المادة 1
للمحاكم المدنية وحدها الصلاحية اللازمة للنظر في دعاوي الاحوال الشخصية المختصة بأجنبي واحد او بعدة اجانب اذا كان احدهم على الاقل تابعا لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للحق المدني وفقا لقوانينها النافذة.
قرار المفوض السامي رقم 109 تاريخ 14/05/1935 No repeal recorded
المادة 1
Article 1 of High Commissioner's decision No. 109 of 14 May 1935. Published in Official Gazette issue 3137 of 17 Jun 1935. No repeal recorded in our sources.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 109 تاريخ 14/05/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183159/article/1/