المادة 1
للمحاكم المدنية وحدها الصلاحية اللازمة للنظر في دعاوي الاحوال الشخصية المختصة بأجنبي واحد او بعدة اجانب اذا كان احدهم على الاقل تابعا لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للحق المدني وفقا لقوانينها النافذة.
قرار المفوض السامي رقم 109 14/05/1935
بشأن صلاحية المحاكم في المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية
قرار المفوض السامي رقم 109 تاريخ 14/05/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3137 تاريخ 17/06/1935. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
- النوع
- قرار المفوض السامي
- الرقم
- 109
- التاريخ
- 14/05/1935
- الجريدة الرسمية
- العدد 3137, 17/06/1935, ص. 3
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- المواد
- 2
- الاستشهاد كـ
- قرار المفوض السامي رقم 109 تاريخ 14/05/1935
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المواد
المادة 2
امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 14 ايار سنة 1935 المندوب العام الامضاء: لاغارد
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار المفوض السامي رقم 112 تاريخ 17/05/1935 تعديل الفقرة الرابعة من المادة الاولى من القرار عدد 86-LR بتاريخ 17-4-1935 بالغاء المادة 30 من القرار عدد 186 المؤرخ في 15-3-1926 بشأن- تحرير وتحديد الاملاك العقارية والمعدل بموجب القرار عدد 44-L.R الصادر في 20-4-1932
- قرار المفوض السامي رقم 102 تاريخ 10/05/1935 تلقيح الكلاب وسائر الحيوانات الداجنة ضد داء الكلب .
- قرار المفوض السامي رقم 106 تاريخ 10/05/1935 تعديل المادة 54 من القرار عدد 178-L.R تاريخ 10-8-1934 (تنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا)
- قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 07/05/1935 تعديل المادة 56 من القرار عدد 15-L.R تاريخ 18-1-1934 المتعلق بنظام السير والنقل
- قرار المفوض السامي رقم 116 تاريخ 23/05/1935 تحديد شروط سحب قطع النقد الفضية ضرب السلطنة العثمانية السابقة من التدوال
- قرار المفوض السامي رقم 91 تاريخ 25/04/1935 تعديل القرار عدد 215-L.R الصادر في 17-9-1934 بتحديد مبلغ الرسوم والعوائد التي تستوفى في لبنان بموجب تطبيق القرار عدد 15-L.R تاريخ 18-1-1934 المتعلق بنظام السير والنقل