Regulation of travel within the territories of the two states of Syria and Lebanon

Official title, in Arabic تنظيم التجول في اراضي دولتي سوريا ولبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 309 of 17 Oct 1941. Published in Official Gazette issue 3938 of 12 Nov 1941. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type: قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number: 309
Date: 17/10/1941
Official Gazette: Issue 3938, 12/11/1941, p. 8952
Status: No repeal recorded
Amended by: قرار رقم 391 تاريخ 23/07/1942 (Art. 1)
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 7
Cite as: قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 17/10/1941
Source: Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم الى منطقتين اراضي دولتي سوريا ولبنان فيما يتعلق بتجول المدنيين بهذه الاراضي أ- المنطقة الداخلية وهي واقعة جنوبي خط من اللاذقية الى حلب وغربي خط من حلب الى سبع بيار حدود شرقي الاردن ب - منطقة الحدود وهي واقعة شمالي وشرقي الخطوط المعينة اعلاه على ان تكون مدينتا اللاذقية وحلب داخلتين في منطقة الجيوش

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قرار رقم 391 تاريخ 23/07/1942, article 1, 15/08/1942

مادة 1: الغيت المادة الاولى من القرار رقم 309/FL تاريخ 17 تشرين الاول سنة 1941 بتنظيم التجول في اراضي دولتي سوريا ولبنان وعوض عنها بالاحكام التالية: المادة الاولى: فيما يتعلق بتجول المدنيين في اراضي دولتي سوريا ولبنان تقسم هذه الاراضي الى منطقتين: A- منطقة الداخلية وهي واقعة جنوبي طريق اللاذقية ادلب حلب مسكنة وغربي خط مسكنة سبع بيار وزلف B- ومنطقة حدود واقعة شمالي وشرقي الخطوط المذكورة اعلاه وتدخل مدينتا اللاذقية وحلب ضمن منطقة الداخلية

المادة 2

مادة 2: يكون التجول بين المدن حرا في المنطقة الداخلية

المادة 3

مادة 3: يخضع التجول بين المدن في منطقة الحدود للحصول على جواز مرور تعطيه دوائر الامن العام لكل شخص من المدنيين غير الرعايا الفرنساويين والانكليز والسوريين اللبنانيين.

المادة 4

مادة 4: تعاقب المخالفات لاحكام المادة 3 من هذا القرار بجزاء نقدي من 25 الى 500 ليرة لبنانية او سورية وبالسجن من شهر الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا كررت المخالفة ضوعفت العقوبة

المادة 5

مادة 5: اذا لم تحول المخالفات بهذا القرار الى المحاكم العسكرية وفقا للنصوص التي تخضع لها صلاحية هذه المحاكم لاحقتها ايا كان مرتكبوها المحاكم الناظرة في الدعاوي الاجنبية

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع الاحكام التي لا تتفق مع احكام هذا القرار

المادة 7

مادة 7: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من ا القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو