المادة 1
مادة 1: يمدد استخدام جميع الموظفين الموقتين والاجراء لدى وزارة الاقتصاد والتجارة اعتبارا من اول نيسان 1977 ولغاية 31 كانون الاول 1977.
قرار Decision No. 17 18/04/1977
Unofficial English title
Official title, in Arabic تمديد استخدام الموظفين الموقتين والمتعاقدين والأجراء حتى نهاية عام 1977
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 17 of 18 Apr 1977. Published in Official Gazette issue 11 of 5 May 1977. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يمدد استخدام جميع الموظفين الموقتين والاجراء لدى وزارة الاقتصاد والتجارة اعتبارا من اول نيسان 1977 ولغاية 31 كانون الاول 1977.
مادة 2: لا يسري مفعول المادة الاولى اعلاه على كل من مراقبي الاسعار في الملاك الموقت في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة الا بعد توقيعه الشخصي على تصريح خاص لدى الدائرة المالية في ديوان الوزارة, يعلن فيه عزمه على الاستمرار في القيام بالاعمال الموكولة اليه, وعدم ارتباطه بأي عمل آخر لدي أية ادارة عامة أو مؤسسة خاصة تمنعه القوانين السارية المفعول, وذلك بخلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تعليق هذا القرار على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة والا اعتبر عقده غير مجدد حكما.
مادة 3: يتوجب على الدائرة المالية في المديرية العامة لاقتصاد والتجارة تقديم لائحة بالمراقبين الذين نفذوا مضمون المادة الثانية اعلاه وذلك بخلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة الثانية من هذا القرار, وذلك للتصديق عليها واعتمادها مستندا اساسيا لدى جميع المراجع المختصة لاثبات اسماء المراقبين المعتبرة عقودهم- ممددة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في مدخل وزارة الاقتصاد والتجارة.
بيروت في 18 نيسان سنة 1977 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص
Related