Delegation of certain powers to the Director General of Economy and Trade

Official title, in Arabic تفويض مدير عام الاقتصاد والتجارة بعض الصلاحيات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 250 of 17 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 48 of 27 Oct 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type: قرار · Decision
Number: 250
Date: 17/10/2005
Official Gazette: Issue 48, 27/10/2005, p. 5227
Status: No repeal recorded
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 4
Cite as: قرار رقم 250 تاريخ 17/10/2005
Source: Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 8805 تاريخ 7/10/2002 (تعيين مدير عام)،

بناء على مقتضيات العمل في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 171/1/أ.ت. تاريخ 27/7/2005

المادة 2

مادة 2: يفوض إلى مدير عام الاقتصاد والتجارة الدكتور فادي علي مكي الصلاحيات الآتية: 1 ـ توقيع اصدار قرارات الإجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا والإجازات بدون راتب والإجازات العائلية. 2 ـ عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 3 ـ منح التراخيص للوسطاء بصفة مندوبين عن هيئات الضمان أو مؤسسات الوساطة. 4 ـ توقيع المراسلات إلى كل من مجلس الخدمة المدنية وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في المواضيع التي تتطلب التفسير أو الاستفسار أو الرأي وتلك التي يقرر وزير الاقتصاد والتجارة احالتها إلى الجهات المعنية والتي لا تتناول مبدأ عاما. 5 ـ نشر المعلومات التي تتعلق بنشاطات وأعمال المديرية العامة للاقتصاد والتجارة مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/1959

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/10/2005 وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد