المادة 1
للمحاكم المدنية وحدها الصلاحية اللازمة للنظر في دعاوي الاحوال الشخصية المختصة بأجنبي واحد او بعدة اجانب اذا كان احدهم على الاقل تابعا لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للحق المدني وفقا لقوانينها النافذة.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 109 14/05/1935
Unofficial English title
Official title, in Arabic بشأن صلاحية المحاكم في المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 109 of 14 May 1935. Published in Official Gazette issue 3137 of 17 Jun 1935. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
للمحاكم المدنية وحدها الصلاحية اللازمة للنظر في دعاوي الاحوال الشخصية المختصة بأجنبي واحد او بعدة اجانب اذا كان احدهم على الاقل تابعا لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للحق المدني وفقا لقوانينها النافذة.
امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 14 ايار سنة 1935 المندوب العام الامضاء: لاغارد
Related