المادة 1
للمحاكم المدنية وحدها الصلاحية اللازمة للنظر في دعاوي الاحوال الشخصية المختصة بأجنبي واحد او بعدة اجانب اذا كان احدهم على الاقل تابعا لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للحق المدني وفقا لقوانينها النافذة.
قرار المفوض السامي رقم 109 تاريخ 14/05/1935 لا إلغاء مسجل
المادة 1
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 109 تاريخ 14/05/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3137 تاريخ 17/06/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 109 تاريخ 14/05/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183159/article/1/