي 25/02/2004 لا يؤدي عدم تنظيم او تلاوة التقرير الاستئنافي الى المساس بحقوق الدفاع عملا بنص المادة 180 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولا تطبق المادة 223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية السابق لعدم نفاذه بت
إستئناف مدني حكم رقم : 1751 /2004 إستئناف مدني 25/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2004 تمييز جزائي 25/02/2004 ان التمييز المتعلّق بدفوع شكلية يقبل شكلا عملا بالمادة 711 اصول المحاكمات الجزائية. ان الادلاء بعدم توقيع الحكم من كاتب المحكمة لا يجوز الادلاء به قبل صدور القرار النهائي، وليس من الدفوع الشكلية المنصوص عليها حصرا في ال
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2004 تمييز جزائي 24/02/2004 ان المتهم قد قام بقتل الضحية عمدا وعن سابق تصور وتصميم وتطبق بحقه المادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المتعلقة بالقتل عمدا، وليس المادة 547 عقوبات المتعلقة بالقتل قصدا. ان المتهم قام بالتصميم على قتل الض
شورى حكم رقم : 418 /2004 شورى 24/02/2004 ان إنهاء العقد الاداري قبل حلول الأجل ومن دون خطأ المتعاقد يلزم الادارة بدفع التعويض عن الضرر. فالدولة وزارة التربية والتعليم العالي تعاقدت مع المستدعي للحصول على نسخ وثائقية تاريخية كون المتعاقد اختصاصي في كتابة التاريخ
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2004 تمييز مدني 24/02/2004 قضت محكمة الاستئناف في ما لها من سلطة تفسير العقود ان الاتّفاقية اجازت للمدّعين بالمرور على العقارات الواردة ارقامهم في الاتّفاقية بعد تنازلهم عن حق الشفعة دون ان تجيز لهم تملّكها. وقضت محكمة التمييز بصفتها محكمة استئناف
شورى حكم رقم : 417 /2004 شورى 23/02/2004 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفّر الشروط الشكلية، فان المستدعي يطلب ابطال قرار رفض واعلان بطلان ترخيص بالطابق الاضافي لمخالفته القانون. وبما ان المراجعة امام مجلس شورى الدولة لا تقدّم إلاّ ضد قرار اداري صريح او ضم
شورى حكم رقم : 416 /2004 شورى 23/02/2004 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم تقديم المستندات الضرورية المطلوبة من المستدعية ومخالفة احكام القانون، المادة 73 من نظام مجلس الشورى والمادة 100 من قانون البلديات - فالبلدية المستدعية لم تقدّم صورة مصدّقة عن الوكال
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2004 تمييز مدني 23/02/2004 يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 وهي تعارض الحكمين الابتدائي والاستئنافي. بصدور حكم ابتدائي يقضي باستفادة المستأجر من حق التمديد وبتصديقه بموجب قرار استئنافي ين
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2004 تمييز جزائي 23/02/2004 يشترط لقبول التمييز شكلا في ما يتعلق بقرارات الهيئة الاتهامية توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف بين قرار الهيئة المذكورة وقرار قاضي التحقيق حول وصف الفعل القانوني. وان توا
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2004 تمييز جزائي 23/02/2004 ان القرارات القابلة للتمييز هي الصادرة عن محكمة الاستئناف وليست الصادرة عن المحكمة الابتدائية والمصدّقة من محكمة الاستئناف (المادة 295 اصول المحاكمات الجزائية). يكون القرار الاستئنافي هو القابل للتمييز دون الحكم الصادر ع
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2004 تمييز جزائي 23/02/2004 ان عدم الاستماع الى الشهود لا يعد اغفالا للبت بمطلب من مطالب الخصوم. يعود لمحكمة الاساس ان تجري التحقيقات التي تراها مناسبة لتكوين قناعتها اضافة الى ان المحكمة قد بتّت ضمنا بطلب استماع شهود المتهم بان ردّته. يرد السبب ال
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2004 تمييز مدني 20/02/2004 ان الاعتراض على قرار وقف التنفيذ, امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز, هو مردود شكلا لعدم توافر شروط المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 والتي تفرض إتصاف القرار بوقف التنفيذ المعترض عليه بالمب
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2004 تمييز مدني 20/02/2004 ان دعوى المسؤولية المقامة بوجه الدولة اللبنانية سندا للمادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983, قد تم الرجوع عنها, لانها دعوى في طور النظر في استيفاء شروطها القانونية, بالاضافة الى عدم ارتكازها ا
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2004 تمييز مدني 20/02/2004 لا يعتبر القرار الاستئنافي قد اخطأ في تطبيق او تفسير المادة 10 فقرة هـ من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 حين اعتبر ان شراء شقة مستقلة من قبل الابن الراشد والمستقل ماديا عن والده لا يعني ان الوالد المستأجر قد اشت