All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 19 20/04/2007

Unofficial English title

Participation of the Ministry of Interior and Municipalities in the "Second Istanbul Conference on Democracy and Global Security" to be held from 13 to 16/6/2007 in Istanbul, Turkey

Official title, in Arabic مشاركة وزارة الداخلية والبلديات في مؤتمر «اسطنبول الثاني حول الديمقراطية والأمن العالمي» الذي سيعقد بين 13 و16/6/2007 في اسطنبول ـ تركيا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision in force by operation of law No. 19 of 20 Apr 2007. Published in Official Gazette issue 31 of 25 May 2007. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
19
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2812-2813
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 19 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 589/ص.م تاريخ 17/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأنها تلقت دعوة من وزير الداخلية التركية عبد القادر اقسو لحضور مؤتمر «اسطنبول الثاني حول الديمقراطية والأمن العالمي» الذي تنظمه الشرطة الوطنية التركية، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وذلك بين 13 و16/6/2007 في اسطنبول ـ تركيا. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في مؤتمر اسطنبول الثاني حول الديمقراطية والأمن العالمي بين 13 و16/6/2006 في اسطنبول وعلى تكليف الوزير تأليف وترؤس الوفد المرافق. وعلى أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة للوزير وتتحمل الإدارات العسكرية المعنية نفقات سفر وإقامة العضو أو الأعضاء المرافقين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر ويعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت21/5/2007

Related

More from the same year.

2007