المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2005 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9 /11/1988, المجدد بموجب القرار رقم 323 تاريخ 30/3/ 2004, والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
قرار Decision No. 100 26/02/2005
Unofficial English title
Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 100 of 26 Feb 2005. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته,
لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88
تاريخ 12/08/1988,
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/09/1988
(تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي
السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق
احكام المادة (9) من القانون رقم 59/88),
بناء على القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988
القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات
والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية,
بناء على القرار رقم 323 تاريخ 30/03/2004
القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ
09/11/1988 لغاية 31/12/2003,
بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي
للسيارات والسياحة المسجل في هيئة ادارة السير
والاليات والمركبات تحت الرقم 129/3 تاريخ
04/01/2004,
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام
هيئة ادارة السير والاليات والمركبات ومدير
المالية العام,
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2005 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9 /11/1988, المجدد بموجب القرار رقم 323 تاريخ 30/3/ 2004, والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
مادة 2: على أصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة والتقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.
مادة 3: إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط 2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية وزير المالية إلياس سابا
Related