All legislation

قرار Decision No. 798 24/12/2003

Unofficial English title

Adopting a mechanism for the seizure or impoundment of vehicles that are driven in violation of laws and regulations and that carry flammable materials or petroleum products

Official title, in Arabic اعتماد الية لحجز او احتجاز المركبات التي تسير خلافا للقوانين والانظمة والتي تنقل مواد ملتهبة او مشتقات نفطية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 798 of 24 Dec 2003. Published in Official Gazette issue 1 of 1 Jan 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
798
Date
24/12/2003
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2004, p. 51-52
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 798 تاريخ 24/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير) لا سيما المادة 302 منه,

بعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 67/2003-2004 تاريخ 10/12/2003),

وبناء على مقتضيات السلامة العامة وتسهيلا لعمل رجال قوى الامن الداخلي في حقل ضابطة السير,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد الآلية التالية عند توافر أسباب تقضي بحجز أو احتجاز المركبات التي تسير خلافا للقوانين والأنظمة والتي تنقل مواد ملتهبة أو مشتقات نفطية:

1 ـ يتم سحب رخصة سير المركبة ويسلم السائق إشعارا بذلك يخوله التجول لمدة 24 ساعة بغية إفراغ الحمولة.

2 ـ قبل إنقضاء مهلة الأربع والعشرين ساعة المنصوص عليها في النبذة ـ 1 ـ يعود السائق بالمركبة المخالفة إلى القطعة المعنية في قوى الأمن كي يصار إلى إجراء اللازم لجهة الحجز أو الاحتجاز.

3 ـ في حال عدم إحضار المركبة من قبل السائق, تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للأنظمة المرعية الإجراء.

4 ـ في حال عدم نقل رخصة سير المركبة أو رخصة السوق, يرافق سائق المركبة المخالفة عنصر أو أكثر من القطعة المعنية وحسب مقتضيات الحال وبعد إفادة غرفة العمليات المعنية, بغية إفراغ الحمولة؛ ثم يصار إلى إحضار المركبة إلى القطعة المعنية من أجل إجراء اللازم لجهة الحجز أو الاحتجاز.

المادة 2

تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار, واعتماد نموذج إشعار موحد يعمم على جميع قطعاتها المختصة.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 24 كانون الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

Related

More from the same year.

2003