المادة 2
تخضع جميع معاملات الشراء والإنفاق للأصول والشروط المحددة للإنفاق في القانون رقم ٢٢٤ تاريخ ١٩/٧/٢٠٢٢ (قانون الشراء العام) وتعديلاته كما والقرار رقم ١٨٤٥/م/٢٠٢٤ تاريخ ٢٠٠٦/١٢/٢٣ وتعديلاته، (أصول استيفاء الرسوم المدرسية ومساهمة الأهالي وشروط الاحتفاظ بها وإنفاقها).