All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11022 12/05/2012

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 10853 of 7/12/2011 on determining the capital of exchange institutions

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 المتعلق بتحديد رأسمال مؤسسات الصرافة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 11022 of 12 May 2012. Published in Official Gazette issue 21 of 17 May 2012. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11022
Date
12/05/2012
Official Gazette
Issue 21, 17/05/2012, p. 1919-1920
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 11022 تاريخ 12/05/2012
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على احكام المادة 6 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 المتعلق بتحديد رأسمال مؤسسات الصرافة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/5/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القرار الاساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي: «أولاً: يحدد الرأسمال الأدنى لمؤسسات الصرافة حسب فئتها المبينة في المادة 3 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 وذلك على الشكل التالي: 1 - في ما خص الفئة (أ)، سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية مهما كان تاريخ انشائها. 2 - في ما خص الفئة (ب) المنشأة بعد تاريخ 7/12/2011، خمسماية مليون ليرة لبنانية. 3 - في ما خص الفئة (ب) المنشأة قبل تاريخ 7/12/2011، مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية. لا يمكن لهذه المؤسسات القيام بعمليات شراء وبيع القطع المعدنية والسبائك الذهبية والشيكات السياحية الا في حال بلغت اموالها الخاصة خمسماية مليون ليرة لبنانية، تحتسب من ضمنها العقارات المقدمة كموجودات ثابتة لغاية حد أقصى مقداره 50% من هذه الاموال الخاصة. ثانياً: على مؤسسات الصرافة من الفئة (ب) المنشأة قبل تاريخ 7/12/2011، زيادة رأسمالها بحيث يصبح خمسماية مليون ليرة لبنانية عند أي تفرغ عن اسهم أو حصص في هذه الشركات أو انتقالها لأشخاص ثالثين أو عند اكتتاب اي شخص جديد في الرأسمال أو عند التفرغ عن المؤسسة الفردية. لا يعتبر تفرغاً انتقال ملكية الاسهم أو الحصص أو المؤسسة الفردية عن طريق الارث والوصية.»

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 ايار 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2012